التحكيم
التحكيم التجاري والدولي في مصر: صياغة شرط التحكيم، تعيين المحكَّم ورده، التمثيل أمام هيئة التحكيم، دعوى البطلان، وتنفيذ الأحكام المحلية والأجنبية وفق اتفاقية نيويورك.
التحكيم هو حسم النزاع بحكم ملزم تصدره هيئة تحكيم يختارها الأطراف بدلًا من المحكمة، ويناسب عقود التوريد والمقاولات والشراكات والاستثمار حيث تهم السرية والتخصص الفني وسرعة الفصل. تتولى مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية ملفات التحكيم من مرحلة صياغة الشرط وحتى تنفيذ الحكم، من مكتبها في مدينة نصر، لأطراف مصريين وأجانب.
ما الذي يجعل شرط التحكيم صالحًا وفعّالًا؟
يشترط قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، لكن الكتابة وحدها لا تكفي عمليًا. الشرط الجيد يحدد: نطاق المنازعات المشمولة، وعدد المحكَّمين وطريقة اختيارهم، ومكان التحكيم (Seat) لأنه يحدد المحكمة المختصة بدعوى البطلان، ولغة الإجراءات، والقواعد المؤسسية إن وُجدت، والقانون الواجب التطبيق على الموضوع. الشروط الغامضة أو المتناقضة (كأن تذكر التحكيم والمحاكم معًا) تفتح باب نزاع إضافي حول الاختصاص قبل الوصول إلى الموضوع.
خدماتنا في التحكيم
- صياغة شرط تحكيم
- التمثيل في إجراءات التحكيم
- تعيين محكم
- رد محكم
- تنفيذ حكم تحكيم
- الطعن على حكم تحكيم
- تحكيم دولي
كيف تسير قضية التحكيم خطوة بخطوة؟
- فحص العقد واتفاق التحكيم والمراسلات لتحديد الاختصاص والقانون الواجب التطبيق.
- إعداد طلب التحكيم وإخطار الطرف الآخر، واختيار المحكَّم وفق ما اتفق عليه الأطراف؛ وعند تعذر ذلك يُطلب تعيينه من المحكمة المختصة.
- صياغة بيان الدعوى أو الدفاع، وتجهيز المستندات وتقارير الخبراء وشهادات الشهود.
- حضور الجلسات والمرافعة وتقديم المذكرات الختامية.
- بعد صدور الحكم: إيداعه وطلب الأمر بتنفيذه، أو دراسة أسباب البطلان إذا صدر ضد العميل.
متى يمكن رد المحكَّم أو إبطال الحكم؟
يجوز طلب رد المحكَّم إذا قامت ظروف تثير شكوكًا جدية حول حيدته أو استقلاله، وفق الإجراءات التي ينظمها القانون. أما حكم التحكيم فلا يُستأنف، والطريق الوحيد ضده دعوى البطلان في حالات محددة حصرًا، منها بطلان اتفاق التحكيم، أو الإخلال بحق الدفاع، أو تجاوز الهيئة حدود الاتفاق، أو مخالفة النظام العام في مصر. تقدير جدوى دعوى البطلان يحتاج دراسة دقيقة لمحاضر الجلسات والحكم نفسه.
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر
مصر طرف في اتفاقية نيويورك لسنة 1958، لذا يمكن للدائن الحاصل على حكم تحكيم صادر في الخارج أن يطلب تنفيذه في مصر، وتنظر المحكمة في الشروط الشكلية وأسباب الرفض المحدودة الواردة في الاتفاقية دون إعادة بحث الموضوع. نجهز الترجمة الرسمية والتصديقات اللازمة ونتابع الطلب حتى التنفيذ على أموال المدين في مصر.
أسئلة شائعة حول التحكيم
هل يجوز التحكيم في عقد مع جهة حكومية؟
يجوز في العقود الإدارية بشروط خاصة، أهمها الحصول على موافقة الجهة المختصة التي يحددها القانون، ولا تجوز فيه التسوية المنفردة من الموظف.
هل يلزم أن يكون المحكَّم محاميًا أو مصريًا؟
لا، يجوز اختيار محكَّم من أي جنسية أو تخصص ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، والمهم استقلاله وحيدته.
ماذا لو رفع الطرف الآخر دعوى أمام المحكمة رغم وجود شرط تحكيم؟
يجب التمسك بشرط التحكيم في الوقت المناسب قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع، وإلا قد يُعد ذلك تنازلًا عنه.
راجع أيضًا صفحة التحكيم وحل النزاعات والوساطة والتسوية وصياغة العقود التجارية. لمراجعة شرط تحكيم أو نزاع قائم مع المستشار عاطف الحصوة احجز استشارة.
ما نتولاه في هذا المجال
- صياغة شرط تحكيم
- التمثيل في إجراءات التحكيم
- تعيين محكم
- رد محكم
- تنفيذ حكم تحكيم
- الطعن على حكم تحكيم
- تحكيم دولي
حماية قانونية شاملة
تغطية قانونية كاملة لكل جوانب قضيتك من البداية حتى صدور الحكم
محامون متخصصون
يتولى قضيتك محامٍ متخصص في هذا المجال تحديداً، لا محامٍ عام
متابعة مستمرة
تقارير دورية بمستجدات القضية دون الحاجة إلى السؤال
وضوح في الأتعاب
تُحدَّد الأتعاب ويُتفق عليها قبل بدء العمل، دون مفاجآت لاحقة
تخصصات أخرى في نفس المجال
اختر التخصص الأقرب لقضيتك للاطلاع على التفاصيل
هل تحتاج إلى هذه الخدمة؟
تواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية مع المتخصص المناسب لقضيتك