حد عليه فلوس ليك ورافض يدفع: أمر أداء أم دعوى عادية؟

إذا كان دينك ثابتًا بالكتابة ومعين المقدار وحالًّا، فطريق أمر الأداء أسرع من الدعوى العادية. تعرّف على الشروط والخطوات والمواعيد.

للأفراد والشركات 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
حد عليه فلوس ليك ورافض يدفع: أمر أداء أم دعوى عادية؟

الجهة المختصة

قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب قيمة الدين (الجزئية حتى مائتي ألف جنيه، والابتدائية فيما يجاوزها)

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    راجع سند الدين

    تأكد أن معك ورقة مكتوبة (إقرار بدين، عقد، كمبيالة أو شيك) تثبت مبلغًا من النقود معين المقدار وحلّ ميعاد سداده. إذا توفرت هذه الشروط فالقانون يلزمك بطريق أمر الأداء بدل الدعوى العادية.

  2. المحامي

    تكليف المدين بالوفاء

    يرسل المحامي للمدين تكليفًا بالوفاء يمهله خمسة أيام على الأقل، ويكفي أن يكون بكتاب مسجل بعلم الوصول. إذا كان السند ورقة تجارية وعُمل عنها بروتستو عدم الدفع فهو يقوم مقام هذا التكليف.

  3. المحامي

    تقديم عريضة أمر الأداء

    بعد انقضاء المهلة يقدم المحامي عريضة من نسختين متطابقتين فيها الوقائع واسم المدين كاملًا ومحل إقامته، ويرفق بها أصل سند الدين وما يثبت التكليف بالوفاء وما يدل على سداد الرسم كاملًا، مع تعيين موطن مختار في دائرة المحكمة.

  4. الجهة المختصة

    صدور الأمر أو تحديد جلسة

    يصدر القاضي الأمر خلال ثلاثة أيام على الأكثر مبينًا المبلغ والفوائد والمصاريف. وإذا رأى ألا يجيبك إلى كل طلباتك يمتنع عن إصدار الأمر ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وتكلَّف بإعلان خصمك.

  5. المحامي

    إعلان المدين خلال ثلاثة أشهر

    يجب إعلان المدين بالعريضة والأمر لشخصه أو في موطنه خلال ثلاثة أشهر من صدور الأمر، وإلا اعتُبرا كأن لم يكونا. احتفظ بصورة الإعلان لأنها بداية ميعاد التظلم.

  6. الجهة المختصة

    التظلم أو التنفيذ

    للمدين أن يتظلم خلال عشرة أيام من إعلانه بتظلم مسبب، وإذا تخلف عن حضور أول جلسة تحكم المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن. وإذا لم يُطعن على الأمر يصبح سندًا يمكن التنفيذ به بعد وضع الصيغة التنفيذية.

  7. المحامي

    إذا لم تتوفر شروط أمر الأداء

    إذا لم يكن الدين ثابتًا بالكتابة أو لم يكن مقداره محددًا، يرفع المحامي دعوى عادية بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة، ويطالب فيها بأصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية.

المستندات المطلوبة

  • أصل سند الدين (عقد أو إقرار بدين أو ورقة تجارية)
  • صورة بطاقة الرقم القومي للدائن
  • بيانات المدين كاملة وعنوانه
  • إيصال الكتاب المسجل بعلم الوصول أو البروتستو
  • توكيل للمحامي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
مهلة التكليف بالوفاء قبل طلب الأمرخمسة أيام على الأقلالمادة 202 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
إصدار الأمر بعد تقديم العريضةثلاثة أيام على الأكثرالمادة 203 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
إعلان المدين بالأمر وإلا سقطثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمرالمادة 205 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
تظلم المدين من الأمرعشرة أيام من تاريخ إعلانهالمادة 206 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
التقادم العام للدينخمس عشرة سنة ما لم يرد نص خاصالمادة 374 من القانون المدني 131 لسنة 1948

السند القانوني

قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين

شروط أمر الأداء وإجراءاته والتظلم منه، والاختصاص القيمي، ورفع الدعوى العادية، والسند التنفيذي

مادة 201مادة 202مادة 203مادة 204مادة 205مادة 206مادة 207مادة 208مادة 42مادة 47مادة 63مادة 280
نص المادة 201
مادة (٢٠١) استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار، أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره.(٤) وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
نص المادة 202
مادة (٢٠٢) على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع. ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
نص المادة 203
مادة (٢٠٣) يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم. ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملا وحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له في دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة. ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحول، وكذا المصاريف.
نص المادة 204
مادة (٢٠٤) إذا رأي القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع من إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها. ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.
نص المادة 205
مادة (٢٠٥) يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء. وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
نص المادة 206
مادة (٢٠٦) يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.(٥) ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلا. ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن. ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
نص المادة 207
مادة (٢٠٧) يعتبر المتظلم في حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى. وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.
نص المادة 208
مادة (٢٠٨) لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملا. على أنه في أحوال الحجز المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز.
نص المادة 42
مادة (٤٢) تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.(١٦)(٣٣) وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون.(٣٣)
نص المادة 47
مادة (٤٧) تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتى ألف جنيه.(٢٢)(٣٣) وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة. كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
نص المادة 63
مادة (٦٣) ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: (١) اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه. (٢) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له. (٣) تاريخ تقديم الصحيفة. (٤) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. (٥) بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها. (٦) وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.
نص المادة 280
مادة (٢٨٠) لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية: "على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليه ذلك".
قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنيالنص الكامل في مكتبة القوانين

الفوائد القانونية عن التأخير (4% مدني و5% تجاري)، ومدة التقادم وانقطاعه بالمطالبة القضائية

مادة 226مادة 374مادة 383
نص المادة 226
مادة (٢٢٦) اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التاخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
نص المادة 374
مادة (٣٧٤) يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
نص المادة 383
مادة (٣٨٣) ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • لا تقدم أصل سند الدين لأي شخص قبل تقديمه للمحكمة؛ فهو يبقى في قلم الكتاب حتى يمضي ميعاد التظلم.
  • إذا لم يُعلن المدين بالأمر خلال ثلاثة أشهر من صدوره يسقط الأمر وتضيع المصاريف والوقت.
  • طلب مبلغ أكبر من الثابت في السند قد يدفع القاضي لرفض إصدار الأمر وإحالة الموضوع لجلسة عادية.
  • إذا كان السند ورقة تجارية وأردت الرجوع على غير الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي، فلا بد من الدعوى العادية.

أسئلة شائعة

هل يلزم أن يكون معي محامٍ لطلب أمر الأداء؟

القانون يجيز تقديم العريضة من الدائن أو وكيله، لكن صياغة العريضة وإثبات التكليف والإعلان في مواعيدها تحتاج خبرة؛ لذلك يُفضَّل الاستعانة بمحامٍ.

هل أحصل على فوائد عن التأخير؟

نعم، إذا كان الدين مبلغًا معلوم المقدار وتأخر المدين، تستحق فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في التجارية من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يتفق على غير ذلك (المادة 226 مدني).

ماذا يحدث لو تظلم المدين؟

يُنظر التظلم كدعوى عادية ويعتبر المتظلم في حكم المدعي، فإذا لم يحضر الجلسة الأولى تحكم المحكمة باعتبار تظلمه كأن لم يكن.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.