مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
«أخدت جنسية تانية — هل فقدت المصرية؟» و«مراتي أجنبية إزاي تاخد الجنسية؟»
دول أكتر سؤالين بيوصلونا من المصريين بالخارج ومن الأجانب المقيمين في مصر. والإجابة موجودة بالنص في قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥. المقال ده موجّه للمصريين بالخارج ومزدوجي الجنسية والأجانب المتزوجين من مصريين وللمستثمرين.
أولًا: مَن يكون مصريًا بحكم الميلاد؟
المادة ٢: يكون مصريًا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية، ومن ولد في مصر من أبوين مجهولين (ويُعتبر اللقيط في مصر مولودًا فيها ما لم يُثبت العكس).
ومن ثبتت له جنسية أجنبية إلى جانب المصرية بهذا الطريق، له أن يُعلن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن المصرية؛ وللقاصر الذي زالت عنه أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ثانيًا: التجنّس بقرار من وزير الداخلية
المادة ٤ تجيز منح الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية في حالات منها:
والمادة ٥ تجيز منح الجنسية بقرار من رئيس الجمهورية دون تقيد بشروط المادة ٤ لكل أجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة، وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.
ثالثًا: الزوجة الأجنبية — شرط السنتين
المادة ٧: الأجنبية التي تتزوج من مصري لا تكتسب جنسيته بمجرد الزواج، وإنما إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنتهِ الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج — ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات السنتين حرمانها من اكتسابها.
والمادة ٨: متى اكتسبتها، لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته.
رابعًا: المصرية المتزوجة من أجنبي
المادة ١٢: المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها وأثبتت رغبتها وكان قانون تلك الجنسية يجيز ذلك.
خامسًا: أهم نقطة — التجنّس بجنسية أجنبية
المادة ١٠: لا يجوز لمصري أن يتجنّس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية طبقًا للمادة ١٦.
والأهم: يجوز أن يتضمن الإذن إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلّوا محتفظين بجنسيتهم المصرية. وده الميعاد اللي بيفوت على ناس كتير.
والمادة ١١: زوال الجنسية عن الزوج لا يُزيلها عن الزوجة إلا إذا قررت رغبتها واكتسبتها، وللأولاد القصر خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.
سادسًا: إسقاط الجنسية
المادة ١٦ تجيز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية في حالات منها: الدخول في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠؛ قبول الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون ترخيص سابق؛ وقبول وظيفة لدى حكومة أجنبية والبقاء فيها رغم أمر مسبب من مجلس الوزراء بتركها.
سابعًا: شهادة الجنسية وميعاد السنة
المادة ٢١: يُعطي وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية بعد التحقق، ويجب أن تُعطى خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويُعتبر الامتناع عن إعطائها في الميعاد رفضًا للطلب — ومن هنا يبدأ طريق الطعن.
والمادة ٢٢: جميع قرارات اكتساب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها تُحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا، وأحكام الجنسية حجة على الكافة.
ثامنًا: الحقوق السياسية بعد التجنّس
المادة ٩: من اكتسب الجنسية وفق المواد ٣ و٤ و٦ و٧ لا يباشر الحقوق السياسية قبل مضي خمس سنوات، ولا يُنتخب أو يُعين في هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات.
تاسعًا: أين تُرفع منازعات الجنسية؟
وفق المادة ١٠/سابعًا من قانون مجلس الدولة ٤٧/١٩٧٢، دعاوى الجنسية من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها، وبميعاد الستين يومًا المقرر لدعاوى الإلغاء.
أخطاء متكررة
أسئلة شائعة
أنا مصري وأخدت جنسية تانية من غير إذن — أنا مصري ولا لأ؟المادة ١٠: بدون الإذن تظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه ما لم يصدر قرار بالإسقاط وفق المادة ١٦.
أقدر أحتفظ بالجنسيتين؟المادة ١٠ تجيز أن يتضمن الإذن إجازة الاحتفاظ، بشرط إعلان الرغبة خلال سنة من اكتساب الجنسية الأجنبية.
مراتي أجنبية ومتجوزين من خمس سنين — هي مصرية؟لا تلقائيًا. المادة ٧ تشترط إعلان الرغبة لوزير الداخلية ومرور سنتين من تاريخ الإعلان مع استمرار الزوجية.
طلبت شهادة جنسية ومحدش رد — أعمل إيه؟المادة ٢١: مضي سنة دون إعطائها يُعتبر رفضًا للطلب — ويفتح ذلك باب الطعن أمام مجلس الدولة.
كيف نتعامل مع ملفات الجنسية في المؤسسة
في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية نبدأ ملف الجنسية بـخريطة مواعيد: سنة إعلان الاحتفاظ، سنتا الزوجة، سنة اختيار القاصر بعد الرشد، وسنة شهادة الجنسية — ثم تجهيز مستندات الإقامة والأصل المصري قبل تقديم الطلب. ولا نقدّم — ولا يجوز قانونًا لأي مكتب أن يقدّم — أي ضمان لنتيجة طلب أو دعوى.
تواصل معنا
تُقدم الاستشارات بموعد مسبق. تواصل معنا لمراجعة ملفك قبل فوات أي ميعاد.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
