النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
وزارة العدل قرار وزير العدل رقم ٦٩٢٨ لسنة ٢٠٠٨ بشروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل، وقواعد الاستعانة بهم وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢؛ وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨؛ وعلى قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨؛ قـــرر:
المواد
مادة (الأولى)
تنشأ بوزارة العدل جداول لقيد الخبراء المتخصصين فى المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، يتم اختيارهم من بين المتقدمين للقيد أو ممن ترشحهم الغرف أو الاتحادات أو الجمعيات أو غيرها من الجهات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة والاقتصاد.
مادة (الثانية)
تعرض طلبات قيد خبراء المحاكم الاقتصادية وترشيحات الجهات المختصة، على اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشكلة بقرار وزير العدل رقم ٦٧٥١ لسنة ٢٠٠٨ الصادر فى ٥/ ٨/ ٢٠٠٨ وتتولى اللجنة المشار إليها فحص الطلبات والترشيحات ودراستها، للتأكد من استيفاء أصحابها لشروط القيد، وإعداد كشوف بأسماء وبيانات المرشحين منهم للعرض على وزير العدل مشفوعة برأى اللجنة. كما تتولى اللجنة مراجعة الجداول وتنقيحها، واقتراح إضافة أسماء إليها أو شطب أى من الخبراء المقيدين فيها ممن يثبت فقده لشرط من شروط القيد، وذلك من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب رئيس إحدى الدوائر الاقتصادية، أو هيئة التحضير.
مادة (الثالثة)
يشترط فيمن يقيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية: ١- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد فى إحدى المجالات المتعلقة بأحكام القوانين التى تدخل فى اختصاص المحاكم الاقتصادية، ويفضل الحاصلون على الدراسات العليا فى تخصصاتهم. ٢- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ٣- ألا تقل مدة خبرته فى تخصصه عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل الدراسى. ٤- ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة. ٥- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أو حكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله، أو سبق شهر إفلاسه. ٦- ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل إحدى المهن التى ينظمها القانون.
مادة (الرابعة)
تعلن اللجنة، بعد موافقة وزير العدل، عن فتح باب القيد والترشيح بالجداول، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالى للإعلان، على أن يُرفق بطلب القيد أو الترشيح المستندات الآتية: ١- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها. ٢- بطاقة الرقم القومى (صورة منها). ٣- صحيفة الحالة الجنائية. ٤- المستندات الدالة على المؤهلات الدراسية. ٥- المستندات الدالة على الخبرة المطلوبة.
مادة (الخامسة)
يُودع الطلب أو الترشيح ملفًا خاصًا يدون عليه اسم صاحبه، وتقيد الملفات فى سجل خاص بأرقام مسلسلة وفقًا لتواريخ ورودها.
مادة (السادسة)
للجنة فى سبيل أداء عملها أن تعقد لقاءات شخصية مع راغبى القيد والمرشحين لمناقشتهم، ولها أن تطلب منهم استيفاء أوراق قبولهم بما تراه لازمًا لإثبات خبراتهم.
مادة (السابعة)
يصدر وزير العدل قرارًا بقيد الخبراء بالجداول.
مادة (الثامنة)
يؤدى الخبراء المختارون - لمرة واحدة - قبل مزاولة عملهم يمينًا بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة أمام إحدى الدوائر الاستئنافية للمحكمة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.
مادة (التاسعة)
تكون الاستعانة بخبراء المحاكم الاقتصادية بموجب قرار من هيئة التحضير، أو حكم من المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ (المادة العاشرة) يتولى الخبير تنفيذ المأمورية التى تكلفه بها المحكمة أو هيئة التحضير على وجه السرعة التى تستلزمها طبيعة عمله كخبير بالمحاكم الاقتصادية وفقًا لقواعد عمل الخبراء المقررة بقانون الإثبات، والمبادئ والأصول الفنية التى تحكم تخصصه.
مادة (الحادية عشرة)
للمحكمة أو هيئة التحضير أن تستعين بأحد خبراء الجداول ليبدى رأيه مشافهة بجلسة المرافعة، أو التحضير، أو الجلسات التى تعقدها الهيئة لعرض الصلح على الخصوم، دون أن يقدم تقريرًا مكتوبًا، على أن يثبت رأيه فى محضر الجلسة، ويوقع عليه.
مادة (الثانية)
عشرة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى ١٣/ ٨/ ٢٠٠٨ وزير العدل المستشار/ ممدوح مرعى
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.