التاجر مش قادر يسدد ديونه: الصلح الواقي أم الإفلاس؟

خيارات التاجر المتعثر وفق القانون 11 لسنة 2018: إعادة الهيكلة، والصلح الواقي من الإفلاس، وطلب شهر الإفلاس، والمواعيد الحاسمة ومنها مهلة الخمسة عشر يومًا.

عاجل — مواعيد قصيرةللأفراد والشركات 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
التاجر مش قادر يسدد ديونه: الصلح الواقي أم الإفلاس؟

الجهة المختصة

إدارة الإفلاس والدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية التي يقع في دائرتها الموطن التجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    شخّص وضعك المالي بسرعة

    القانون يفرق بين اضطراب الأعمال الذي قد يؤدي إلى التوقف عن الدفع، والتوقف الفعلي عن دفع الديون التجارية. حدد تاريخ أول دين تجاري حال لم تسدده؛ فبعض المواعيد تُحسب منه.

  2. المحامي

    اختيار الطريق المناسب

    إعادة الهيكلة متاحة للتاجر الذي لا يقل رأس ماله عن مليون جنيه وزاول التجارة باستمرار سنتين ولم يرتكب غشًا. والصلح الواقي متاح للتاجر حسن النية الذي اضطربت أعماله، أو الذي توقف عن الدفع بشرط تقديم الطلب خلال 15 يومًا من التوقف.

  3. المحامي

    تجهيز ملف طلب الصلح الواقي

    يتضمن الطلب أسباب الاضطراب ومقترحات الصلح وكيفية سداد الديون وتقسيم الدائنين إلى فئات والتمويل المقترح، ويرفق به: شهادة السجل التجاري، وشهادة الغرفة التجارية، وميزانيات السنتين السابقتين، وبيان الأموال والدائنين، وما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزينة المحكمة لمصروفات النشر.

  4. الجهة المختصة

    الوساطة أمام قاضي الإفلاس

    تُقدَّم الطلبات لرئيس إدارة الإفلاس بعد قيدها، ويتولى قاضي الإفلاس الوساطة خلال ثلاثين يومًا قابلة للمد مرة واحدة. فإذا تمت تسوية تُعتمد ويكون لها قوة السند التنفيذي، وإلا رُفض الطلب، ولمقدمه رفع الدعوى خلال شهر من الرفض وإلا سقط حقه.

  5. الجهة المختصة

    المحكمة تقبل الصلح وتفتح الإجراءات

    تنظر المحكمة الطلب في غير علانية وعلى وجه الاستعجال، وإذا قبلته تندب قاضي صلح وتعين أمينًا للصلح وخبيرًا مثمنًا لتقييم الأصول، ويقيد الأمين حكم الافتتاح في السجل التجاري ويدعو الدائنين خلال خمسة أيام من إخطاره.

  6. الجهة المختصة

    تصويت الدائنين بنظام الفئات

    يُقسَّم الدائنون إلى فئات، ويصدر القرار داخل كل فئة من الحاضرين الحائزين لأغلبية قيمة الديون الممثلة، وتكون الموافقة بالأغلبية العددية لكافة الفئات بشرط موافقة أصحاب التأمينات العينية. وقد يتضمن الصلح آجالًا للسداد أو تنازلًا عن جزء من الدين.

  7. المحامي

    إذا تعذر الصلح: طلب شهر الإفلاس

    يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال 15 يومًا من توقفه عن الدفع بطلب لإدارة الإفلاس يرفق به دفاتره وآخر ميزانية وبيان أمواله ودائنيه. كما يجوز لكل دائن بدين تجاري خالٍ من النزاع حال الأداء أن يطلب شهر إفلاس مدينه.

المستندات المطلوبة

  • مستخرج وشهادة من السجل التجاري عن السنتين السابقتين
  • شهادة من الغرفة التجارية بمزاولة التجارة باستمرار
  • الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين
  • بيان تفصيلي بالأموال المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية
  • بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار الديون وضماناتها
  • ما يفيد إيداع عشرة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات النشر
  • للشركات: عقد الشركة ونظامها مصدقًا عليه وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
طلب الصلح الواقي بعد التوقف عن الدفعخلال 15 يومًا من تاريخ التوقف عن الدفعالمادة 30 من القانون 11 لسنة 2018
طلب التاجر شهر إفلاسهخلال 15 يومًا من تاريخ التوقف عن الدفعالمادة 77 من القانون 11 لسنة 2018
رفع الدعوى بعد رفض قاضي الإفلاس الطلب لعدم التسويةخلال شهر من تاريخ الرفض وإلا سقط الحقالمادة 10 من القانون 11 لسنة 2018
مدة الوساطة أمام قاضي الإفلاس30 يومًا من تقديم الطلب، قابلة للمد مرة واحدةالمادة 5 من القانون 11 لسنة 2018
طلب الورثة الصلح الواقيخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاةالمادة 32 من القانون 11 لسنة 2018
الطعن على قرارات قاضي الصلحعشرة أيام من تاريخ إيداع القرارالمادة 42 من القانون 11 لسنة 2018

