عايز أبيع حصتي في شركة ذات مسئولية محدودة: إزاي؟

إجراءات بيع الحصص في الشركة ذات المسئولية المحدودة: المحرر الرسمي أو المصدق، إبلاغ الشركاء وحق الاسترداد خلال شهر، وتحديث سجل الشركاء والسجل التجاري.

للأفراد والشركات 7 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
عايز أبيع حصتي في شركة ذات مسئولية محدودة: إزاي؟

الجهة المختصة

الشركة (المديرون وسجل الشركاء)، ومكتب التوثيق للتصديق على التوقيعات، ومكتب السجل التجاري المختص

الخطوات بالترتيب

  1. المحامي

    مراجعة عقد التأسيس

    انتقال الحصص في ذات المسئولية المحدودة يخضع لحق استرداد الشركاء وللشروط الخاصة في عقد الشركة. يراجع المحامي العقد وأي اتفاق مساهمين مُبرم بين الشركاء قد يقيد البيع.

  2. أنت

    أبلغ الشركاء بالعرض

    يجب على من يعتزم بيع حصته أن يبلغ سائر الشركاء عن طريق المديرين بالعرض الذي وُجه إليه (السعر والشروط). احتفظ بما يثبت تاريخ الإبلاغ.

  3. الجهة المختصة

    مهلة حق الاسترداد

    لباقي الشركاء أن يستردوا الحصة المبيعة بالشروط نفسها. وبعد انقضاء شهر من إبلاغ العرض دون استعمال أحد لحق الاسترداد يصبح الشريك حرًا في التصرف، وإذا استرد أكثر من شريك قُسمت الحصة بينهم بنسبة حصصهم.

  4. المحامي

    تحرير عقد البيع

    يجوز بيع الحصص بمحرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك. والحصة غير قابلة للقسمة، فإذا تعدد ملاكها جاز للشركة وقف حقوقها حتى يختاروا من يمثلهم.

  5. أنت

    قيد التغيير في سجل الشركاء

    يُعد بمركز الشركة سجل للشركاء، وتُرسل في شهر يناير من كل سنة قائمة ببياناته وكل تغيير يطرأ عليها إلى الهيئة. والمديرون مسئولون بالتضامن عن الضرر الناتج عن عدم صحة بيانات السجل.

  6. المحامي

    تعديل العقد والتأشير بالسجل التجاري

    إذا ترتب على البيع تعديل في بيانات عقد الشركة أو قيدها، يُطلب التأشير بالتغيير في السجل التجاري خلال شهر من تاريخ العقد. ويراعى أن أي تعديل في عقد الشركة يحتاج الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال.

  7. أنت

    انتبه لعدد الشركاء

    لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في ذات المسئولية المحدودة عن اثنين، ولا يزيد على خمسين. فإذا قل عن اثنين اعتُبرت منحلة بحكم القانون ما لم يُستكمل النصاب أو تُحوّل لشركة شخص واحد خلال ستة أشهر.

المستندات المطلوبة

  • عقد تأسيس الشركة وتعديلاته
  • مستخرج حديث من السجل التجاري
  • ما يثبت إبلاغ الشركاء بالعرض وتاريخه
  • عقد بيع الحصص الرسمي أو المصدق على توقيعاته
  • بطاقات الرقم القومي للبائع والمشتري
  • محضر جمعية الشركاء بتعديل العقد إن لزم

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
مهلة الشركاء لاستعمال حق الاستردادشهر من إبلاغ العرضالمادة 118 من قانون الشركات 159 لسنة 1981
التأشير في السجل التجاري بالتعديلخلال شهر من تاريخ العقد أو الواقعةالمادة 6 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976
إرسال قائمة بيانات سجل الشركاء وتغييراتها للهيئةفي شهر يناير من كل سنةالمادة 117 من قانون الشركات 159 لسنة 1981
استكمال نصاب الشركاء أو التحويل لشركة شخص واحدستة أشهر على الأكثرالمادة 8 من قانون الشركات 159 لسنة 1981
تقديم الشركة لمشترٍ آخر عند البيع الجبري للحصةعشرة أيام من تاريخ صدور حكم البيعالمادة 119 من قانون الشركات 159 لسنة 1981

السند القانوني

قانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحدالنص الكامل في مكتبة القوانين

خضوع انتقال الحصص لحق الاسترداد، وشكل البيع ومهلة الشهر، وسجل الشركاء، والبيع الجبري، وأغلبية تعديل العقد، والحد الأدنى لعدد الشركاء

