الخطوات بالترتيب
- أنت
قدّم الشيك في الميعاد
الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر من التاريخ المبين فيه، وتقديمه لغرفة مقاصة يُعد تقديمًا للوفاء. والشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وإذا قُدم قبل تاريخه وجب وفاؤه يوم تقديمه، عدا الشيكات المسطرة والحكومية.
- أنت
اطلب إفادة البنك بعدم الصرف
اطلب من البنك بيانًا مؤرخًا موقعًا يُكتب على الشيك نفسه يثبت الامتناع عن الدفع وسببه ووقت التقديم، وهو يغني عن الاحتجاج (البروتستو). لا يجوز للبنك رفض إصدار هذا البيان، وله مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي.
- أنت
احتفظ بالأصل وأخطر الملتزمين
احتفظ بأصل الشيك والإفادة في مكان آمن ولا تسلمهما لأحد إلا للمحامي أو الجهة المختصة. وعلى الحامل إخطار من ظهّر إليه الشيك والساحب بعدم الوفاء.
- المحامي
الطريق الجنائي
يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحداهما من أصدر عمدًا شيكًا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، أو سحب الرصيد بعد الإصدار، أو أمر البنك بعدم الصرف في غير الحالات المقررة قانونًا. يقدم المحامي بلاغًا للنيابة العامة أو يحرك الدعوى بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح، مع الادعاء بالحقوق المدنية.
- المحامي
الطريق المدني: أمر أداء بالقيمة
لحامل الشيك المطالبة بقيمته بطريق أمر الأداء إذا اقتصر رجوعه على الساحب أو الضامن الاحتياطي، ويقوم الاحتجاج مقام التكليف بالوفاء. وله أن يطالب بأصل المبلغ والعائد محسوبًا من تاريخ تقديم الشيك وفق سعر البنك المركزي ومصاريف الاحتجاج والإخطارات. أما الرجوع على غيرهم كالمظهرين فيكون بالدعوى العادية.
الصلح
للمجني عليه أو وكيله الخاص أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة إثبات صلحه مع المتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها.
المستندات المطلوبة
- أصل الشيك
- إفادة البنك بعدم الصرف أو الاحتجاج (البروتستو)
- ما يثبت سبب تحرير الشيك (عقد، فاتورة) إن وجد
- صورة بطاقة الرقم القومي
- بيانات الساحب وعنوانه
- توكيل خاص للمحامي
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| تقديم الشيك المسحوب والمستحق الوفاء في مصر | ستة أشهر من التاريخ المبين في الشيك | المادة 504 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 |
| إثبات الامتناع عن الدفع | قبل انقضاء ميعاد التقديم (أو يوم العمل التالي إذا قُدم الشيك في آخر يوم) | المادة 518 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 |
| تقادم دعوى رجوع الحامل على الساحب والمظهرين | سنة من تاريخ التقديم للوفاء أو من انقضاء ميعاد التقديم | المادة 531 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 |
| تقادم دعوى الحامل على البنك المسحوب عليه | ثلاث سنوات من تاريخ التقديم أو انقضاء ميعاده | المادة 531 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 |
السند القانوني
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارةالنص الكامل في مكتبة القوانين
استحقاق الشيك بالاطلاع، وميعاد التقديم، وإثبات الامتناع، والإخطار، والرجوع وما يطالب به الحامل، والتقادم، وجرائم الشيك والصلح فيها، وعقوبة المستفيد سيئ النية ومدعي التزوير بسوء نية
مادة 503مادة 504مادة 518مادة 519مادة 522مادة 527مادة 531مادة 534مادة 535مادة 536
نص المادة 503
مادة (٥٠٣)
١ - يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
٢ - "وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (٥١٥) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها"(٢).
نص المادة 504
مادة (٥٠٤)
١ - الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر(٣).
٢ - والشيك المسحوب في أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثمانية أشهر (٤).
٣ - يبدأ سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك.
٤ - يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونًا في حكم تقديمه للوفاء.
نص المادة 518
مادة (٥١٨)
١ - لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتاع عن الدفع باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك. ويكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك نفسه ومذيلاً بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان على أنموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته.
