الخطوات بالترتيب
- أنت
ابحث عن شرط التحكيم في العقد
راجع العقد وأوامر الشراء والمراسلات: هل يوجد اتفاق على التحكيم؟ يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلًا، ويُعتبر مكتوبًا إذا ورد في محرر وقّعه الطرفان أو في رسائل متبادلة، أو في وثيقة أحال إليها العقد إحالة واضحة.
- المحامي
تقييم الطريقين
يقارن المحامي بين التحكيم (سرية، اختيار المحكمين، حكم لا يُطعن فيه إلا بدعوى بطلان) والقضاء (درجات تقاضي). ويمكن الاتفاق على التحكيم حتى بعد قيام النزاع، بشرط أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها وإلا كان باطلًا.
- المحامي
طريق التحكيم: طلب التحكيم وتشكيل الهيئة
تبدأ إجراءات التحكيم من يوم تسلّم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يُتفق على غير ذلك. وإذا لم يُتفق على العدد كانت الهيئة من ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكمًا خلال ثلاثين يومًا من طلب الآخر، وإلا تولت المحكمة المختصة التعيين.
- المحامي
بيان الدعوى والدفاع
يرسل المدعي للمدعى عليه وللمحكمين بيانًا مكتوبًا بالوقائع والمسائل محل النزاع وطلباته، ويرد المدعى عليه بمذكرة دفاع وله تقديم طلبات عارضة. ويجوز طلب تدابير مؤقتة أو تحفظية من المحكمة قبل التحكيم أو أثناءه.
صدور حكم التحكيم وتنفيذه
يصدر الحكم في الميعاد المتفق عليه، وإلا خلال اثني عشر شهرًا من بدء الإجراءات قابلة للمد ستة أشهر. ويُودع الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة، ولا يُقبل طلب تنفيذه قبل انقضاء ميعاد دعوى البطلان (90 يومًا من إعلانه).
- المحامي
طريق المحكمة: رفع الدعوى
إذا لم يوجد اتفاق تحكيم تُرفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة: الجزئية فيما لا يجاوز مائتي ألف جنيه والابتدائية فيما زاد، ما لم يكن النزاع من اختصاص المحكمة الاقتصادية كمنازعات قانون التجارة التي تجاوز عشرة ملايين جنيه.
- أنت
إذا رفع المورد دعوى رغم شرط التحكيم
ادفع بوجود اتفاق التحكيم قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى، فتحكم المحكمة بعدم قبولها. أما إذا تكلمت في الموضوع أولًا فقد تفقد هذا الدفع.
المستندات المطلوبة
- عقد التوريد وأي شروط عامة مُحال إليها
- أوامر الشراء والفواتير وأذون التسليم والاستلام
- المراسلات والبريد الإلكتروني مع المورد
- ما يثبت العيوب أو التأخير (تقارير فحص، صور، محاضر استلام)
- كشف حساب بالمبالغ المدفوعة والمستحقة
- السجل التجاري للشركة وتفويض أو توكيل للمحامي
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| تعيين كل طرف لمحكّمه في هيئة ثلاثية | 30 يومًا من تسلّم طلب الطرف الآخر | المادة 17 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 |
| صدور حكم التحكيم عند عدم الاتفاق على مدة | 12 شهرًا من بدء الإجراءات، ويجوز للهيئة المد بما لا يزيد على ستة أشهر | المادة 45 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 |
| رفع دعوى بطلان حكم التحكيم | 90 يومًا من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه | المادة 54 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 |
| التظلم من رفض الأمر بتنفيذ حكم التحكيم | 30 يومًا من تاريخ صدوره | المادة 58 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 |
| استئناف حكم المحكمة | 40 يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك | المادة 227 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
السند القانوني
قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين
تعريف اتفاق التحكيم وكتابته، والدفع به أمام المحكمة، وتشكيل الهيئة، وبدء الإجراءات، وميعاد الحكم، ودعوى البطلان وأسبابها، والإيداع والتنفيذ
مادة 9مادة 10مادة 11مادة 12مادة 13مادة 14مادة 15مادة 17مادة 22مادة 27مادة 30مادة 45مادة 47مادة 52مادة 53مادة 54مادة 55مادة 56مادة 58
نص المادة 9
مادة (٩)
(٣) - (١) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون الى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. أما اذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى فى مصر أو الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر.
(٢) وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع اجراءات التحكيم.
الباب الثانى
اتفاق التحكيم
نص المادة 10
مادة (١٠)
(١) اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
(٢) يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار اليه فى الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من هذا القانون، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم والا كان الاتفاق باطلا.
(٣) ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل احالة ترد فى العقد الى وثيقة تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
نص المادة 11
مادة (١١)
لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح.
