خدمات التوثيق

التوثيق هو تحرير المحرر أمام الموثق المختص في مكتب التوثيق بحيث يصبح محررًا رسميًا له قوة إثبات لا يُطعن فيها إلا بالتزوير. تتولى مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية صياغة المحررات ومراجعتها وتجهيز مستنداتها وحضور توثيقها، من مكتبها في مدينة نصر – القاهرة، لأفراد وشركات داخل مصر ولمصريين وأجانب في الخارج.

ما خدمات التوثيق التي نقدمها؟

• توثيق عقد بيع
• توثيق توكيل
• توثيق إقرار
• توثيق عقد إيجار
• توثيق عقد هبة
• تصديق توقيعات
• ترجمة قانونية معتمدة

التوثيق أم التصديق على التوقيع؟

ينظم قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 نوعين مختلفين من العمل. التوثيق يعني أن المحرر كله يُحرَّر أو يُعتمد رسميًا أمام الموثق فيكتسب صفة الرسمية. أما التصديق على التوقيع فيقتصر على إثبات أن التوقيع صدر من صاحبه وإثبات تاريخه، ويبقى المحرر عرفيًا من حيث محتواه. يختار الموكل بينهما بحسب الغرض: عقد يُراد الاحتجاج به بقوة، أم ورقة يكفي فيها إثبات التوقيع والتاريخ.

التوكيلات: عام أم خاص؟

التوكيل العام يمنح الوكيل صلاحيات إدارة واسعة، لكنه لا يكفي وحده لأعمال التصرف كالبيع والهبة التي تحتاج نصًا صريحًا. والتوكيل الخاص يحدد عملًا أو عقارًا بعينه. نصيحتنا العملية: صِغ التوكيل بقدر حاجتك الفعلية، واذكر فيه صراحة ما إذا كان يجوز للوكيل البيع لنفسه أو للغير، وقبض الثمن، والتوكيل عنه لغيره، لأن كل صلاحية زائدة مخاطرة، وكل صلاحية ناقصة قد تعطل الإجراء لاحقًا.

إذا كنت مقيمًا خارج مصر

يمكنك توثيق التوكيل أو الإقرار في القنصلية المصرية بدولة إقامتك، ويُستخدم في مصر كمحرر رسمي. نرسل لك مسبقًا صيغة دقيقة للنص المطلوب حتى لا تضطر لإعادة التوثيق. وإذا كان المستند صادرًا من جهة أجنبية، كشهادة أو حكم أو عقد، فيحتاج عادةً إلى تصديقه من الجهة المختصة في بلد الإصدار ثم من السفارة أو القنصلية المصرية ثم من وزارة الخارجية المصرية، مع ترجمة قانونية معتمدة إلى العربية.

عقود تحتاج انتباهًا خاصًا

• عقد الهبة: يستلزم القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 في الأصل أن تكون الهبة بورقة رسمية، وهبة العقار تحتاج بعد ذلك إلى التسجيل لنقل الملكية.
• عقد البيع: توثيقه يمنحه قوة الإثبات، لكن نقل ملكية العقار يتم بالتسجيل في الشهر العقاري.
• عقد الإيجار: التوثيق أو التصديق يمنحه تاريخًا ثابتًا يُحتج به على الغير.

أسئلة شائعة حول التوثيق

هل يمكن إلغاء توكيل رسمي؟

نعم، يُلغى بإجراء رسمي في مكتب التوثيق، ويُستحسن إخطار الوكيل والجهات المعنية بالإلغاء.

هل تقبل الجهات المصرية أي ترجمة؟

لا، يلزم غالبًا أن تكون الترجمة معتمدة من جهة تقبلها الجهة المقدَّم إليها المستند، فيُتحقق من ذلك قبل الترجمة.

هل يلزم حضور الطرفين للتوثيق؟

يلزم حضور الأطراف أو وكلائهم بتوكيلات تسمح بذلك، مع تقديم إثبات الشخصية.

راجع الشهر العقاري والتوثيق وخدمات التسجيل، ولصياغة العقود راجع عقود الأفراد، ونص قانون التوثيق، أو احجز استشارة.