أريد إنذار شخص على يد محضر: متى يلزم وكيف يتم؟

متى يكون الإنذار (الإعذار) شرطًا قبل الفسخ أو التعويض، وكيف يُعلن على يد محضر: البيانات الإلزامية، التسليم، المواعيد، وأسباب البطلان.

للأفراد والشركات 8 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
أريد إنذار شخص على يد محضر: متى يلزم وكيف يتم؟

الجهة المختصة

قلم المحضرين بالمحكمة المختصة (الإعلان يتم بواسطة المحضرين بناءً على طلب الخصم)

الخطوات بالترتيب

  1. المحامي

    هل يلزم الإنذار في حالتك؟

    في العقود الملزمة للجانبين لا يطالب الدائن بالتنفيذ أو الفسخ إلا بعد إعذار المدين، ولا يستحق التعويض إلا بعد الإعذار ما لم ينص على غير ذلك. وحتى شرط الفسخ التلقائي لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على الإعفاء منه.

  2. المحامي

    متى لا يلزم الإعذار

    لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، أو كان محل الالتزام تعويضًا عن عمل غير مشروع، أو رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو تسلّمه دون حق، أو إذا صرّح المدين كتابة أنه لا يريد التنفيذ.

  3. المحامي

    اختيار وسيلة الإعذار

    يكون الإعذار بإنذار المدين أو بما يقوم مقامه، ويجوز عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات، أو بالاتفاق على أن يُعتبر المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل. والإنذار على يد محضر هو الوسيلة الأقوى في الإثبات.

  4. المحامي

    صياغة الإنذار ببياناته الإلزامية

    يجب أن تتضمن الورقة: تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة، واسم الطالب وموطنه ومن يمثله، واسم المحضر والمحكمة، واسم المعلن إليه وموطنه أو آخر موطن له، واسم من تسلّم الصورة وتوقيعه، وتوقيع المحضر على الأصل والصورة. واكتب طلبك والمهلة بوضوح.

  5. أنت

    وفّر العنوان الصحيح للمعلن إليه

    تُسلّم الورقة للشخص نفسه أو في موطنه. وفي الشركات التجارية تُسلّم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو من يقوم مقامهم، ولمن له موطن معلوم في الخارج تُسلّم للنيابة العامة لتوصيلها.

  6. الجهة المختصة

    تسليم المحضر للإنذار

    إذا لم يجد المحضر الشخص في موطنه يسلّمها لوكيله أو من يعمل في خدمته أو الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا لم يجد أحدًا أو امتنعوا يسلّمها في اليوم ذاته لمأمور القسم أو العمدة، ويرسل خلال أربع وعشرين ساعة كتابًا مسجلًا للمعلن إليه يخبره بذلك.

  7. الجهة المختصة

    مواعيد الإعلان

    لا يجوز الإعلان قبل السابعة صباحًا ولا بعد الثامنة مساءً ولا في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

  8. أنت

    استلم الأصل واحتفظ به

    احتفظ بأصل الإنذار وعليه إجابة المحضر، فهو دليلك على الإعذار وتاريخه. وإذا كان القانون يحدد ميعادًا حتميًا لإجراء يتم بالإعلان فلا يُعتبر الميعاد مرعيًا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.

المستندات المطلوبة

  • صورة العقد أو المستند محل الالتزام
  • الاسم الكامل والعنوان الدقيق للمعلن إليه (أو مركز إدارة الشركة)
  • بطاقة الرقم القومي للطالب أو السجل التجاري للشركة
  • صيغة الإنذار من أصل وصور بعدد المعلن إليهم
  • توكيل للمحامي إن قدّم الإنذار بالنيابة عنك

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
ساعات الإعلانمن السابعة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وليس في أيام العطلة الرسمية إلا بإذنالمادة 7 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
إرسال الكتاب المسجل عند التسليم لجهة الإدارةخلال أربع وعشرين ساعةالمادة 11 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
التكليف بالوفاء قبل طلب أمر الأداءميعاد خمسة أيام على الأقل (يكفي كتاب مسجل بعلم الوصول)المادة 202 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
إجراء التنفيذ بعد إعلان السند التنفيذيبعد مضي يوم على الأقل من الإعلانالمادة 281 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968
ميعاد المسافةيوم لكل خمسين كيلومترًا بحد أقصى أربعة أيام، وخمسة عشر يومًا لمناطق الحدودالمادة 16 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968