مادة 4مادة 8مادة 9 مكررمادة 116مادة 117مادة 118مادة 119مادة 127
نص المادة 4
مادة (٤) الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته. ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة، فضلاً عن الشروط المقررة في هذا القانون. وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من غرضها، ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.
نص المادة 8
مادة (٨) فيما عدا شركات الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب، أو يطلب من بقى من الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقى من الشركاء مسئولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.(١٥)
نص المادة 9 مكرر
مادة (٩ مكررًا) مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من هذا القانون، يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد ذلك إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم. ولا يسري هذا الاتفاق في حق باقي المساهمين أو الشركاء ما لم توافق عليه الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع رأس المال، أو بأغلبية أكبر في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(١٧)
نص المادة 116
مادة (١١٦) يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون. وتتقاسم الحصص الأرباح وفائض التصفية سوية فيما بينها، ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك. وتكون الحصص غير قابلة للقسمة، فإذا تعدد المُلاك لحصة واحدة، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكاً منفرداً للحصة في مواجهة الشركة.(١٣ /١)
نص المادة 117
مادة (١١٧) يعد بمركز الشركة سجل للشركاء يتضمن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجوز لكل شريك ولكل ذي مصلحة من غير الشركاء الإطلاع على هذا السجل في ساعات عمل الشركة. وترسل في شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة في هذا السجل وكل تغيير يطرأ عليها، إلى الجهة الإدارية المختصة وتنشر هذه البيانات في النشرة التي تصدر لهذا الغرض. ويسأل مديرو الشركة شخصياً على وجه التضامن عما ينشأ من ضرر بسبب إمساك السجل بطريقة غير صحيحة أو إعداد القوائم بطريقة معيبة أو بسبب عدم صحة البيانات التي تثبت في السجل أو القوائم.
نص المادة 118
مادة (١١٨) يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يكون لباقي الشركاء أن يستردوا الحصة المبيعة بالشروط نفسها. ويجب على من يعتزم بيع حصته أن يبلغ سائر الشركاء عن طريق المديرين بالعرض الذي وجه إليه. وبعد انقضاء شهر من إبلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد يكون الشريك حراً في التصرف في حصته. وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم. وتنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويكون حكم الموصي له حكم الوارث. ولا يخل تطبيق هذه المادة بالأحكام المقررة في المادة (١١٦).
نص المادة 119
مادة (١١٩) إذا اتخذ دائن أحد الشركاء إجراءات بيع حصة مدينة جبراً لاستيفاء دينه، وجب أن، يقوم الدائن في هذه الحالة بإعلان الشركة بشروط البيع وميعاد الجلسة التي تحدد لنظر الاعتراضات عليها، فإذا لم يتفق الدائن والمدين والشركة على البيع، بيعت الحصة بالمزاد. ولا يكون الحكم بالبيع نافذاً إذا تقدمت الشركة بمشتر آخر بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا الحكم. وتطبق هذه الأحكام في حالة إفلاس الشريك. (٢) إدارة الشركة
نص المادة 127
مادة (١٢٧) لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه، إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال .(١٥)
قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجاريالنص الكامل في مكتبة القوانين

التأشير بأي تغيير في بيانات القيد خلال شهر

مادة 6
نص المادة 6
مادة (٦) على كل من تم قيده في السجل التجاري أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة، التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك. ويؤشر مكتب السجل التجاري من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة ويتم قيده في السجل المنصوص عليه في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • البيع لغير الشركاء قبل انقضاء شهر من إبلاغهم يعرّض الصفقة لاسترداد الشركاء لها بنفس الشروط.
  • بيع آخر شريك لحصته لشريكه الوحيد يُنقص العدد عن اثنين؛ يجب استكمال النصاب أو التحويل لشركة شخص واحد خلال ستة أشهر، والشريك الباقي مسئول في جميع أمواله خلال هذه المدة.
  • لا تكتفِ بعقد عرفي غير مصدق التوقيعات ما لم يجز عقد التأسيس ذلك.
  • الحصص تنتقل للورثة بالوفاة، والموصى له حكمه حكم الوارث.

أسئلة شائعة

هل أحتاج موافقة الشركاء على البيع؟

القانون لا يشترط موافقتهم وإنما يمنحهم حق استرداد الحصة بالشروط نفسها خلال شهر من إبلاغهم بالعرض، ما لم يتضمن عقد الشركة شروطًا خاصة أخرى.

شريك مدين وتم الحجز على حصته، ماذا يحدث؟

على الدائن إعلان الشركة بشروط البيع وميعاد جلسة الاعتراضات، فإذا لم يتفق الدائن والمدين والشركة بيعت الحصة بالمزاد، ولا ينفذ حكم البيع إذا تقدمت الشركة بمشترٍ آخر بنفس الشروط خلال عشرة أيام من صدوره.

هل يمكن تقسيم الحصة الواحدة بين أكثر من مشترٍ؟

الحصص غير قابلة للقسمة، وإذا تعدد ملاك حصة واحدة جاز للشركة وقف استعمال حقوقها إلى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكًا منفردًا لها في مواجهة الشركة.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.

إجراءات أخرى في الشركات والاستثمار

كل إجراءات المجال