السند القانوني

قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاسالنص الكامل في مكتبة القوانين

الاختصاص وإدارة الإفلاس والوساطة، وشروط ومستندات الصلح الواقي وإجراءاته والتصويت وآثاره، وتعريف الإفلاس وطلب شهره ومواعيده، والإفلاس بالتقصير

مادة اصدار 1مادة 1مادة 2مادة 5مادة 9مادة 10مادة 15مادة 30مادة 31مادة 32مادة 35مادة 36مادة 37مادة 38مادة 40مادة 44مادة 60 مكررمادة 66مادة 68مادة 75مادة 77مادة 78مادة 254
نص المادة اصدار 1
مادة (الأولى) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه. وتسري أحكامه على التاجر وفقا للتعريف الوارد في المادة (١٠) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وذلك فيما عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
نص المادة 1
مادة (١) في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: إدارة الإفلاس:الإدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتلقي طلبات إعادة الهيكلة، والصلح الواقي من الإفلاس، وشهر الإفلاس، ومباشرة إجراءات الوساطة. قاضي الإفلاس:أحد قضاة إدارة الإفلاس يختص بفحص الطلبات المعروضة على الإدارة. المحكمة المختصة:الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. التدابير التحفظية:التدابير الضرورية التي تتخذها المحكمة أو القاضي وفقا لأحكام هذا القانون بهدف حفظ أو إدارة أصول المدين على نحو آمن، أو منع المفلس من الهرب أو إخفاء أمواله. الوساطة:وسيلة ودية لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط (قاضي الإفلاس)، يتولى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية، ويقترح عليهم الحلول الملائمة لها. الصلح الواقي:إجراء لتوقى إشهار إفلاس المدين حسن النية .(١) أمين الصلح:المسئول عن مباشرة إجراءات الصلح بين طالب الصلح الواقي من الإفلاس والدائنين ومتابعتها. قاضى الصلح:القاضي المعين لمباشرة إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس. الرقيب:شخص ذو خبرة محاسبية يعين إما من خبراء جدول المحاكم الاقتصادية أو من بين الدائنين لمراقبة تنفيذ اتفاق الصلح الواقى من الإفلاس .(١) أمين التفليسة:الممثل القانوني للتفليسة الذي تعينه المحكمة لإدارتها. المراقب:الشخص الذي يتم اختياره لمراقبة أعمال التفليسة. قاضي التفليسة:القاضي المعين لمباشرة إجراءات التفليسة. أمين اتحاد الدائنين:ممثل التفليسة الذي يتم اختياره من قبل الدائنين عند قيام حالة اتحاد الدائنين بإبداع قائمة الديون المقبولة. ا
نص المادة 2
مادة (٢) تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي. وإذا لم يكن للتاجر موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة، ويعد موطنا مختارا للتاجر آخر موطن مثبت بالسجل التجاري. ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية النافذة في مصر، يجوز شهر إفلاس التاجر الذي يكون له في مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه في دولة أجنبية، وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس في مصر هي التي يقع في دائرتها الفرع أو الوكالة.
نص المادة 5
مادة (٥) تقدم الطلبات إلى رئيس إدارة الإفلاس بعد قيدها بقلم كتاب المحكمة المختصة، ويقوم بعرض الطلبات على قضاة الإفلاس لاتخاذ إجراءات الوساطة فيها على أن ينتهي من ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ولرئيس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة، وذلك لمرة واحدة على الأكثر.
نص المادة 9
مادة (٩) إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع، يحرر اتفاق تسوية يوقع عليه كافة الأطراف، ويبين فيه تفاصيل الاتفاق، وما تم من إجراءات الوساطة. ويصدر قاضي الإفلاس قرارا باعتماد التسوية وإنهاء الطلب، ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي.
نص المادة 10
مادة (١٠) إذا لم يتم التوصل إلى تسوية فى طلبى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه يرفضهما قاضى الإفلاس ، وفى هذه الحالة يكون لمقدم أى من الطلبين رفع الدعوى المتعلقة بطلبه بصحيفة تودع قلم الكتاب خلال شهر من تاريخ رفضهما وإلا سقط الحق فى رفعها . ولا يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البت فى الطلب السابق ، وفى جميع الأحوال ، لا يجوز لغيره التقدم بطلب مماثل متى كان هذا الطلب لم يبت فيه ، ويجوز له التدخل فيه .(١)
نص المادة 15
مادة (١٥) لكل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشا أن يطلب إعادة الهيكلة. ولا تجوز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية.
نص المادة 30
مادة (٣٠) لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه، ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع. وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع. ويجوز إجراء الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة في دور التصفية.
نص المادة 31
مادة (٣١) لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية .(١) ولا يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة ، وذلك بحسب نوع الشركة .(١)
نص المادة 32
مادة (٣٢) لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب الصلح. ويجب أن يطلب الورثة أو الموصي إليهم الصلح الواقي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصي إليهم جميعا على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم في طلب الصلح ثم تفضل فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن.
نص المادة 35
مادة (٣٥) يقدم طلب الصلح الواقى من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح متضمنة كيفية سداد المديونيات ، وترتيبها ، ومقترح تقسيم الدائنين إلى فئات وفقًا لطبيعة الدين ، ونوعه، والتمويل المقترح ، مع بيان مقداره ، وفائدته ، وجهة التمويل ، ومدته ، وكيفية تنفيذ هذه المقترحات.(١)
نص المادة 36
مادة (٣٦) يُرفق بطلب الصلح الواقي المستندات الآتية: (أ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه. (ب) شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. (جـ) شهادة من الغرفة التجارية تفيد بمزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح. (د) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح. (هـ) بيان بإجمالي المصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب الصلح عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة. (و) بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح. (ز) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. (ح) ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام. (ط) شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو تقديم طلب إعادة الهيكلة. (ى) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب صلح واق من قبل ، أو تقدمه بطلب سبق رفضه ومرت ثلاثة أشهر على ذلك .(٢) وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم. ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك. وللقاضي إلزام مقدم الطلب خلال المدة التي يحددها أن يقدم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادي والمالي.
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارةالنص الكامل في مكتبة القوانين