السند القانوني

قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين

الإعلان بواسطة المحضرين وبياناته ومواعيده وطرق تسليمه، ميعاد المسافة، البطلان وتحقق الغاية، التكليف بالوفاء قبل أمر الأداء، وإعلان السند التنفيذي

مادة 5مادة 6مادة 7مادة 9مادة 10مادة 11مادة 13مادة 16مادة 19مادة 20مادة 202مادة 281
نص المادة 5
مادة (٥) إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
نص المادة 6
مادة (٦) كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم.
نص المادة 7
مادة (٧) لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضى الأمور الوقتية.(٣)
نص المادة 9
مادة (٩) يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: (١) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. (٢) اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره. (٣) اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها. (٤) اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له. (٥) اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.(٥) (٦) توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
نص المادة 10
مادة (١٠) تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
نص المادة 11
مادة (١١) إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.(٦) وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.(٧) ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.
نص المادة 13
مادة (١٣) فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: (١) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.(٨) (٢) ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.(٩) (٣) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه. (٤) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. (٥) ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل. (٦) ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة. (٧) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن. (٨) ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان. (٩) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية لل
نص المادة 16
مادة (١٦) إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام. ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود.
نص المادة 19
مادة (١٩) يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة ٦ و٧ و٩ و١٠ و١١ و١٣.
نص المادة 20
مادة (٢٠) يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
نص المادة 202
مادة (٢٠٢) على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع. ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.
نص المادة 281
مادة (٢٨١) يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا. ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلد التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة. ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى.
قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنيالنص الكامل في مكتبة القوانين

الإعذار شرط للفسخ والتنفيذ والتعويض، وسائله، وحالات الاستغناء عنه

مادة 157مادة 158مادة 218مادة 219مادة 220
نص المادة 157
مادة (١٥٧) (١) في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض. (٢) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
نص المادة 158
مادة (١٥٨) يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي - عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
نص المادة 218
مادة (٢١٨) لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك.
نص المادة 219
مادة (٢١٩) يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أى إجراء آخر.
نص المادة 220
مادة (٢٢٠) لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية: ( أ ) إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. (ب) إذا كان محل الإلتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. (جـ) إذا كان محل الإلتزام رد شىء يعلم المدين انه مسروق أو شىء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. (د) إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بإلتزامه.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • يترتب البطلان على عدم مراعاة إجراءات ومواعيد الإعلان المنصوص عليها في المواد 6 و7 و9 و10 و11 و13 من قانون المرافعات، فدقق البيانات والعنوان.
  • لا يُحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، لكن لا تعتمد على ذلك وأعلن بشكل صحيح من البداية.
  • إذا ألغى خصمك موطنه ولم يخبرك صح إعلانه فيه؛ فاستخدم العنوان المذكور في العقد إن تعذر غيره.
  • التنفيذ الجبري لا يتم بالإنذار وحده؛ بل يجب أن يسبقه إعلان السند التنفيذي (كالحكم) لشخص المدين أو في موطنه الأصلي.

أسئلة شائعة

هل يكفي إرسال رسالة واتساب بدل الإنذار؟

القانون المدني يجعل الإعذار بالإنذار أو بما يقوم مقامه، ويجيزه بالبريد على الوجه المبين في قانون المرافعات أو بالاتفاق. أما الإنذار على يد محضر فيعطيك ورقة رسمية تثبت التاريخ والمضمون وتسليمها.

ماذا لو رفض الطرف الآخر استلام الإنذار؟

يسلّم المحضر الصورة في اليوم ذاته لمأمور القسم أو المركز أو العمدة، ويرسل خلال 24 ساعة كتابًا مسجلًا للمعلن إليه، ويُعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة لمن سُلّمت إليه قانونًا.

هل يلزم إنذار قبل رفع دعوى فسخ العقد؟

نعم كقاعدة في العقود الملزمة للجانبين، فالمطالبة بالتنفيذ أو الفسخ تكون بعد إعذار المدين، ما لم تتوافر حالة من حالات الاستغناء عن الإعذار أو اتفاق صريح على الإعفاء منه.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.