قانون رقم 5748 لسنة 2018 المادة 1-3

قرار وزير العدل رقم 5748 لسنة 2018 بتعديل بعض مواد قرار وزير العدل رقم ٢٧٩٤ لسنة ٢٠١٧

قرار وزير العدل صدر في ٢٩ يوليو ٢٠١٨ 30

النص الرسمي الكامل لقرار وزير العدل رقم 5748 لسنة 2018 بتعديل بعض مواد قرار وزير العدل رقم ٢٧٩٤ لسنة ٢٠١٧ — ٣ مادة.

النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

وزارة العدل قرار وزير العدل رقم ٥٧٤٨ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض مواد قرار وزير العدل رقم ٢٧٩٤ لسنة ٢٠١٧ وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢١٢ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢١٣ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٦٢٢٣ لسنة ٢٠٠٠ ببعض أحكام تنظيم العمل فى لجان التوفيق؛ وعلى قرارات وزير العدل أرقام ٥٩٠٥ لسنة ٢٠١٤، ١٧٣١ لسنة ٢٠١٥، ٢٧٩٤ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم ٤٢١٣ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية؛ وعلى ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة للجان التوفيق؛ قـرر:

المواد

مادة (الأولى)

تنعقد لجان التوفيق فى المنازعات فى مقارها التى يحددها وزير العدل فى قرار تشكيلها، وذلك لنظر طلبات التوفيق المقدمة إليها فى أيام الجلسات التى يحددها رؤساؤها طبقًا للمادة السابعة من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه، وبما لا يقل عن جلستين لكل لجنة أسبوعيًا.

مادة (الثانية)

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى كل نصٍ يُخالف ذلك أينما ورد فى القرارات المنظمة للأمانات الفنية للجان التوفيق فى المنازعات والقرارات المعدلة له.

مادة (الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره. صدر فى ١٢/ ٧/ ٢٠١٨ وزير العدل المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الوقائع المصرية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة