الخطوات بالترتيب
- أنت
احفظ الإعلان وتأكيد الطلب
خذ لقطة شاشة للإعلان والمواصفات والسعر ومصاريف الشحن وموعد التسليم، واحتفظ برسالة تأكيد الطلب. القانون يُلزم المورد بإعلامك بهذه البيانات قبل التعاقد، وبإرسال إخطار كتابي فور التعاقد لا يختلف عن العرض.
- أنت
صحّح طلبك مبكرًا إن لزم
بعد قبولك التعاقد عن بعد يحق لك تصحيح طلبك أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، ما لم يُتفق على مدة أطول.
- أنت
إذا تأخر التسليم
إذا تأخر المورد عن التاريخ المتفق عليه، أو لم يسلّم خلال ثلاثين يومًا عند عدم الاتفاق على تاريخ، فلك الرجوع في التعاقد دون أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ التأخر أو الاستلام أيهما أطول، مع إخطار المورد. ويلتزم المورد برد المبلغ فور إخطاره ويتحمل نفقات إعادة الشحن.
- أنت
إذا وصل المنتج مختلفًا أو معيبًا
لك خلال ثلاثين يومًا من التسلم استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض المتعاقد عليه، دون أي تكلفة إضافية عليك. وفي كل الأحوال يحق لمن يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يومًا من استلام السلعة.
- أنت
أرسل طلبًا مكتوبًا للمورد
اكتب للمورد عبر البريد الإلكتروني أو وسيلة قابلة للحفظ: رقم الطلب، وما حدث، وطلبك (رد المبلغ أو الاستبدال). عند الرجوع يرد المورد المبلغ بذات طريقة الدفع خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج.
- أنت
قدّم شكوى لجهاز حماية المستهلك
إذا لم يستجب المورد، تقدّم بشكوى للجهاز مرفقًا بها أدلتك. يحدد القانون الحد الأقصى للرد على الشكوى بثلاثين يومًا، ولك الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه الشكوى.
إلزام المورد بإزالة المخالفة
عند ثبوت المخالفة يُلزم الجهاز المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة يحددها، دون إخلال بالمسؤولية الناشئة عنها. وفي الإعلان الخادع للجهاز أن يطلب تصحيحه أو يوقفه مؤقتًا وفق إجراءات القانون.
- المحامي
اللجوء للمحكمة الاقتصادية
يمكن للمحامي رفع دعوى برد المبلغ والتعويض أمام المحكمة الاقتصادية المختصة. وفي الدعوى الجنائية يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج للمستهلك متى كان له الحق في استردادها ولم يستردها.
المستندات المطلوبة
- لقطات شاشة للإعلان وصفحة المنتج والسعر
- رسالة تأكيد الطلب أو الفاتورة
- إثبات الدفع (إيصال تحويل أو كشف بطاقة)
- صور أو فيديو للمنتج عند فتح الشحنة إن وصل مختلفًا
- المراسلات مع المورد وخدمة العملاء
- بطاقة الرقم القومي
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| تصحيح الطلب أو تعديله بعد القبول | سبعة أيام عمل من القبول (ما لم يُتفق على مدة أطول) | المادة 38 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 |
| الرجوع في التعاقد عن بعد | أربعة عشر يومًا من استلام السلعة | المادة 40 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 |
| رد المبلغ بعد الرجوع | لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج | المادة 40 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 |
| التسليم عند عدم الاتفاق على موعد | ثلاثون يومًا، ثم يحق الرجوع خلال 14 يومًا من التأخر أو الاستلام أيهما أطول | المادة 40 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 |
| إرجاع السلعة المعيبة أو غير المطابقة | ثلاثون يومًا من تسلم السلعة | المادة 21 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 |
| الحد الأقصى للرد على الشكوى | ثلاثون يومًا بحسب المجموعات السلعية | المادة 43 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 |
السند القانوني
قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حماية المستهلكالنص الكامل في مكتبة القوانين
تعريف التعاقد عن بعد، السلوك الخادع، التزامات المورد قبل التعاقد وبعده، حق الرجوع ورد المبلغ والتأخر في التسليم واستثناءاته، الشكاوى، والعقوبات ورد القيمة
مادة 1مادة 9مادة 21مادة 36مادة 37مادة 38مادة 39مادة 40مادة 41مادة 43مادة 56مادة 61مادة 64مادة 65مادة 73
نص المادة 1
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
١ - المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
٢ - الجهاز: جهاز حماية المستهلك.
٣ - الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها، والكيانات الاقتصادية، والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها المقررة قانونًا المعنية بحماية المستهلك، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٤ - المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مُورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
٥ - المورد: كل شخص يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
٦ - المعلِن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي وسيلة من الوسائل الإعلامية أو الإعلانية، بما في ذلك الوسائل الرقمية.
ويُعدّ مُعلنًا، طالب الإعلان والوسيط الإعلاني والوكالة الإعلانية ووسيلة الإ
نص المادة 9
مادة (٩)
يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
١ - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
٢ - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
٣ - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
٤ - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
٥ - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
٦ - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
٧ - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
٨ - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
٩ - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
١٠ - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
١١ - الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
نص المادة 21
مادة (٢١)
للمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.
نص المادة 36
مادة (٣٦)
لا تسري أحكام هذا الفصل على العقود المبرمة بين المستهلك والمورد أو المعلن بحسب الأحوال، في الحالتين الآتيتين:
١ - الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول في سوق رأس المال.
