مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: السجل التجاري يمنح شركتك الشخصية الاعتبارية، لكنه لا يمنحك حق تشغيل المكان أو مزاولة النشاط. المحل العام لا يجوز تشغيله أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص من مركز التراخيص المختص (المادة ٢ من قانون المحال العامة ١٥٤ لسنة ٢٠١٩)، والتشغيل بدونه غرامته لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه مع غلق المحل على نفقتك (المادة ٣٠). والمصانع والأنشطة المنظمة لها تراخيص مستقلة.
استلمت السجل والبطاقة الضريبية، وجهزت المحل أو الورشة، وبدأت تستقبل العملاء. ثم جاءت حملة تفتيش: «فين الرخصة؟». كثيرون يظنون أن «الشركة اتعملت» تعني أن كل شيء قانوني، فيكتشفون متأخرًا أن الغلق وقطع المرافق والغرامة أقرب مما تخيلوا.
الأساس القانوني: الفرق بين التأسيس والترخيص
- المادة ١٧ من قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١: يُرفق بإخطار تأسيس الشركة موافقة الجهات المختصة إذا كانت ممارسة أي من أغراضها تستوجب موافقات خاصة بمقتضى قانون آخر.
- المادة ٥ من القانون نفسه: لا يجوز لشركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة تولي أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقي الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير.
- قانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩: المحل العام هو كل منشأة تُستخدم لمباشرة عمل تجاري أو حرفي أو لتقديم خدمات أو تسلية أو ترفيه بقصد الربح، عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية (المادة ١)، ولا يجوز تشغيله أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص (المادة ٢)، والترخيص غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص (المادة ٣)، ويوجد إلى جانبه «نظام الترخيص بالإخطار» لأنشطة تحددها اللجنة.
- المادة ٢٧ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠: البطاقة الضريبية ضمن إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط أو تجديده.
- المادة ٢٠ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧: «الرخصة الذهبية» موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فيها تراخيص البناء وتخصيص العقارات، لمشروعات استراتيجية أو قومية أو مشروعات مشاركة بين القطاعين العام والخاص.
هل نشاطك محتاج ترخيص؟ أربع حالات
- محل أو مطعم أو كافيه أو مكتب خدمات للجمهور: يخضع غالبًا لقانون المحال العامة، بترخيص كامل أو بنظام الإخطار بحسب النشاط.
- مصنع أو ورشة إنتاج: مستثنى من قانون المحال العامة لأنه منشأة صناعية، ويخضع لتراخيص المنشآت الصناعية لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفق القانون ١٥ لسنة ٢٠١٧، بنظام الإخطار للأنشطة منخفضة المخاطر والموافقة المسبقة للأنشطة عالية المخاطر.
- نشاط منظم بقانون خاص (صحي، تعليمي، مالي غير مصرفي، سياحي، نقل، اتصالات…): يحتاج موافقة الجهة المنظمة قبل التأسيس أو قبل التشغيل، وهذا ما تشير إليه المادة ١٧ من قانون الشركات؛ لذلك تبدأ صياغة الغرض بدقة، راجع صياغة غرض النشاط.
- مشروع كبير استراتيجي: قد يكون مؤهلًا للرخصة الذهبية؛ التفاصيل في حوافز قانون الاستثمار والرخصة الذهبية.
تعمل إيه دلوقتي؟ خطوات الترخيص بعد التأسيس
- حدّد طبيعة نشاطك بدقة: تجاري أم صناعي أم منظم بقانون خاص؟ ومطابقته لغرض الشركة في السجل.
- افحص المقر قبل التعاقد عليه: هل العقار مرخص؟ وهل استخدامه للنشاط مسموح؟ وهل يستوفي اشتراطات السلامة والحماية المدنية؟ تغيير المكان لاحقًا يحتاج ترخيصًا جديدًا (المادة ٢).
- اعرف الاشتراطات العامة والخاصة التي تصدرها اللجنة العليا للتراخيص لنشاطك، أو اشتراطات الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو الجهة المنظمة.
