الخطوات بالترتيب
- أنت
اجمع ما يثبت العقد والإخلال
احتفظ بأصل العقد وكل المراسلات والإيصالات والصور التي تبين ما التزم به الطرف الآخر وما لم ينفذه. لاحظ هل في العقد شرط يجعله مفسوخًا من تلقاء نفسه، وهل فيه تعويض متفق عليه مسبقًا.
- المحامي
إعذار الطرف المخل
يوجّه المحامي إنذارًا رسميًا على يد محضر أو ما يقوم مقامه يطالب فيه بالتنفيذ خلال مدة مناسبة؛ فالقانون يشترط الإعذار قبل طلب الفسخ أو التعويض إلا في حالات محددة، مثل أن يصرح المدين كتابة بأنه لا يريد التنفيذ.
- المحامي
اختيار الطلب المناسب
يحدد المحامي معك هل الأنسب طلب التنفيذ العيني متى كان ممكنًا، أم الفسخ وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضٍ. ويمكن مؤقتًا الامتناع عن تنفيذ التزامك المقابل ما دام الطرف الآخر لم ينفذ (الدفع بعدم التنفيذ).
- المحامي
رفع الدعوى
تُرفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة قيميًا، تشمل الوقائع والطلبات (الفسخ أو التنفيذ، ورد ما دفعته، والتعويض عما لحقك من خسارة وما فاتك من كسب).
نظر المحكمة للفسخ
للقاضي أن يمنح المدين أجلًا إذا اقتضت الظروف، وله أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يُنفَّذ قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته. أما إذا اتفق الطرفان في العقد على اعتباره مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم، فيختلف الوضع ويقدّره المحامي بحسب صياغة الشرط.
تقدير التعويض
إذا لم يكن التعويض محددًا في العقد يقدره القاضي، ويشمل الخسارة اللاحقة والكسب الفائت والضرر الأدبي. وإذا كان التعويض متفقًا عليه يجوز للقاضي تخفيضه إذا ثبت أنه مبالغ فيه أو أن الالتزام نُفذ جزئيًا.
- أنت
الاستئناف عند الحاجة
إذا صدر الحكم ابتدائيًا ولم يرضك، فميعاد الاستئناف أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المستندات المطلوبة
- أصل العقد وملاحقه
- المراسلات والرسائل التي تثبت الإخلال
- إيصالات ما دفعته أو نفذته
- صورة الإنذار الرسمي وإعلانه
- ما يثبت حجم الضرر (فواتير، تقارير)
- توكيل للمحامي
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| ميعاد الاستئناف العادي | أربعون يومًا | المادة 227 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
| التقادم العام للالتزامات | خمس عشرة سنة ما لم يرد نص خاص | المادة 374 من القانون المدني 131 لسنة 1948 |
السند القانوني
حق طلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض، والشرط الفاسخ الصريح، وأثر الفسخ، والدفع بعدم التنفيذ، والإعذار وتقدير التعويض والشرط الجزائي
نص المادة 157
نص المادة 158
نص المادة 160
نص المادة 161
نص المادة 203
نص المادة 215
نص المادة 218
نص المادة 219
نص المادة 220
نص المادة 221
نص المادة 222
نص المادة 223
تقدير قيمة دعوى الفسخ، والاختصاص القيمي، ورفع الدعوى، وميعاد الاستئناف
نص المادة 37
نص المادة 42
نص المادة 47
نص المادة 63
نص المادة 227
أخطاء شائعة وتنبيهات
- لا تتوقف عن تنفيذ التزامك أو تعتبر العقد منتهيًا من نفسك دون استشارة؛ فقد تتحول أنت إلى الطرف المخل.
- الشرط الفاسخ الصريح لا يعفي من الإعذار إلا إذا نص العقد صراحة على الإعفاء منه.
- التعويض في المسئولية العقدية يقتصر على الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد، إلا في حالة الغش أو الخطأ الجسيم.
أسئلة شائعة
هل لازم أنذر الطرف الآخر قبل رفع الدعوى؟
في الأصل نعم، فالمادة 157 مدني تشترط إعذار المدين قبل طلب التنفيذ أو الفسخ. ولا يلزم الإعذار في حالات منها أن يصرح المدين كتابة بأنه لا يريد التنفيذ أو يصبح التنفيذ غير ممكن بفعله (المادة 220).
العقد فيه شرط جزائي، هل آخذه كاملًا؟
لا يستحق التعويض المتفق عليه إذا أثبت المدين أنك لم تتضرر، ويجوز للقاضي تخفيضه إذا كان مبالغًا فيه بدرجة كبيرة أو نُفذ الالتزام جزئيًا (المادة 224).
ماذا يحدث بعد الحكم بالفسخ؟
يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض (المادة 160).
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.
