عقود الشركات
صياغة عقود الشركات والصفقات الاستثمارية في مصر: عقد استثمار، اتفاقية المساهمين، عقد استحواذ، اتفاقية الاندماج، عقود الإدارة والتشغيل، وعقود BOT وPPP وEPC، ومراجعة العقود.
عقود الشركات هي العقود التي تُبنى عليها الصفقات الكبرى: دخول مستثمر في رأس المال، شراء شركة أو حصة مؤثرة فيها، دمج كيانين، إسناد إدارة فندق أو مستشفى لمشغل متخصص، أو إنشاء مشروع بنية أساسية. تختلف عن العقود التجارية اليومية في أنها تعيد تشكيل الملكية أو السيطرة أو تمتد لسنوات طويلة. تصوغ مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية هذه العقود وتراجعها وتفاوض عليها للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، من مكتبها في مدينة نصر – القاهرة.
ما عقود الشركات التي نتولاها؟
- عقد استثمار
- اتفاقية المساهمين
- عقد استحواذ
- اتفاقية الاندماج
- عقد إدارة
- عقد تشغيل
- عقد BOT
- عقد PPP
- عقد EPC
- مراجعة عقود
لماذا تحتاج اتفاقية مساهمين إلى جانب عقد التأسيس؟
عقد التأسيس وثيقة عامة تُقيَّد في السجل التجاري وغالبًا تُكتب بنموذج قياسي، أما اتفاقية المساهمين (Shareholders' Agreement) فتنظم ما يهم الشركاء فعلًا: المسائل التي تحتاج إجماعًا، حق الاسترداد والأولوية عند البيع، حق المرافقة في البيع (Tag-along) وحق الإلزام به (Drag-along)، آلية كسر الجمود في الإدارة، والتخارج. ويجب أن تتسق الاتفاقية مع عقد التأسيس وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وإلا تعذّر الاحتجاج ببعض بنودها في مواجهة الشركة.
كيف نُعدّ عقد استحواذ أو اندماج؟
- الفحص النافي للجهالة (Due Diligence) للشركة المستهدفة: القيد، الملكية، العقود الجوهرية، التراخيص، العمالة، الضرائب، والنزاعات.
- تحويل نتائج الفحص إلى إقرارات وضمانات وتعويضات داخل العقد، أو تعديل في السعر.
- تنظيم الشروط السابقة على الإتمام، ومنها الموافقات الحكومية أو إخطار جهاز حماية المنافسة عند انطباق قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته على الصفقة.
- تحديد آلية سداد الثمن ونقل الأسهم أو الحصص وتسليم الإدارة.
- تنفيذ الإجراءات المؤسسية اللاحقة، وتفصيلها في خدمات الشركات القائمة.
عقود الإدارة والتشغيل وعقود المشروعات: BOT وPPP وEPC
في عقد الإدارة أو التشغيل يحتفظ المالك بالملكية ويسند التشغيل لطرف متخصص، فتكون مؤشرات الأداء والرسوم وحق الإنهاء هي جوهر العقد. وفي عقود BOT يموّل المستثمر المشروع ويشغّله لمدة ثم ينقله، بينما تنظم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. أما عقد EPC فيجمع التصميم والتوريد والإنشاء في يد مقاول واحد بسعر ومدة محددين، ويُبنى كثيرًا على نماذج دولية معروفة يلزم تكييفها مع القانون المصري.
للمستثمر الأجنبي والخليجي
نصوغ العقود بالإنجليزية أو بنسخة ثنائية اللغة، ونوضح أثر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على الصفقة، ونراجع شرط التحكيم ومكانه وقابلية تنفيذ الحكم في مصر.
أسئلة شائعة حول عقود الشركات
ما الفرق بين هذه الصفحة وصفحة العقود التجارية؟
العقود التجارية تخص التشغيل اليومي كالتوريد والتوزيع، أما هنا فالعقود التي تغيّر الملكية أو السيطرة أو تنشئ مشروعات طويلة الأجل.
هل يلزم الفحص النافي للجهالة قبل كل استحواذ؟
ليس إلزاميًا قانونًا في كل صفقة، لكنه الوسيلة العملية الوحيدة لمعرفة ما تشتريه وتسعير مخاطره.
هل تحتاج كل صفقة استحواذ إلى إخطار جهاز حماية المنافسة؟
لا، يتوقف ذلك على طبيعة الصفقة وحجم أطرافها وفق ضوابط القانون، ويُفحص ذلك في مرحلة مبكرة.
للعقود التشغيلية بين الشركات راجع العقود التجارية، وللإطار العام صياغة العقود، أو احجز استشارة.
ما نتولاه في هذا المجال
- عقد استثمار
- اتفاقية المساهمين
- عقد استحواذ
- اتفاقية الاندماج
- عقد إدارة
- عقد تشغيل
- عقد BOT
- عقد PPP
- عقد EPC
- مراجعة عقود
حماية قانونية شاملة
تغطية قانونية كاملة لكل جوانب قضيتك من البداية حتى صدور الحكم
محامون متخصصون
يتولى قضيتك محامٍ متخصص في هذا المجال تحديداً، لا محامٍ عام
متابعة مستمرة
تقارير دورية بمستجدات القضية دون الحاجة إلى السؤال
وضوح في الأتعاب
تُحدَّد الأتعاب ويُتفق عليها قبل بدء العمل، دون مفاجآت لاحقة
تخصصات أخرى في نفس المجال
اختر التخصص الأقرب لقضيتك للاطلاع على التفاصيل
هل تحتاج إلى هذه الخدمة؟
تواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية مع المتخصص المناسب لقضيتك