أحد الورثة مستولي على الميراث ورافض يدينا حقنا: ماذا نفعل؟

الامتناع عمدًا عن تسليم الوارث نصيبه جريمة بنص المادة 49 من قانون المواريث، إلى جانب حقك المدني في دعوى القسمة والتسليم.

للأفراد 6 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
أحد الورثة مستولي على الميراث ورافض يدينا حقنا: ماذا نفعل؟

الجهة المختصة

النيابة العامة ومحكمة الجنح (لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث)، والمحكمة الجزئية لدعوى قسمة المال الشائع

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    ثبّت صفتك كوارث

    احصل على إشهاد الوفاة والوراثة الذي يحدد الورثة وأنصبتهم، فهو حجة ما لم يصدر حكم على خلافه. واجمع ما يثبت أموال التركة التي في يد الوارث الممتنع.

  2. المحامي

    مطالبة رسمية بتسليم النصيب أو السند

    يرسل المحامي إنذارًا رسميًا للوارث الممتنع بتسليم نصيبك أو تسليم السندات التي تثبت نصيبك. هذه المطالبة تثبت الامتناع العمدي إذا استمر.

  3. المحامي

    البلاغ الجنائي عن الامتناع

    تعاقب المادة 49 من قانون المواريث من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليمه حال طلبه. تُقدم الشكوى للنيابة العامة، كما يجوز للمدعي بالحقوق المدنية تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح.

  4. الجهة المختصة

    المحاكمة أو الصلح

    العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحداهما، وفي العود الحبس لا يقل عن سنة. ويجوز الصلح في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، وتنقضي به الدعوى الجنائية.

  5. المحامي

    دعوى قسمة المال الشائع

    لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع، فإذا اختلف الشركاء يكلف من يريد الخروج من الشيوع باقيهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية. وتختص المحكمة الجزئية بدعاوى قسمة المال الشائع أيًا كانت قيمتها ابتدائيًا.

  6. الجهة المختصة

    الخبير والفرز أو البيع

    تندب المحكمة خبيرًا لتقويم المال وقسمته حصصًا إذا كان يقبل القسمة عينًا دون نقص كبير. فإذا لم تمكن القسمة عينًا بيع المال بالمزاد، ويقتصر المزاد على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع.

المستندات المطلوبة

  • إشهاد الوفاة والوراثة
  • شهادة الوفاة
  • ما يثبت أموال التركة (عقود، مستندات ملكية، كشوف حسابات إن أمكن)
  • صورة الإنذار الرسمي بالمطالبة
  • بطاقة الرقم القومي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
دعوى الإرث عند الإنكارلا تُقبل بعد مضي 33 سنة من وقت ثبوت الحق إلا لعذرالمادة 8 من القانون 1 لسنة 2000
نقض القسمة الرضائية للغبن الزائد على الخمسخلال السنة التالية للقسمةالمادة 845 من القانون المدني 131 لسنة 1948

السند القانوني

قانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بإصدار قانون المواريثالنص الكامل في مكتبة القوانين

تجريم الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه أو حجب سند يثبته، وجواز الصلح وأثره (مضافة بالقانون 219 لسنة 2017)

مادة 49
نص المادة 49
مادة (٤٩) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة. ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.(١) ___________________________________________ (١) يُضاف باب تاسع بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم (٤٩) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر (أ) في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٧. ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة .
قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

إحالة الدعوى لمحكمة الجنح بتكليف المتهم بالحضور مباشرة من النيابة أو من المدعي بالحقوق المدنية

مادة 228
نص المادة 228
مادة (٢٢٨) تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قِبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات. وفي جميع الأحوال، لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنيالنص الكامل في مكتبة القوانين

حق طلب القسمة، القسمة القضائية أمام المحكمة الجزئية، البيع عند تعذر القسمة، ونقض القسمة الرضائية للغبن

مادة 834مادة 836مادة 838مادة 841مادة 845مادة 902
نص المادة 834
مادة (٨٣٤) لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفد الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
نص المادة 836
مادة (٨٣٦) (١) إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. (٢) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته.
نص المادة 838
مادة (٨٣٨) (١) تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها. (٢) فإذا قامت منازعة لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات.
نص المادة 841
مادة (٨٤١) إذا لم تمكن القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريق المبينة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
نص المادة 845
مادة (٨٤٥) (١) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة. (٢) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته.
نص المادة 902
مادة (٩٠٢) لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزا، إلا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.
قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين

اختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى قسمة المال الشائع

مادة 43
نص المادة 43
مادة (٤٣) تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه فيما يلي:(١٧)(٣٣) (١) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف. (٢) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع. (٣) دعاوى قسمة المال الشائع. (٤) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.(١٨) (٥) دعاوى صحة التوقيع أيًا كانت قيمتها.(١٩) (٦) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى.(٢٠)
قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

مدة عدم سماع دعوى الإرث عند الإنكار وحجية إشهاد الوراثة

مادة 8مادة 25
نص المادة 8
مادة (٨) لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون. ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك. وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه، تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الدعوى بحكم نهائي. الباب الثاني اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية (الفصل الأول) الاختصاص النوعي
نص المادة 25
مادة (٢٥) يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه. (الفصل الثاني) في مسائل الولاية على المال

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • الصلح في جريمة الامتناع ينهي الدعوى الجنائية، لكنه لا يؤثر على حقوق المضرور من الجريمة؛ احرص على أن يتضمن الصلح تسليم نصيبك فعليًا.
  • لا تقبل قسمة رضائية فيها غبن واضح؛ دعوى نقضها للغبن الزائد على الخمس تُرفع خلال السنة التالية للقسمة فقط.
  • المسار الجنائي والمسار المدني يكمل كل منهما الآخر؛ ناقش مع محاميك ترتيب الخطوات حسب طبيعة أموال التركة.

أسئلة شائعة

هل الامتناع عن تسليم الميراث جريمة فعلًا؟

نعم. المادة 49 من قانون المواريث، المضافة بالقانون 219 لسنة 2017، تعاقب من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث.

هل يمكن التصالح بعد الحكم؟

يجوز الصلح في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها.

أي محكمة تقسم العقار الموروث؟

المحكمة الجزئية تختص بدعاوى قسمة المال الشائع (المادة 43 من قانون المرافعات والمادة 836 من القانون المدني)، وإذا ثارت منازعة خارج اختصاصها تحيلها للمحكمة الابتدائية وتوقف دعوى القسمة (المادة 838 مدني).

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.