نص المادة 12
مادة (١٢)
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا. ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنته محرر وقعه الطرفان أو اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.
نص المادة 13
مادة (١٣)
(١) يجب على المحكمة التى يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى.
(٢) ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة دون البدء فى اجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو اصدار حكم التحكيم.
نص المادة 14
مادة (١٤)
يجوز للمحكمة المشار اليها فى المادة (٩) من هذا القانون أن تأمر، بناء على طلب أحد طرفى التحكيم، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.
___________________________________________
(١) أضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧ - الجريدة الرسمية - العدد ٢٠ (تابع) - فى ١٥/ ٥/ ١٩٩٧.
(٢) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٢ فى ١٠/ ٨/ ١٩٩٥.
الباب الثالث
هيئة التحكيم
نص المادة 15
مادة (١٥)
(١) تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
(٢) اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا، والا كان التحكيم باطلا.
نص المادة 17
مادة (١٧)
(١) لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فاذا لم يتفقا اتبع ما يأتى:
( أ ) اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (٩) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
(ب) فاذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (٩) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
(٢) واذا خالف أحد الطرفين اجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو اذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به اليه فى هذا الشأن، تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (٩) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين، القيام باجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لاتمام هذا الاجراء أو العمل.
(٣) وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الاخلال بأحكام المادتين ١٨ و١٩ من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
نص المادة 22
مادة (٢٢)
(١) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
(٢) يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة (٣٠) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفى التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه. ويجوز، فى جميع الأحوال - أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
(٣) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل فى الموضوع أو أن تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا. فاذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به الا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا للمادة (٥٣) من هذا القانون.
نص المادة 27
مادة (٢٧)
تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
نص المادة 30
مادة (٣٠)
(١) يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان.
(٢) ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم الى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.
(٣) يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال، صورا من الوثائق التى يستند اليها وأن يشير الى كل أو بعض الوثائق وأدلة الاثبات التى يعتزم تقديمها. ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التى يستند اليها أى من طرفى الدعوى.
نص المادة 45
مادة (٤٥)
(١) على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان. فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم. وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على الا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
(٢) واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه فى الفقرة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (٩) من هذا القانون، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد اضافى أو بانهاء اجراءات التحكيم. ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.
قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين
الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية والابتدائية، وصحيفة الدعوى، وميعاد الاستئناف
مادة 42مادة 47مادة 63مادة 227
نص المادة 42
مادة (٤٢)
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.(١٦)(٣٣)
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون.(٣٣)
نص المادة 47
مادة (٤٧)
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتى ألف جنيه.(٢٢)(٣٣)
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة.
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
نص المادة 63
مادة (٦٣)
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
(١) اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
(٢) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له.
(٣) تاريخ تقديم الصحيفة.
(٤) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
(٥) بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
(٦) وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.
نص المادة 227
مادة (٢٢٧)
ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.
قانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصاديةالنص الكامل في مكتبة القوانين
اختصاص المحاكم الاقتصادية بمنازعات قوانين منها قانون التجارة فيما جاوز عشرة ملايين جنيه وعمليات البنوك والوكالة التجارية
مادة 6
نص المادة 6
مادة (٦)
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
١ - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨
٢ - قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
٣ - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨
٤ - القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
٥ - قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وذلك فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه .
٦ - قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١
٧ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢
٨ - قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢
٩ - القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
١٠ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥
١١ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
١٢ - قانون البنك المركزى والجـهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠
١٣ - قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠
١٤ - قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لس
أخطاء شائعة وتنبيهات
- الدفع بوجود شرط التحكيم يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا قد يسقط.
- حكم التحكيم لا يُستأنف؛ الطريق الوحيد هو دعوى البطلان للأسباب المحددة في القانون وخلال 90 يومًا.
- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
- رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك بناءً على طلب مسبب في الصحيفة.
أسئلة شائعة
هل يُطعن على حكم التحكيم بالاستئناف؟
لا، أحكام التحكيم لا تقبل الطعن بطرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات، ويجوز فقط رفع دعوى بطلان في حالات محددة منها عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح أو تعذر تقديم الدفاع أو تشكيل الهيئة على خلاف القانون أو الاتفاق، أو مخالفة النظام العام.
لا يوجد شرط تحكيم في العقد، هل يمكن اللجوء للتحكيم الآن؟
نعم، يجوز الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد رُفعت بشأنه دعوى أمام القضاء، بشرط أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلًا، وأن يكون الاتفاق مكتوبًا.
أي محكمة تختص بمسائل التحكيم التي يحيلها القانون للقضاء؟
المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، أما في التحكيم التجاري الدولي فمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في مصر، وتظل هذه المحكمة مختصة حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.
