مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: الشراكة التي بدأت بالكلام والثقة دون عقد مكتوب لا تعني أن حقك ضاع. القانون المدني يشترط الكتابة لعقد الشركة، لكنه ينص على أن البطلان لا يُحتج به على الغير، ولا يسري بين الشركاء إلا من يوم طلب الحكم به (م ٥٠٧). ما قبل ذلك تُعامل فيه الشراكة كـشركة واقع: تُصفّى حساباتها، ويُرد لكل شريك ما دفعه، ويُقسم الربح أو الخسارة. المهم أن تثبت وجود الشراكة وحصتك فيها بالمستندات.
صديقان فتحا محلًا أو مشروعًا أونلاين، أحدهما دفع الفلوس والآخر أدار الشغل، والسجل التجاري باسم واحد فقط. ثم اختلفا. الشريك الذي ليس اسمه على الورق يسمع الجملة المعتادة: «إثبت إنك شريك».
ماذا يقول القانون عن الشراكة غير المكتوبة؟
- تعريف الشركة: المادة ٥٠٥ من القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨: عقد يلتزم فيه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بحصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
- الكتابة والبطلان: المادة ٥٠٧ تشترط أن يكون عقد الشركة مكتوبًا وإلا كان باطلًا، لكنها تضيف أن الشركاء لا يحتجون بهذا البطلان على الغير، ولا يكون له أثر بينهم إلا من وقت أن يطلب أحدهم الحكم به. هذا هو أساس فكرة «شركة الواقع».
- شركات الأشخاص التجارية: أحكام شركات الأشخاص في قانون التجارة القديم (المواد ١٩ إلى ٦٥) ما زالت سارية بنص المادة الأولى من قانون إصدار قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩. المادة ٤٦ منها توجب كتابة عقد شركة التضامن والتوصية، والمادة ٥٣ تمنع الشركاء من الاحتجاج ببطلان الشركة غير المشهرة على غيرهم، والمادة ٥٤ تقرر أن حقوق الشركاء عن الأعمال السابقة على طلب البطلان تُسوّى وفق ما اتفقوا عليه.
- شركة المحاصة: المواد ٥٩ إلى ٦٤ من القانون نفسه تنظم شركة لا رأس مال لها ولا عنوان، لا تلزمها إجراءات الشهر (م ٦٤)، ويجوز إثباتها بالدفاتر والخطابات (م ٦٣)، ومن يتعاقد مع الغير يُسأل وحده أمامه (م ٦١). كثير من الشراكات «من تحت لتحت» تنطبق عليها هذه الصورة.
- تقسيم الربح: المادة ٥١٤ مدني: إذا لم يُحدد نصيب كل شريك فهو بنسبة حصته في رأس المال، والشريك بالعمل يُقدّر نصيبه بحسب ما أفادته الشركة من عمله. والمادة ٥١٥ تبطل الاتفاق على حرمان شريك من الربح أو إعفائه من الخسارة.
هل حالتك شركة واقع فعلًا؟
القاضي لا يكتفي بأنكما «كنتما شغالين مع بعض». لازم تتوافر عناصر الشركة:
- حصة قدمها كل طرف: فلوس، أو بضاعة، أو مكان، أو عمل فعلي. والمادة ٥٠٩ مدني لا تعتبر النفوذ أو الثقة المالية وحدها حصة.
- نية المشاركة: أن يكون الاتفاق على اقتسام الربح والخسارة، لا مجرد قرض بفائدة أو أجر ثابت لموظف.
- مشروع مستمر: نشاط قائم له إيرادات ومصروفات، لا صفقة واحدة عابرة (وإن كانت الصفقة الواحدة قد تكون محاصة).
- تنفيذ فعلي: المحل اشتغل، والفلوس دخلت وخرجت، والأرباح وُزعت ولو مرة.
وإن كان ما دفعته «سلفة» فدعواك دعوى دين لا دعوى شركة.
تعمل إيه دلوقتي؟ الخطوات بالترتيب
- اجمع الأدلة قبل أي مواجهة: صور التحويلات البنكية وإيصالات إنستاباي، رسائل واتساب التي تذكر «الشراكة» أو «نصيبك»، الفواتير، كشوف الحساب، صور البضاعة.
- اكتب جدولًا بما دفعه كل طرف وما سحبه: بالتاريخ والمبلغ والدليل.
- اطلب كشف حساب كتابة: رسالة أو إنذار رسمي على يد محضر يطلب الحساب ونصيبك من الأرباح. رد الطرف الآخر، أو سكوته، يصبح دليلًا.
- جرّب التسوية الموثقة: كثير من النزاعات تنتهي باتفاق تخارج مكتوب يحدد المبلغ ومواعيد السداد.
