شركة تستخدم بياناتك في التسويق بدون موافقتك: ماذا تفعل؟

التسويق الإلكتروني المباشر لا يجوز إلا بموافقتك وبوسيلة واضحة لرفضه. اعرف كيف تسحب موافقتك وتشتكي وما العقوبات المقررة.

للأفراد 6 خطوات آخر مراجعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
شركة تستخدم بياناتك في التسويق بدون موافقتك: ماذا تفعل؟

الجهة المختصة

مركز حماية البيانات الشخصية (لتلقي الشكاوى)، والنيابة العامة ثم المحاكم الاقتصادية بالنسبة للجرائم

الخطوات بالترتيب

  1. أنت

    اجمع الرسائل التسويقية

    احفظ الرسائل والمكالمات والإيميلات التسويقية بتاريخها ورقم أو عنوان المرسل. هذه هي أدلتك على تكرار الاتصال.

  2. أنت

    استخدم وسيلة الرفض أولًا

    القانون يلزم المرسل بوضع آليات واضحة وميسرة لرفض الاتصال أو العدول عن الموافقة. استخدمها واحتفظ بما يثبت أنك طلبت التوقف.

  3. أنت

    اطلب كتابةً معرفة مصدر بياناتك

    من حقك أن تعلم بالبيانات الخاصة بك لدى الشركة وأن تعدل عن موافقتك السابقة وأن تطلب محوها. قدّم الطلب كتابة، والشركة ملزمة بالرد خلال ستة أيام عمل.

  4. المحامي

    مراجعة مدى مخالفة الشركة

    يراجع المحامي هل حصلت الشركة على موافقتك، وهل يتضمن الاتصال هوية المرسل وعنوانًا صحيحًا له والإشارة إلى أنه لأغراض التسويق المباشر. غياب أي شرط من هذه الشروط مخالفة للمادة 17.

  5. المحامي

    الشكوى للمركز

    يقدّم المحامي شكوى لمركز حماية البيانات الشخصية عن انتهاك حقك أو الامتناع عن تمكينك من حقوقك. يصدر المركز قراره خلال ثلاثين يوم عمل.

  6. المحامي

    البلاغ الجنائي عند الحاجة

    مخالفة أحكام التسويق الإلكتروني جريمة في قانون حماية البيانات، كما يعاقب قانون جرائم تقنية المعلومات من أرسل بكثافة رسائل إلكترونية لشخص دون موافقته أو منح بياناته لموقع لترويج السلع دون موافقته. يحدد المحامي الوصف الأنسب ويتقدم بالبلاغ للنيابة العامة.

المستندات المطلوبة

  • لقطات شاشة للرسائل التسويقية بتواريخها
  • ما يثبت طلبك إيقاف الرسائل أو سحب موافقتك
  • صورة طلبك المكتوب للشركة وردها
  • صورة بطاقة الرقم القومي
  • توكيل للمحامي

المواعيد المهمة

الإجراءالميعادالسند
رد الشركة على طلبكستة أيام عمل من تاريخ تقديمهالمادة 32 من قانون حماية البيانات الشخصية 151 لسنة 2020
احتفاظ المرسل بسجلات موافقتكثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسالالمادة 18 من قانون حماية البيانات الشخصية 151 لسنة 2020
قرار المركز في الشكوىثلاثون يوم عمل من تاريخ تقديمهاالمادة 33 من قانون حماية البيانات الشخصية 151 لسنة 2020

السند القانوني

قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصيةالنص الكامل في مكتبة القوانين

شرط الموافقة وحق العدول عنها، شروط التسويق الإلكتروني المباشر والتزامات المرسل، الطلبات والشكاوى، وعقوبة مخالفة أحكام التسويق والصلح فيها.

مادة 2مادة 17مادة 18مادة 32مادة 33مادة 43مادة 49
نص المادة 2
مادة (٢) لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا. ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية: ١ - العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها. ٢ - العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها. ٣ - التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية. ٤ - تخصيص المعالجة في نطاق محدد. ٥ - العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية. ٦ - الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات. وباستثناء البند (٥) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.
نص المادة 17
مادة (١٧) يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية: ١ - الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات. ٢ - أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله. ٣ - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه. ٤ - الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر. ٥ - وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
نص المادة 18
مادة (١٨) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية: ١ - الغرض التسويقي المحدد. ٢ - عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات. ٣ - الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المبـاشر. (الفصل التاسع) مركز حماية البيانات الشخصية
نص المادة 32
مادة (٣٢) يجــوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة أن يتقــدم إلى أي حائز أو متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه. ثانيا: الشكاوى
نص المادة 33
مادة (٣٣) مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية: ١ - انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به. ٢ - الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه. ٣ - القرارات الصـــادرة عن المسـئــول عن حمــاية البيانات الشخصيـــة لدي المعــالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه. وتقدم الشكوى إلى المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار. ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه. (الفصل الثالث عشر) الضبطية القضائية
نص المادة 43
مادة (٤٣) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المـادتين (١٧، ١٨) من هذا القانون.
نص المادة 49
مادة (٤٩) يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوي الجنائية، وقبل صيرورة الحكم بـاتـًا، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٣) من هذا القانون. ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها بالمواد (٤٢، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوي. وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة. ويسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوي وقبل صيرورة الحكم بـاتـًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكبر. ويكــون الســـداد في خـــزانة المحكمـــة المختصــة أو النيـــابة العــامة أو المركـــز بحســب الأحــوال. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضـرور مـن الجـريمـة. ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة .
قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلوماتالنص الكامل في مكتبة القوانين

تجريم إرسال الرسائل الإلكترونية بكثافة لشخص دون موافقته ومنح بياناته لموقع لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

مادة 25
نص المادة 25
مادة (٢٥) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

أخطاء شائعة وتنبيهات

  • الموافقة التي أعطيتها سابقًا يمكنك العدول عنها، فلا تعتبر نفسك ملزمًا بتلقي الرسائل للأبد.
  • لا ترد على الرسائل بإعطاء بيانات إضافية أو الضغط على روابط مجهولة؛ استخدم وسيلة الرفض الرسمية فقط.
  • احتفظ بالأدلة قبل حذف الرسائل، فالحذف قد يضعف شكواك.

أسئلة شائعة

ما عقوبة الشركة التي تخالف أحكام التسويق الإلكتروني؟

غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه وفقًا للمادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية.

هل يمكن الصلح مع الشركة بعد البلاغ؟

نعم، يجيز القانون للمتهم إثبات الصلح مع المجني عليه بموافقة المركز أمام النيابة أو المحكمة في عدة جنح منها جنحة المادة 43، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

هل يكفي أن الرسالة فيها اسم الشركة؟

لا. يشترط القانون أيضًا موافقتك، وعنوانًا صحيحًا وكافيًا للمرسل، والإشارة إلى أن الاتصال لأغراض التسويق المباشر، ووسيلة واضحة لرفضه.

هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.