الخطوات بالترتيب
- أنت
سجّل تاريخ علمك بالقرار
اطلب صورة من القرار أو احتفظ بما يثبت تاريخ إعلانك به أو نشره؛ فمنه يبدأ ميعاد الستين يومًا لرفع دعوى الإلغاء. ويعتبر في حكم القرار الإداري أيضًا رفض الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان واجبًا عليها.
- المحامي
تحديد نوع القرار
قرارات التعيين والترقية والعلاوات، والإحالة إلى المعاش أو الفصل بغير الطريق التأديبي، والقرارات النهائية للسلطات التأديبية، لا تُقبل دعوى إلغائها قبل التظلم منها وانتظار المواعيد المقررة. أما القرارات الأخرى مثل قرار الإزالة فيجوز الطعن عليها مباشرة.
- المحامي
تقديم التظلم
يُقدم التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية، وهو يقطع ميعاد الطعن. ويجب البت فيه خلال ستين يومًا، ومضي الستين يومًا دون رد يعتبر رفضًا، وعندئذ يكون أمامك ستون يومًا أخرى لرفع الدعوى.
- المحامي
رفع دعوى الإلغاء
تُقدم عريضة موقعة من محامٍ مقبول أمام المحكمة المختصة، تتضمن موضوع الطلب وتاريخ التظلم ونتيجته وبيانًا بالمستندات، ومرفقًا بها صورة أو ملخص القرار. ويجب أن يستند الطعن إلى عدم الاختصاص أو عيب في الشكل أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو إساءة استعمال السلطة.
- المحامي
طلب وقف التنفيذ
رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار، لكن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، كما في قرارات الإزالة. أما القرارات التي يشترط التظلم منها فلا يجوز طلب وقف تنفيذها، وإنما يجوز للمفصول أن يطلب مؤقتًا استمرار صرف مرتبه كله أو بعضه.
تحضير الدعوى بهيئة المفوضين
تودع الجهة الإدارية مذكرتها ومستنداتها خلال ثلاثين يومًا من إعلانها، ويجوز لرئيس المحكمة تقصير هذا الميعاد في أحوال الاستعجال. ثم تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وإيداع تقرير برأيها قبل نظرها.
- أنت
الطعن على الحكم
يجوز الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم. ويمكن أيضًا المطالبة بالتعويض عن القرار غير المشروع أصليًا أو تبعيًا.
المستندات المطلوبة
- صورة القرار المطعون فيه أو ما يدل عليه
- ما يثبت تاريخ الإعلان بالقرار أو النشر
- صورة التظلم وإيصال تقديمه ورد الجهة إن وجد
- مستندات تثبت مخالفة القرار للقانون
- صورة بطاقة الرقم القومي ومستندات الوظيفة أو الملكية
- توكيل للمحامي
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| رفع دعوى الإلغاء | ستون يومًا من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به | المادة 24 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 |
| بت الجهة الإدارية في التظلم | ستون يومًا من تقديمه، ومضيها دون رد يعد رفضًا | المادة 24 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 |
| رفع الدعوى بعد رفض التظلم الضمني | ستون يومًا من انقضاء الستين يومًا المقررة للبت في التظلم | المادة 24 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 |
| الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا | ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم | المادة 44 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 |
السند القانوني
قانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون مجلس الدولةالنص الكامل في مكتبة القوانين
اختصاص محاكم مجلس الدولة وأسباب الإلغاء، والتظلم الوجوبي وشرط المصلحة، وتوزيع الاختصاص بين المحاكم، وميعاد الستين يومًا، وإجراءات رفع الدعوى وتحضيرها، والطعن أمام الإدارية العليا، ووقف التنفيذ
مادة 10مادة 12مادة 13مادة 14مادة 15مادة 23مادة 24مادة 25مادة 26مادة 27مادة 44مادة 49
نص المادة 10
مادة (١٠)
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
(أولا) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
(ثانيا) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
(ثالثا) الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
(رابعا) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
(خامسا) الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
(سادسا) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
(سابعا) دعاوى الجنسية.
(ثامنا) الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
(تاسعا) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
(عاشرا) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
(حادى عشر) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر.
(ثانى عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون
(ثالث عشر) الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا.
(رابع عشر) سائر المنازعات ا
نص المادة 12
مادة (١٢)
لا تقبل الطلبات الآتية:
( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
(ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة (١٠) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة.
(أولا) اختصاص محكمة القضاء الإدارى
نص المادة 13
مادة (١٣)
تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (١٠) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
(*) ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.
(ثانيا) اختصاص المحاكم الإدارية
نص المادة 14
مادة (١٤)
تختص المحاكم الإدارية:
(١) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (١٠) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم. وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
(٢) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
(٣) بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادى عشر من المادة (١٠) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
(ثالثا) اختصاص المحاكم التأديبية
نص المادة 15
مادة (١٥)
تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من:
(أولا) العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح.
(ثانيا) أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٦٣، المشار إليه.
(ثالثا) العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا.
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
نص المادة 23
مادة (٢٣)
يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية:
(١) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
(٢) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
(٣) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.
ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.
(*) العبارة مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٧٢ العدد ٥٢
(الفصل الثالث)
الإجراءات
(أولا) الإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية:
نص المادة 24
مادة (٢٤)
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
نص المادة 25
مادة (٢٥)
يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة. وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يوجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.
وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات.
وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم، كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره.
نص المادة 26
مادة (٢٦)
على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها.
ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلة التى يحددها له المفوض إذا رأى وجها لذلك فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع المستندات في مدة مماثلة.
ويجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلن الأمر إلى ذوى الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد ويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة.
نص المادة 27
مادة (٢٧)
تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذى يحدده لذلك.
ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد.
ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر.
ويودع المفوض - بعد إتمام تهيئة الدعوى - تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم.
نص المادة 44
مادة (٤٤)
ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
نص المادة 49
مادة (٤٩)
لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه.
أخطاء شائعة وتنبيهات
- ميعاد الستين يومًا حاسم؛ فواته يمنع قبول دعوى الإلغاء.
- في قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي والترقية والتعيين، رفع الدعوى قبل التظلم يؤدي إلى عدم قبولها.
- طلب وقف التنفيذ يجب أن يرد في صحيفة الدعوى نفسها.
- لا تُقبل الدعوى ممن ليست له مصلحة شخصية في إلغاء القرار.
أسئلة شائعة
هل يوقف التظلم تنفيذ القرار؟
التظلم يقطع ميعاد رفع الدعوى، لكن القانون لا يرتب عليه وقف التنفيذ. ووقف التنفيذ يكون بحكم من المحكمة إذا طُلب في صحيفة الدعوى وتوافرت شروطه (المادة 49).
فُصلت من وظيفتي الحكومية، هل أستطيع طلب صرف مرتبي مؤقتًا؟
نعم، في القرارات التي يشترط التظلم منها لا يجوز طلب وقف التنفيذ، لكن يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتًا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرًا بالفصل (المادة 49).
هل لازم محامٍ لرفع الدعوى؟
نعم، يجب أن تكون العريضة موقعة من محامٍ مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المختصة (المادة 25).
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.