- إن فشلت التسوية: دعوى بثبوت الشركة وتصفيتها وتعيين مصفٍّ وندب خبير حسابي، مع طلب نصيبك في الأرباح وما يزيد على حصتك.
- احمِ الأموال أثناء النزاع: إن كان هناك خطر تهريب البضاعة أو الأموال، يُدرس طلب حجز تحفظي أو حراسة قضائية بحسب الحالة.
المستندات اللي تجهّزها
- إثباتات الدفع: تحويلات بنكية، إيصالات، شيكات، إيصالات استلام بضاعة.
- المراسلات: واتساب وبريد إلكتروني يذكر فيها الطرف الآخر الشراكة أو النسب أو الأرباح (احتفظ بالهاتف الأصلي ولا تكتفِ بلقطات الشاشة).
- أي ورقة موقعة ولو بسيطة: «إقرار»، «ورقة حساب»، «اتفاق نسب» على ورق عادي.
- السجل التجاري والبطاقة الضريبية وعقد إيجار المحل باسم من هو، وكشوف الحساب البنكي للنشاط إن أمكن.
- ما يثبت عملك الفعلي إن كانت حصتك عملًا: فواتير وقّعتها، طلبيات، حسابات عملاء أدرتها.
المحكمة أو الجهة المختصة
نزاع الشراكة غير المكتوبة غالبًا يُنظر أمام المحكمة المدنية العادية، الجزئية أو الابتدائية بحسب قيمة الطلبات،. أما إذا كانت الشركة قد تأسست فعلًا كشركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو شخص واحد، فالمنازعات الناشئة عن قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١ من اختصاص المحكمة الاقتصادية وفق المادة ٦ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. وفي الشركات الباطلة تعيّن المحكمة المصفي وتحدد طريقة التصفية (م ٥٣٤ مدني)، وغالبًا تندب خبيرًا حسابيًا.
المواعيد والإثبات: أين يضيع الحق؟
- الانسحاب من شراكة غير محددة المدة: المادة ٥٢٩ مدني تجيزه بشرط إعلان باقي الشركاء قبل حصوله، وألا يكون عن غش أو في وقت غير لائق. الانسحاب المفاجئ قد يرتب عليك تعويضًا.
- التقادم: القاعدة العامة في المادة ٣٧٤ مدني خمس عشرة سنة ما لم يرد نص خاص، لكن طبيعة الطلب (حساب، تعويض، دين) تغيّر المدة المنطبقة، فلا تبنِ على أنك «لسه بدري».
- الخطر الحقيقي عمليًا ليس الميعاد بل ضياع الدليل: رسائل تُحذف، وهاتف يضيع، وشهود يبتعدون. كل شهر تأخير يضعف ملفك.
- عبء الإثبات عليك: من يدعي الشراكة يثبتها. وطرق الإثبات المقبولة تختلف بحسب كون النشاط تجاريًا أو مدنيًا وقيمة الحق، والمادة ٦٩ من قانون التجارة تجيز إثبات الالتزامات التجارية بكافة الطرق ما لم ينص القانون على غير ذلك.
لو ده موقفك، أدلتك بتضعف كل يوم — احجز استشارة وخلي ملفك يتراجع قبل ما تواجه شريكك.
أخطاء شائعة بتضيّع الحق
- المواجهة قبل جمع الأدلة: بعد الخلاف يغلق الطرف الآخر الحسابات ويمسح الرسائل.
- تسمية ما دفعته «سلفة» في رسالة: كلمة واحدة قد تحول دعوى الشركة إلى دعوى دين.
- سحب مبالغ من الخزنة بلا ورقة: المادة ٥٢٢ مدني تلزم الشريك الذي يأخذ من مال الشركة بفوائده من يوم أخذه.
- الاتفاق على أن شريكًا «لا يخسر أبدًا»: المادة ٥١٥ تبطل الاتفاق على حرمان شريك من الربح أو إعفائه من الخسارة، مع استثناء الشريك بالعمل غير المأجور.
- الاعتماد على شهادة الأقارب وحدهم: المستند المكتوب والتحويل البنكي أقوى بكثير.
- التوقيع على مخالصة عامة مقابل مبلغ صغير: اقرأ ما توقعه، فالمخالصة قد تغلق المطالبة نهائيًا.
مثال توضيحي (مجهّل)
مثال توضيحي وليس قضية حقيقية: «س» دفع مبلغًا لتجهيز مطبخ أكل بيتي، و«ص» تولت التشغيل والتسويق، والسجل التجاري باسمها. بعد سنتين رفضت إعطاءه أي أرباح بحجة أنه «ساعدها بقرض». لكن لديه التحويلات ورسائل تكتب فيها «نصيبك من الشهر ده». هذه الأدلة تدعم وجود شراكة لا قرض، فيطلب ثبوت الشركة وتصفيتها وندب خبير، ويُقسم الربح وفق ما ثبت أو بنسبة الحصص (م ٥١٤).
