قانون العمل

قانون العمل يحكم علاقة العامل بصاحب العمل في القطاع الخاص وما يماثله: التعيين والعقد، والأجر والإجازات، والتأديب، وإنهاء العلاقة وحقوق نهاية الخدمة. تعمل مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية في هذا المجال على جانبين منفصلين: العاملين الذين يطالبون بحقوقهم، وأصحاب الأعمال الذين يريدون علاقة عمل منضبطة، وذلك من مكتبها في مدينة نصر – القاهرة ولموكلين في مختلف المحافظات.

ما القانون الساري الآن؟

صدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وحل محل القانون 12 لسنة 2003، وأعاد تنظيم موضوعات أساسية منها عقود العمل وتحرير الاستقالة وإنهاء العقد وتسوية المنازعات العمالية. لذلك نبدأ في أي ملف بتحديد: متى نشأت الواقعة؟ وهل يحكمها القانون الجديد أم تظل آثارها خاضعة للقانون السابق؟ ويبقى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 هو المرجع في الاشتراك التأميني وتعويضات إصابة العمل.

من يخضع لقانون العمل ومن لا يخضع؟

يخضع له العاملون لدى الشركات والمنشآت الخاصة وأصحاب الأعمال من الأفراد، بينما يخرج منه موظفو الجهاز الإداري للدولة الذين يحكمهم قانون الخدمة المدنية وتنظر نزاعاتهم محاكم مجلس الدولة، كما تخضع بعض الفئات لتنظيمات خاصة. هذا التمييز يحدد المحكمة من اليوم الأول.

الخدمات التي نقدمها في قانون العمل

للعامل:

• فصل تعسفي، المطالبة بمستحقات نهاية الخدمة، المطالبة بأجور متأخرة، المطالبة بمقابل إجازات، المطالبة بمقابل ساعات إضافية.
• إصابة عمل، مرض مهني، التحرش في العمل، التمييز في العمل.
• المطالبة بشهادة خبرة، نقل العامل تعسفياً، المطالبة بحوافز ومكافآت، المطالبة بتأمينات.

لصاحب العمل:

• إعداد لائحة تنظيم العمل، إعداد عقود العمل، استشارات علاقات العمل، تمثيل أمام مكاتب العمل.

كيف يمر النزاع العمالي عادةً؟

1. توثيق العلاقة: عقد العمل، أو ما يثبت العمل الفعلي والأجر عند غياب العقد.
2. محاولة التسوية الودية عبر الجهة الإدارية المختصة بشؤون العمل حين يكون ذلك مجديًا أو مطلوبًا.
3. رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية المختصة بطلبات محددة ومحسوبة.
4. متابعة الحكم وتنفيذه، ومتابعة الشق التأميني لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

أخطاء شائعة من الطرفين

• العمل سنوات دون عقد مكتوب أو دون تأمين، ثم صعوبة إثبات المدة والأجر.
• توقيع العامل على أوراق مخالصة أو استقالة دون قراءتها.
• صاحب عمل يوقّع جزاءات أو ينهي العقد دون لائحة معتمدة أو دون تحقيق مكتوب.

أسئلة شائعة حول قانون العمل

هل ما زال قانون العمل 12 لسنة 2003 ساريًا؟

لا، حل محله قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع مراعاة ما قد ينطبق على الوقائع السابقة على سريانه.

هل ينطبق قانون العمل على الأجانب العاملين في مصر؟

نعم، يسري على الأجنبي العامل لدى صاحب عمل في مصر، مع قواعد خاصة بتصاريح عمل الأجانب.

هل يمكن للمصري المقيم بالخارج متابعة قضية عمالية؟

نعم، بتوكيل رسمي يُوثَّق في القنصلية المصرية، وتُدار القضية ويُبلَّغ بمراحلها عن بُعد.

تفاصيل كل جانب في قضايا العامل وخدمات صاحب العمل، ونص قانون العمل 14 لسنة 2025، ولموظفي الحكومة راجع قضايا الوظيفة العامة، أو احجز استشارة.