النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ٢٧١ - السنة ١٩٢هـ
٢٤ ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ، الموافق ٢ ديسمبر سنة ٢٠١٨م
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم ١٠٤٠٦ لسنة ٢٠١٨
فى شأن اختيار الوكيل فى الإدارة وواجباته
وتنظيم سجل قيد الأحكام والأوامر تنفيذًا للمادة (١٠/ ٢)
من القانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥
فى شأن الكسب غير المشروع
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الكسب غير المشروع وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون المرافعات؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٢٢١٩ لسنة ١٩٩٩؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العد لشئون الكسب غير المشروع؛
قـرر:
المواد
مادة (الأولى)
تسرى أحكام القرار الوزارى رقم ٢٢١٩ لسنة ١٩٩٩ المشار إليه على قواعد اختيار الوكيل فى إدارة الأموال المتحفظ عليها بإدارة الكسب غير المشروع.
مادة (الثانية)
تُستبدل عبارة النائب العام بعبارة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وعبارة النيابة العامة بعبارة هيئة الفحص والتحقيق أينما وجدت بالقرار رقم ٢٢١٩ لسنة ١٩٩٩ المشار إليه.
مادة (الثالثة)
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.