قضايا الميراث والتركات

استخراج إعلام الوراثة وتصحيحه، وحصر التركة وإدارتها، وقسمة التركات رضائيًا أو قضائيًا، والوصية وإبطالها، ومنازعات الوقف، مع متابعة الورثة المقيمين خارج مصر بتوكيل قنصلي.

قضايا الميراث والتركات

قضايا الميراث والتركات تبدأ بسؤال بسيط: من هم الورثة وكم نصيب كل منهم؟ ثم تتشعب إلى حصر الأموال وإدارتها وقسمتها ومنازعات الوصايا. تتولى مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية هذه الإجراءات من مكتبها في مدينة نصر – القاهرة، للورثة داخل مصر وخارجها، مع محاولة الوصول إلى قسمة رضائية كلما أمكن حفاظًا على صلة الرحم.

ما الخدمات التي يشملها قسم الميراث؟

  • إعلام وراثة
  • تصحيح إعلام وراثة
  • قسمة تركة رضائية
  • قسمة تركة قضائية
  • حصر تركة
  • إدارة تركة
  • وصية
  • إبطال وصية
  • وقف

كيف يُستخرج إعلام الوراثة؟ ومتى يحتاج إلى تصحيح؟

إعلام الوراثة (Heirship Declaration) مستند رسمي يصدر من محكمة الأسرة بعد تحقيق يثبت فيه الوفاة وأسماء الورثة وأنصبتهم الشرعية وفقًا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943. ويُطلب تصحيحه إذا أُغفل وارث، أو أُدرج شخص لا يرث، أو وقع خطأ في الأسماء أو في تحديد الأنصبة. والإعلام الخاطئ يعطّل كل خطوة لاحقة: صرف الحسابات البنكية، ونقل ملكية العقارات والسيارات، والقسمة.

ما الفرق بين القسمة الرضائية والقسمة القضائية؟

القسمة الرضائية عقد يتفق فيه جميع الورثة على توزيع الأعيان، ويُفضَّل تسجيله إذا تضمن عقارات حتى تنتقل الملكية المفرزة رسميًا. فإذا اختلف الورثة أو وُجد بينهم قاصر أو غائب، لجأ الشريك إلى القسمة القضائية بدعوى فرز وتجنيب أمام المحكمة المدنية، وقد تنتهي ببيع العين بالمزاد إذا تعذرت قسمتها عينًا دون ضرر.

هل يعاقب القانون على منع الوارث من نصيبه؟

نعم. جرّم التعديل الصادر بالقانون 219 لسنة 2017 على قانون المواريث الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي، وحجب المستندات المؤيدة لهذا النصيب. وهذا يفتح مسارًا جنائيًا بجانب المسار المدني، ويُستخدم أحيانًا للدفع نحو تسوية عادلة.

الوصية والوقف

ينظم قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 شروط صحة الوصية وحدودها، ومنها أن الوصية لغير الوارث تنفذ في حدود ثلث التركة، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة، كما ينظم الوصية الواجبة لأولاد من مات من أبناء المتوفى في حياته. وتُرفع دعوى إبطال الوصية عند تجاوز هذه الحدود أو الطعن في صحتها. أما منازعات الوقف فتخضع لقانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 وما لحقه من تعديلات.

للورثة المقيمين بالخارج وللأجانب

يستطيع الوارث المقيم بالخارج توكيلنا بتوكيل رسمي يُوثَّق في القنصلية المصرية لاستخراج الإعلام وحصر التركة وتمثيله في القسمة. وإذا كان المتوفى أجنبيًا فإن الميراث يخضع لقانون جنسيته وقت الوفاة، مع مراعاة القواعد المصرية في شهر العقارات الكائنة في مصر.

أسئلة شائعة حول الميراث

هل يمكن بيع نصيبي قبل القسمة؟

يجوز للوارث التصرف في حصته الشائعة، لكن المشتري يحل محله شريكًا على الشيوع حتى تتم القسمة.

هل تُقسم التركة إذا كان بين الورثة قاصر؟

نعم، لكن القسمة الرضائية تحتاج عندئذ إلى إذن من المحكمة بإشراف نيابة الأسرة.

من يدير التركة قبل القسمة؟

يديرها الورثة باتفاقهم، فإن اختلفوا جاز طلب تعيين مصفٍّ أو مدير للتركة وفق أحكام القانون المدني.

للقسمة القضائية راجع دعاوى الملكية والفرز والتجنيب، أو عُد إلى قسم الأحوال الشخصية، أو احجز استشارة لبحث تركتك.

ما نتولاه في هذا المجال

  • إعلام وراثة
  • تصحيح إعلام وراثة
  • قسمة تركة رضائية
  • قسمة تركة قضائية
  • حصر تركة
  • إدارة تركة
  • وصية
  • إبطال وصية
  • وقف
احجز استشارة لمعرفة الأتعاب

حماية قانونية شاملة

تغطية قانونية كاملة لكل جوانب قضيتك من البداية حتى صدور الحكم

محامون متخصصون

يتولى قضيتك محامٍ متخصص في هذا المجال تحديداً، لا محامٍ عام

متابعة مستمرة

تقارير دورية بمستجدات القضية دون الحاجة إلى السؤال

وضوح في الأتعاب

تُحدَّد الأتعاب ويُتفق عليها قبل بدء العمل، دون مفاجآت لاحقة

تخصصات أخرى في نفس المجال

اختر التخصص الأقرب لقضيتك للاطلاع على التفاصيل

01قضايا الزواج والطلاقتوثيق الزواج وإثبات الزواج العرفي، ودعاوى التطليق للضرر وللشقاق ولعدم الإنفاق وللغيبة، والخلع وفق المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000، وإثبات الطلاق والرجعة أمام محكمة الأسرة.02قضايا النفقاتدعاوى النفقة الزوجية ونفقة الصغار والأقارب ونفقة العدة والمتعة، والمطالبة بمؤخر الصداق وقائمة المنقولات، ودعاوى زيادة النفقة وتخفيضها وإسقاطها، مع متابعة التنفيذ.03قضايا الحضانة والرؤيةدعاوى حضانة الصغير وضمه وإسقاط الحضانة واستردادها، وتنظيم الرؤية والاستضافة وتعديلها، ومنع السفر بالصغير أو الإذن به، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى أمام محكمة الأسرة.04قضايا النسب والولايةدعاوى إثبات النسب ونفيه، والولاية على المال وعلى النفس، وعزل الولي، وتعيين الوصي والقيم، وحماية أموال القاصرين وناقصي الأهلية تحت إشراف نيابة الأسرة ومحكمة الأسرة.05قضايا المسكن والتمكينحق الحاضنة والأطفال في مسكن الحضانة أو أجر المسكن، والتمكين من مسكن الزوجية، والمطالبة بأجر الحضانة وأجر الرضاعة بوصفها حقوقًا مستقلة عن النفقة أمام محكمة الأسرة.

هل تحتاج إلى هذه الخدمة؟

تواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية مع المتخصص المناسب لقضيتك