٢ - لا يجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه في الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف. ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
٣ - ويجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا قدم الشيك في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إِثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالى له.
نص المادة 519
مادة (٥١٩)
على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته. وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك، وتسري على هذه الإخطارات الأحكام المنصوص عليها في المادة ٤٤٠ من هذا القانون.
نص المادة 522
مادة (٥٢٢)
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى:
( أ ) أصل مبلغ الشيك غير المدفوع.
(ب) العائد محسوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.
(جـ) مصاريف الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها.
نص المادة 527
مادة (٥٢٧)
يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانونى، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودًا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
نص المادة 531
مادة (٥٣١)
١ - تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة (٥) من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
٢ - وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
٣ - وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى سنة (٦) من اليوم الذى أوفي فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.
٤ - إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء في الدعوى.
٥ - ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارًا يترتب عليه تجديده.
٦ - تسري على إنقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدنى.
نص المادة 534
مادة (٥٣٤)
١ - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
٢ - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
٣ - وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
٤ - وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
نص المادة 535
مادة (٥٣٥)
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء، سواء في ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.
نص المادة 536
مادة (٥٣٦)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيًا بعدم صحة هذا الادعاء.
قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين
أمر الأداء للدائن بورقة تجارية في رجوعه على الساحب، وقيام البروتستو مقام التكليف بالوفاء
مادة 201مادة 202
نص المادة 201
مادة (٢٠١)
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار، أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره.(٤)
وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم.
أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
نص المادة 202
مادة (٢٠٢)
على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع. ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةالنص الكامل في مكتبة القوانين
الادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية، وتحريك الدعوى بالتكليف المباشر بالحضور أمام محكمة الجنح
مادة 216مادة 228مادة 250
نص المادة 216
مادة (٢١٦)
يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
نص المادة 228
مادة (٢٢٨)
تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قِبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
نص المادة 250
مادة (٢٥٠)
يجوز لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الفعل المسبب للجريمة، محقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً، أن يدعي بحقوق مدنية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
ويكون الادعاء بالحقوق المدنية وإدخال المسئول عنها أمام المحكمة بإعلان على يد محضر، أو بطلب في الجلسة إذا كان الخصم حاضرًا، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف الطالب بإعلانه بطلباته.
فإذا كان قد سبق قبول المدعي بالحقوق المدنية بهذه الصفة، فإن إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.
قانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصاديةالنص الكامل في مكتبة القوانين
اختصاص المحاكم الاقتصادية بمنازعات قانون التجارة الأخرى إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه
مادة 6
نص المادة 6
مادة (٦)
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
١ - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨
٢ - قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
٣ - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨
٤ - القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
٥ - قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وذلك فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه .
٦ - قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١
٧ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢
٨ - قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢
٩ - القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
١٠ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥
١١ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
١٢ - قانون البنك المركزى والجـهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠
١٣ - قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠
١٤ - قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لس
أخطاء شائعة وتنبيهات
- لا تتأخر في تقديم الشيك؛ فميعاد التقديم ستة أشهر، ودعوى الرجوع على الساحب تتقادم بسنة.
- المستفيد الذي يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه.
- من يدعي بسوء نية تزوير شيك ويحكم نهائيًا بعدم صحة ادعائه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحداهما.
- الصلح ينهي الدعوى الجنائية، فلا توقّع على تصالح قبل استلام حقك كاملًا أو الاتفاق الواضح على السداد.
أسئلة شائعة
هل أستطيع الرجوع على الساحب لو فات ميعاد التقديم؟
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك أو يعمل الاحتجاج في الميعاد، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل موجودًا حتى انقضاء الميعاد ثم زال بفعل لا يُنسب إليه (المادة 527 تجارة).
ما عقوبة إصدار شيك بدون رصيد؟
الحبس وغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحداهما، وفي حالة العود خلال خمس سنوات من الحكم النهائي تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه (المادة 534).
هل يمكن المطالبة بالقيمة والشكوى الجنائية معًا؟
نعم، يمكن الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية، أو المطالبة مدنيًا بطريق أمر الأداء أو الدعوى العادية. يحدد المحامي الأنسب لظروفك.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.