- جهّز الملف وقدّمه لمركز التراخيص المختص في الحي أو جهاز المدينة، ويمكن الاستعانة بمكتب اعتماد مرخص من اللجنة لفحص الاشتراطات وإصدار شهادة اعتماد.
- لا تبدأ التشغيل قبل الترخيص أو الإخطار، وثبّت بيانات الترخيص (النشاط، المساحة، المدير المسئول، المواعيد) كما صدرت.
- استعد للمتابعة: زيارات الهيئة العامة للاستثمار للتحقق من بدء النشاط، راجع لجان الموقف التنفيذي وبدء النشاط، والتفتيش المحلي.
المستندات اللي تجهّزها
- السجل التجاري وعقد الشركة والبطاقة الضريبية.
- سند حيازة المقر (عقد إيجار أو ملكية) وما يثبت ترخيص العقار أو تقنين وضعه.
- رسم هندسي للمحل أو المنشأة، وشهادة السلامة الإنشائية إن طُلبت.
- بيانات المدير المسئول وإثبات شخصيته.
- موافقات الجهات المنظمة للنشاط إن وُجدت.
- شهادة مكتب اعتماد مرخص إن استعنت به.
الجهة المختصة والمحكمة
ترخيص المحال العامة يصدر من مركز إصدار التراخيص بالوحدة المحلية أو جهاز المدينة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، والمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأنشطة المنظمة من جهاتها. قرارات رفض الترخيص أو الغلق أو الإلغاء قرارات إدارية يُطعن عليها أمام مجلس الدولة، ولا تسري على منازعات هذا القانون أحكام لجان التوفيق (المادة الرابعة من قانون إصدار قانون المحال العامة). أما جريمة التشغيل دون ترخيص فتنظرها المحكمة الجنائية المختصة.
المواعيد والعقوبات اللي لازم تعرفها
- الغلق الإداري جائز في حالات منها مخالفة المادة ٢ (التشغيل دون ترخيص) وعدم استيفاء الاشتراطات والإزعاج الجسيم، وفيما عدا حالتين لا يصدر إلا بعد إنذار، فإذا انقضت خمسة عشر يومًا دون تلافي المخالفة صدر قرار الغلق، ولا تقل مدته عن شهر (المادة ٢٤).
- إلغاء الرخصة في حالات منها وقف العمل عامين متصلين بغير مبرر مقبول، وتعديل النشاط دون ترخيص، ولا يُنفذ القرار إلا بعد شهر من إخطارك، ويُعتبر كأن لم يكن في بعض الحالات إذا صححت أوضاعك خلال ستة أشهر (المادة ٢٥).
- قطع المرافق عن المحال المخالفة بطلب من المركز، ولا تُعاد إلا بموافقة صريحة أو حكم قضائي (المادة ٢٧).
- الغرامة: لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه للتشغيل دون ترخيص أو دون إخطار مسبق، وفي العود الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما، مع الغلق على نفقة المخالف (المادة ٣٠).
- مسئولية المدير: يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات نفسها إذا ثبت علمه وأسهم إخلاله في الجريمة، والشركة مسئولة بالتضامن عن الغرامات والتعويضات (المادة ٣٣).
لو وصلك إنذار غلق، مهلة الخمسة عشر يومًا بدأت — احجز استشارة فورًا قبل صدور القرار.
أخطاء شائعة بتضيّع الحق
- «معايا سجل تجاري يبقى أنا مرخص»: السجل إثبات للكيان لا ترخيص بالتشغيل.
- استئجار مقر قبل فحص صلاحيته للترخيص: عقار مخالف أو نشاط غير مسموح في المكان قد يوقف المشروع كله.
- إضافة نشاط جديد للمحل دون تعديل الترخيص: سبب لإلغاء الرخصة (المادة ٢٥).
- نقل المحل لمكان آخر بنفس الرخصة: تغيير المكان يحتاج ترخيصًا (المادة ٢).
- تجاهل الإنذار: مهلة الخمسة عشر يومًا قصيرة، وبعدها غلق لا يقل عن شهر.
- غرض شركة لا يغطي النشاط الفعلي: يعطل الترخيص ويحتاج تعديل العقد أولًا.
