مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
أجنبي مقيم أو مستثمر في مصر؟ قانونان يحكمان معظم ما يهمك: قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون دخول وإقامة الأجانب رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠. وهذا الدليل يشرح حقوقك والتزاماتك بنصوصهما.
أولاً: فئات الإقامة الثلاث
الفخ الذي يقع فيه المقيمون القدامى: المادة (٢٢) تمنع أصحاب الإقامة الخاصة والعادية من الغياب في الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصلوا على إذن قبل السفر أو قبل انتهاء الإقامة. فالغياب الطويل قد يهدد مركزاً بُني عبر عقود.
ثانياً: إقامة المستثمر — مرتبطة بالمشروع
المادة (٣) من قانون الاستثمار تنص على أن الدولة تمنح المستثمرين غير المصريين إقامة في مصر طوال مدة المشروع، دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. وهذا مسار مختلف عن الإقامة المؤقتة المعتادة، ويستحق أن يُبنى صحيحاً من البداية.
ثالثاً: ما يضمنه لك قانون الاستثمار
المادة (٣) تقرر المعاملة العادلة والمنصفة لجميع الاستثمارات، وتكفل للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني، وألا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تمييزية.
والمادة (٤) هي الأهم لرأس المال:
والمادة (٦) تؤكد حق المستثمر في تمويل المشروع من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتجها.
رابعاً: مسئولية جنائية يجب الانتباه لها
المادة (٤٠) من قانون ٨٩/١٩٦٠ تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله أو إقامته أو دخول غيره أو إقامته. والأوراق التي تُقدم باسمك عبر وسيط تظل مسئوليتك — فافحص ما يُقدم باسمك قبل تقديمه.
أسئلة شائعة
هل يمكن للأجنبي تملك عقار في مصر؟تملك غير المصريين تحكمه قوانين وقرارات خاصة بشروط تتعلق بالعدد والمساحة والغرض والموقع، ويتعيّن فحص الموقف على العقار محل التعاقد قبل التوقيع.
هل شراء عقار يمنحني إقامة؟الإقامة تُمنح وفق نظام الإقامة، وللمستثمر وفق المادة (٣) من قانون الاستثمار. والتملك وحده ليس سبباً تلقائياً للإقامة.
هل أستطيع تحويل أرباحي للخارج؟المادة (٦) تنص صراحةً على حق تحويل الأرباح وناتج التصفية إلى الخارج.
هل يمكن فرض الحراسة على شركتي إدارياً؟المادة (٤) تحظر ذلك — ولا تكون الحراسة إلا بحكم قضائي نهائي.
ماذا لو رُفض طلب الإقامة؟يُراجع القرار وأسبابه والمسار المناسب قبل إعادة التقديم، لأن الطلب المرفوض يؤثر في الملف.
احجز استشارتك
info@alhasswalawfirm.com — www.alhasswalawfirm.com — ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.
تنويه
مادة تثقيفية عامة تستند إلى نصوص القانونين ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و٨٩ لسنة ١٩٦٠ كما هي منشورة على بوابة تشريعات محكمة النقض، ولا تُعد استشارة في واقعة بعينها، ولا تتضمن أي ضمان لنتيجة. وتفاصيل كثيرة تحكمها لوائح تنفيذية وقرارات وزارية تتغير من وقت لآخر.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
