القانون الدولي

يتناول هذا القسم المسائل القانونية التي تعبر الحدود: حكم صادر في دولة ويراد تنفيذه في مصر، أو مستند أجنبي يحتاج إلى اعتماد، أو استثمار أجنبي يحتاج إلى حماية، أو عقد تجارة دولية بين أطراف من دول مختلفة. تقدم مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية هذه الخدمات من مكتبها في مدينة نصر بالقاهرة للمستثمرين الأجانب والشركات الخليجية والمصريين المقيمين بالخارج.

ما الخدمات التي يشملها القانون الدولي لدينا؟

• استشارات قانون دولي
• تنفيذ أحكام أجنبية
• إنابة قضائية
• اتفاقيات دولية
• تصديق المستندات
• قانون التجارة الدولية
• الامتثال للعقوبات الدولية
• قضايا الاستثمار الدولي
• حماية الاستثمارات الأجنبية
• تسوية نزاعات الاستثمار
• قانون البحار

كيف يُنفَّذ حكم أجنبي في مصر؟

لا يُنفَّذ الحكم الأجنبي في مصر تلقائيًا، وإنما بدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة يُطلب فيها الأمر بتنفيذه وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية. تتحقق المحكمة بوجه عام من شروط أبرزها: المعاملة بالمثل مع الدولة التي أصدرت الحكم، واختصاص المحكمة الأجنبية، وإعلان الخصوم وتمثيلهم تمثيلًا صحيحًا، وحيازة الحكم قوة الأمر المقضي، وعدم تعارضه مع حكم مصري سابق أو مع النظام العام. وإذا كانت هناك اتفاقية ثنائية أو إقليمية للتعاون القضائي بين مصر ودولة الحكم، فأحكامها هي التي تُطبَّق أولًا.

الإنابة القضائية وتصديق المستندات

الإنابة القضائية طلب توجهه محكمة في دولة إلى محكمة أو سلطة في دولة أخرى لاتخاذ إجراء كسماع شاهد أو إعلان خصم، ويمر عادةً عبر وزارة العدل والقنوات الدبلوماسية. أما المستندات الأجنبية (توكيلات، عقود، شهادات شركات، أحكام) فتحتاج إلى سلسلة تصديقات من الدولة المصدرة ثم من القنصلية المصرية ووزارة الخارجية، مع ترجمة معتمدة، قبل تقديمها لأي جهة مصرية. نراجع المستند قبل بدء التصديق لتجنب رفضه بعد رحلة طويلة.

حماية الاستثمار الأجنبي وتسوية نزاعاته

يمنح قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 المستثمر ضمانات وحوافز ويتيح آليات لتسوية المنازعات مع الجهات الإدارية، إلى جانب اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي أبرمتها مصر مع دول عديدة، وعضويتها في اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). نساعد المستثمر على تحديد الاتفاقية التي تحميه وآلية التسوية الأنسب: التفاوض، أو لجان تسوية المنازعات، أو التحكيم.

أسئلة شائعة حول القانون الدولي

هل يمكن تنفيذ حكم طلاق أو نفقة صادر في الخارج؟

نعم من حيث المبدأ، بدعوى أمر بالتنفيذ وبنفس الشروط العامة، مع رقابة خاصة على توافقه مع النظام العام المصري في مسائل الأحوال الشخصية.

كيف يثبت المستثمر الأجنبي إقامته في مصر؟

تنظم ذلك قواعد قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 وقراراته، وتتوفر أنواع إقامة مرتبطة بالاستثمار والعمل.

هل تتابعون قضايا في دول أخرى؟

نتولى الجانب المصري من النزاع، وننسق مع مستشارين في الدولة الأخرى عندما يتطلب الملف إجراءات خارج مصر.

للنزاعات التعاقدية راجع التحكيم الدولي، وللتأسيس تأسيس الشركات. لعرض ملفك على المستشار عاطف الحصوة احجز استشارة.