مثال توضيحي (مجهّل)
شريكان أسسا شركة لتقديم الأغذية، واستأجرا محلًا في دور أرضي وجهزاه بالكامل قبل السؤال عن الترخيص، ثم تبين أن اشتراطات النشاط تتطلب تعديلات في التهوية ومخارج الطوارئ، وأن غرض الشركة لا يشمل خدمة التوصيل التي بدآها. الترتيب الصحيح كان: مراجعة الغرض، ثم فحص المقر واشتراطات النشاط قبل توقيع الإيجار، ثم التجهيز والترخيص قبل الافتتاح. (مثال توضيحي لا يمثل قضية بعينها.)
ليه شركتك محتاجة مستشار قانوني يتابعها؟
الترخيص ليس ورقة تُعلّق ثم تُنسى: إضافة نشاط، أو نقل مقر، أو تغيير المدير المسئول، أو إنذار من الحي، كلها تحتاج تصرفًا قانونيًا في وقته. والمتابعة المستمرة للتراخيص والعقود والمحاضر والامتثال تمنع الغلق المفاجئ. ولهذا نقدم درع الحصوة القانوني اشتراكًا سنويًا للمتابعة القانونية للشركة.
كيف نتولى تراخيص شركتك في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة
معايير اختيار مستشار الشركات المناسب: أن يربط بين غرض الشركة وتراخيصها من البداية، ويفحص عقد المقر قبل توقيعه، ويعطيك خطة مكتوبة بالجهات والاشتراطات، ويتدخل بسرعة عند الإنذار أو الغلق.
وهكذا نطبقها:
- استشارة لتحديد طبيعة النشاط والتراخيص والموافقات المطلوبة.
- مراجعة عقد إيجار المقر وموقفه القانوني قبل التوقيع.
- خطة مكتوبة بالجهات والمستندات، ومتابعة الملف مع مركز التراخيص أو الجهة المختصة.
- الرد على الإنذارات، والتظلم والطعن على قرارات الغلق أو الإلغاء، والدفاع في المخالفات.
مقرنا في مدينة نصر ونخدم القاهرة كلها بالعربية والإنجليزية. تفاصيل الخدمة في صفحة قانون الشركات والاستثمار.
أسئلة شائعة
هل السجل التجاري يكفي لفتح المحل؟
لا. المادة ٢ من قانون المحال العامة تمنع تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص من المركز المختص.
هل رخصة المحل لها مدة؟
الترخيص وفق القانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص (المادة ٣).
المصنع بيطلع رخصة من الحي؟
لا، المنشآت الصناعية مستثناة من قانون المحال العامة وتُرخص لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
إيه عقوبة التشغيل من غير رخصة؟
غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي العود الحبس والغرامة أو إحداهما، مع الغلق على نفقة المخالف (المادة ٣٠).
لو المحل اتقفل إداري أعمل إيه؟
صحّح المخالفة واطلب قرار الفتح من المركز، ويجوز الطعن على القرار أمام مجلس الدولة إن كان مخالفًا للقانون.
مكتب إداري للشركة محتاج ترخيص محل؟
يتوقف على ما إذا كان المكان يقدم خدمة للجمهور بقصد الربح بالمعنى الوارد في المادة ١، وعلى ما تقرره اللجنة العليا لنشاطك؛ يُفحص كل نشاط على حدة.
للاستشارة
لتحديد التراخيص المطلوبة لنشاطك أو للتعامل مع إنذار أو قرار غلق، تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (هاتف وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو عبر البريد info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة مباشرة من الموقع. المقر: ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة، ونستقبل عملاءنا من القاهرة كلها، ونخدم المستثمرين الأجانب بالعربية والإنجليزية.
المصادر القانونية
- قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ — الجريدة الرسمية العدد ٣٩ مكرر (ب) في ١ أكتوبر ٢٠١٩ (المواد ١–٣، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٣٠، ٣٣، والمادة الرابعة من قانون الإصدار).
- قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته (المادتان ٥ و١٧).
- قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (المادة ٢٧).
- قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ (المادة ٢٠).
- القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
