التحكيم وحل النزاعات
التحكيم وحل النزاعات بالطرق البديلة في مصر: شرط التحكيم، إجراءات التحكيم وتنفيذ أحكامه، والوساطة والتسوية الودية وصياغة اتفاقات الصلح، لدى مؤسسة المستشار عاطف الحصوة.
التحكيم وحل النزاعات بالطرق البديلة (ADR) هو المسار الذي يلجأ إليه الأطراف لحسم خلافاتهم التجارية والمدنية بعيدًا عن طول التقاضي التقليدي، إما بحكم ملزم يصدره محكَّم يختارونه، وإما بتسوية يتفقون عليها بمساعدة وسيط. تقدم مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية هذه الخدمات من مكتبها في مدينة نصر بالقاهرة للشركات والمستثمرين والأفراد في مختلف المحافظات، وللأطراف الأجنبية التي تتعامل مع السوق المصرية.
ما الفرق بين التحكيم والوساطة والتسوية الودية؟
التحكيم (Arbitration) قضاء خاص: يتفق الطرفان كتابةً على عرض النزاع على محكَّم أو هيئة تحكيم، ويصدر في النهاية حكم ملزم قابل للتنفيذ بعد الأمر بتنفيذه. أما الوساطة (Mediation) والتسوية الودية فهما تفاوض منظَّم لا يفرض فيه أحد حلًا على الطرفين، وينتهي المسار إذا نجح بعقد صلح يمكن توثيقه أو إلحاقه بمحضر جلسة. الاختيار بينهما يتوقف على طبيعة العلاقة: هل تريد حكمًا نهائيًا قابلًا للتنفيذ، أم حلًا يحفظ علاقة تجارية مستمرة؟
ما الخدمات التي يشملها هذا القسم؟
- صياغة شرط تحكيم
- التمثيل في إجراءات التحكيم
- تعيين محكم
- رد محكم
- تنفيذ حكم تحكيم
- الطعن على حكم تحكيم
- تحكيم دولي
- وساطة
- تسوية ودية
- صياغة اتفاق صلح
- توثيق اتفاق صلح
كيف تختار المسار المناسب لنزاعك؟
- مراجعة العقد الأصلي: هل يتضمن شرط تحكيم أو بند تفاوض ووساطة سابقًا على اللجوء للقضاء؟
- تقدير قيمة النزاع وطبيعته ومدى الحاجة إلى السرية.
- تحديد مكان الأطراف وأموالهم، لأن ذلك يحدد أين سيُنفَّذ الحكم أو الاتفاق.
- اقتراح المسار الأنسب: تحكيم مؤسسي أو حر، أو وساطة، أو تسوية مباشرة، أو الجمع بينها في شرط متدرج.
- التنفيذ والمتابعة حتى الوصول إلى حكم قابل للتنفيذ أو اتفاق صلح موثق.
ما القانون الذي يحكم التحكيم في مصر؟
ينظم التحكيم في المواد المدنية والتجارية قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، وهو مستوحى من القانون النموذجي للأونسيترال، ويسري على التحكيم الذي يجري في مصر وعلى التحكيم التجاري الدولي الذي يتفق أطرافه على إخضاعه له. ومصر طرف في اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، ما يسهّل تنفيذ الأحكام الصادرة في الخارج أمام المحاكم المصرية وفق شروط الاتفاقية. أما الصلح فتحكمه قواعد عقد الصلح في القانون المدني وقواعد المرافعات الخاصة بإثبات الصلح أمام المحكمة.
للمستثمرين والشركات الأجنبية
إذا كانت شركتك أجنبية وتتعاقد مع طرف مصري، فإن صياغة شرط التحكيم منذ البداية هي أهم قرار: مكان التحكيم (Seat)، ولغته، والقواعد المؤسسية الواجبة التطبيق، والقانون الموضوعي. نراجع هذه البنود قبل التوقيع، ونمثل العميل عن بُعد في أغلب المراحل مع توكيل رسمي مصدَّق.
أسئلة شائعة حول التحكيم وحل النزاعات
هل يمكن اللجوء إلى التحكيم دون وجود شرط في العقد؟
نعم، يجوز للطرفين الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع بمشارطة تحكيم مكتوبة تحدد المسائل المعروضة. بدون اتفاق مكتوب لا يقوم تحكيم.
هل حكم التحكيم قابل للاستئناف؟
لا يقبل حكم التحكيم الصادر وفق القانون المصري الطعن بالاستئناف، ويبقى طريق دعوى البطلان في حالات محددة حصرًا في القانون.
هل اتفاق الصلح الناتج عن الوساطة ملزم؟
هو عقد ملزم لأطرافه، وتزداد قوته التنفيذية إذا وُثِّق رسميًا أو أُلحق بمحضر جلسة أمام المحكمة.
للتفاصيل راجع صفحة التحكيم التجاري والدولي وصفحة الوساطة والتسوية الودية، وللنزاعات ذات الطابع العابر للحدود صفحة القانون الدولي. لعرض نزاعك على المستشار عاطف الحصوة احجز استشارة.
ما نتولاه في هذا المجال
- صياغة شرط تحكيم
- التمثيل في إجراءات التحكيم
- تعيين محكم
- رد محكم
- تنفيذ حكم تحكيم
- الطعن على حكم تحكيم
- تحكيم دولي
- وساطة
- تسوية ودية
- صياغة اتفاق صلح
- توثيق اتفاق صلح
حماية قانونية شاملة
تغطية قانونية كاملة لكل جوانب قضيتك من البداية حتى صدور الحكم
محامون متخصصون
يتولى قضيتك محامٍ متخصص في هذا المجال تحديداً، لا محامٍ عام
متابعة مستمرة
تقارير دورية بمستجدات القضية دون الحاجة إلى السؤال
وضوح في الأتعاب
تُحدَّد الأتعاب ويُتفق عليها قبل بدء العمل، دون مفاجآت لاحقة
التخصصات الفرعية
اختر التخصص الأقرب لقضيتك للاطلاع على التفاصيل
هل تحتاج إلى هذه الخدمة؟
تواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية مع المتخصص المناسب لقضيتك