٢ - التعاقد للاشتراك في الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى تستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل.
نص المادة 37
مادة (٣٧)
يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتي:
١ - بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أي معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.
٢ - بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.
٣ - ثمن المنتج وجميع المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.
٤ - مدة العرض.
٥ - الضمان الذي يقدمه المورد.
٦ - الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
٧ - مدة العرض الذي يتناول خدمات تقدم بشكل دوري.
٨ - تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.
٩ - أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
١٠ - بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التي حددها هذا القانون.
١١ - بيانات التعاقد التي سترسل إلى المستهلك في حالة إتمام عملية التعاقد.
وأي بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك وتحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نص المادة 38
مادة (٣٨)
إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة (٣٧) من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.
نص المادة 39
مادة (٣٩)
يلتزم المورد في التعاقد عن بعد، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، بجميع أحكام هذا القانون.
نص المادة 40
مادة (٤٠)
مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة.
وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
وإذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن التاريخ المتفق عليه، أو لم يسلمه خلال ثلاثين يومًا إذا لم يكن قد اتفق على تاريخ التسليم، يكون للمستهلك الرجوع في التعاقد، دون أي نفقات، خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام أيهما أطول على أن يخطر المورد بذلك، وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك فور إخطاره بالرجوع عن التعاقد وفقًا للكيفية والمدد المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بحسب الأحوال، ويتحمل المورد جميع نفقات إعادة الشحن ومصاريف التسليم.
وذلك كله وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نص المادة 41
مادة (٤١)
يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة (٤٠) من هذا القانون في الحالات الآتية:
١ - إذا انتفع كليًا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
٢ - إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناء على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.
٣ - إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصًا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
٤ - إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
٥ - في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثالث
جهاز حماية المستهلك
نص المادة 43
مادة (٤٣)
يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي:
١ - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٢ - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣ - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
٤ - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥ - دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦ - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
٧ - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
٨ - التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي مخالفة لأحكام هذا القانون.
٩ - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
١٠ - تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب ال
نص المادة 56
مادة (٥٦)
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
نص المادة 61
مادة (٦١)
لذوي الشأن من أطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه إجراءات الشكوى، وكذا صور التقارير الفنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط استخراج تلك الشهادة ورسوم إصدارها بما لا يجاوز مائتي جنيه.
الباب الرابع
الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك
قانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصاديةالنص الكامل في مكتبة القوانين
اختصاص المحاكم الاقتصادية بجرائم قانون حماية المستهلك وبالمنازعات المدنية الناشئة عنه
مادة 4مادة 6
نص المادة 4
مادة (٤)
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أى قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:(٥)
١- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
٢- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
٣ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
٤ - قانون سوق رأس المال.
٥ - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
٦ - قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
٧- قانون التمويل العقارى.
٨ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
٩ - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
١٠ - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
١١- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
١٢ - قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
١٣ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
١٤ - قانون حماية المستهلك.
١٥ - قانون تنظيم الاتصالات.
١٦- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
١٧- قانون مكافحة غسل الأموال.
١٨- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
١٩- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
٢٠- قانون الاستثمار.
٢١- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.(١)
نص المادة 6
مادة (٦)
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
١ - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨
٢ - قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
٣ - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨
٤ - القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
٥ - قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وذلك فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه .
٦ - قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١
٧ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢
٨ - قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢
٩ - القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
١٠ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥
١١ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
١٢ - قانون البنك المركزى والجـهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠
١٣ - قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠
١٤ - قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لس
أخطاء شائعة وتنبيهات
- يسقط حق الرجوع في حالات منها: السلع المصنوعة بناءً على طلبك أو مواصفاتك، والبرامج والأقراص والمطبوعات إذا أزلت غلافها، والعيب الناتج عن سوء حيازتك للسلعة.
- في الرجوع العادي دون عيب تتحمل أنت نفقات الشحن وإعادة المنتج ما لم ينص العقد على غير ذلك؛ أما عند تأخر المورد في التسليم فيتحمل هو نفقات إعادة الشحن.
- أحكام التعاقد عن بعد لا تسري على الخدمات المصرفية والمالية ولا على الاشتراك في الصحف والمطبوعات الدورية.
- القانون يحمي المستهلك الذي يشتري لحاجاته غير المهنية من «مورد» يمارس نشاطًا تجاريًا؛ احتفظ بما يثبت أن البائع جهة تبيع بشكل منتظم.
أسئلة شائعة
هل أدفع مصاريف الشحن عند الإرجاع؟
في الرجوع خلال 14 يومًا دون سبب يتحمل المستهلك نفقات الشحن والإعادة ما لم ينص العقد على غير ذلك. أما إذا كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة فيستبدلها المورد أو يردها دون أي تكلفة إضافية عليك، وإذا تأخر في التسليم يتحمل نفقات إعادة الشحن.
كيف يُرد لي المبلغ؟
بذات طريقة الدفع ما لم يُتفق على طريقة أخرى، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج.
هل يُعاقب المورد المخالف؟
نعم، يعاقب القانون المورد الذي يخالف أحكام التعاقد عن بعد بغرامات تحددها المادتان 64 و65، فضلًا عن وجوب الحكم برد قيمة المنتج للمستهلك متى كان له حق الاسترداد.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.