تعريف التاجر الذي يسري عليه القانون، والتزامه بمسك الدفاتر التجارية

مادة 10مادة 21
نص المادة 10
مادة (١٠) يكون تاجراً: ١ - كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً. ٢ - كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
نص المادة 21
مادة (٢١) على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • تفويت مهلة الخمسة عشر يومًا من التوقف عن الدفع يُضيّع فرصة طلب الصلح الواقي بعد التوقف، وعدم إعلان التوقف في الميعاد من حالات الإفلاس بالتقصير.
  • سداد دين أحد الدائنين عمدًا بعد التوقف عن الدفع إضرارًا بالباقين من صور الإفلاس بالتقصير.
  • عدم انتظام الدفاتر التجارية أو عدم مسكها قد يمنع قبول الصلح ويُعد من صور الإفلاس بالتقصير.
  • الصلح الواقي لا يسري على دين النفقة ولا على الديون الناشئة بعد حكم افتتاح إجراءاته، ولا يستفيد منه الكفلاء.

أسئلة شائعة

هل يستطيع الدائن أن يطلب الصلح الواقي بدلًا من الإفلاس؟

نعم، ما لم يكن هناك طلب أو دعوى شهر إفلاس أو صلح قائم، لكل دائن بدين تجاري خالٍ من النزاع أن يطلب الصلح الواقي مع مدينه التاجر المتوقف عن دفع ديونه إثر اضطراب أعماله، بشرط أن يكون المدين قد زاول التجارة باستمرار خلال السنتين السابقتين.

متى ترفض المحكمة الصلح الواقي وجوبًا؟

إذا لم تُقدَّم الوثائق والبيانات المطلوبة أو قُدمت ناقصة دون مسوغ، أو إذا سبق الحكم على التاجر في جرائم منها الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء ما لم يُرد إليه اعتباره، أو إذا اعتزل التجارة أو فر.

ما الذي يحدث لأموالي بعد شهر الإفلاس؟

تُغل يد المفلس بمجرد صدور الحكم عن إدارة أمواله والتصرف فيها، ويتولى إدارة التفليسة أمين تعينه المحكمة، ويباشر إجراءاتها قاضي التفليسة.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.