ليه شراكتك محتاجة مستشار قانوني يتابعها؟
شركة الواقع هي في الحقيقة نتيجة غياب المتابعة: لا عقد، لا محاضر، لا حسابات معتمدة. الحل الدائم أن تتحول الشراكة إلى كيان رسمي مناسب، تضامن أو ذات مسؤولية محدودة أو غيره، بعقد يحدد الحصص والإدارة والأرباح والخروج، ثم يبقى مستشار يراجع كل تعديل وكل محضر قبل التوقيع. ويمكن أن يتم ذلك ضمن «درع الحصوة القانوني» كاشتراك سنوي للمتابعة. ولمقارنة الأشكال المتاحة راجع أنواع الشركات في مصر، ولقواعد شركة التضامن تحديدًا راجع دليل شركة التضامن.
كيف نتولى قضيتك في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة
معايير اختيار مستشار الشركات المناسب: أن يكون عمله الأساسي في الشركات والمنازعات التجارية، وأن يشرح لك خطوات واضحة بمواعيد، وأن يراجع المستندات بنفسه لا عبر وسيط، وأن يقول لك صراحة أين نقاط ضعف ملفك.
وهكذا نطبقها:
- استشارة أولى نفحص فيها كل دليل: التحويلات والرسائل والسجل والعقود، ونحدد هل الموقف شراكة أم قرض أم محاصة.
- خطة مكتوبة: تسوية أو إنذار أو دعوى، مع تقدير واقعي لقوة الإثبات.
- صياغة الإنذار أو اتفاق التخارج أو صحيفة الدعوى وطلبات الخبير والحجز التحفظي عند الحاجة.
- متابعة الجلسات وأعمال الخبرة والتصفية حتى التنفيذ، وتحويل الشراكة لكيان رسمي إن قرر الطرفان الاستمرار.
مقرنا في مدينة نصر بالقاهرة ونخدم عملاء القاهرة كلها، ونتعامل مع المستثمرين الأجانب بالعربية والإنجليزية. تفاصيل الخدمة في صفحة قانون الشركات والاستثمار، وعند الوصول لمرحلة إنهاء الكيان راجع تصفية الشركة وشطبها.
أسئلة شائعة
مفيش ولا ورقة موقعة، هل أقدر أثبت الشراكة؟
الأمر صعب لكنه ليس مستحيلًا. التحويلات البنكية والرسائل والدفاتر والشهود قد تكفي بحسب طبيعة النشاط وقيمة الحق، ويقدّر القاضي الأدلة مجتمعة.
الرخصة والسجل باسم شريكي، هل ده معناه إن المحل ملكه؟
لا بالضرورة. التسجيل يحدد من يتعامل مع الغير، لكن العلاقة بينكما تحكمها حقيقة الاتفاق. وفي شركة المحاصة مثلًا يتعاقد شريك واحد باسمه ويُسأل وحده أمام الغير (م ٦١ من قانون التجارة القديم).
هل أسترد اللي دفعته بس ولا ليا في الأرباح؟
عند التصفية يُرد لكل شريك قيمة حصته بعد سداد الديون، ثم يُقسم الباقي بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح (م ٥٣٦ مدني).
شريكي بيقول إن المشروع خسران، أعمل إيه؟
الخسارة يُثبتها الحساب لا الكلام. اطلب كشف حساب، والمحكمة يمكن أن تندب خبيرًا يفحص الإيرادات والمصروفات.
ينفع نكمل مع بعض ونكتب العقد دلوقتي؟
نعم، وهذا هو الأفضل: عقد مكتوب يقر بالفترة السابقة ويحدد الحصص والأرباح، ثم تأسيس الشكل القانوني المناسب.
للاستشارة
لو عندك موقف مشابه، ابعت لنا تفاصيله ومستنداتك قبل أي خطوة. تواصل معنا على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (اتصال وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو راسلنا على info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة مباشرة من الموقع.
المصادر القانونية
- القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ — المواد ٥٠٥، ٥٠٧، ٥٠٩، ٥١٤، ٥١٥، ٥٢٢، ٥٢٩، ٥٣٤، ٥٣٦، ٣٧٤.
- قانون التجارة الصادر بالأمر العالي ١٨٨٣ — الفصل الخاص بشركات الأشخاص (المواد ١٩ إلى ٦٥) الذي أبقت عليه المادة الأولى من قانون إصدار قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.
- قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ — المادة ٦٩.
- قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ — المادة ٦.
- قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
