الخطوات بالترتيب
- أنت
وثّق التسريب فورًا
احفظ صورًا من الرسائل أو الإشعارات أو المنشورات التي تثبت أن بياناتك تسربت، مع التاريخ ورابط المصدر إن وجد. سجّل أيضًا اسم الشركة التي أعطيتها بياناتك وتاريخ تعاملك معها.
- أنت
قدّم طلبًا مكتوبًا للشركة
من حقك قانونًا أن تعلم بأي خرق لبياناتك وأن تطلب الاطلاع عليها أو تصحيحها أو محوها. قدّم طلبك كتابة (بريد إلكتروني أو خطاب) لمسئول حماية البيانات بالشركة، والشركة ملزمة بالرد خلال ستة أيام عمل.
التزامات الشركة بعد الخرق
يلزم القانون المتحكم أو المعالج بإبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية خلال اثنتين وسبعين ساعة من علمه بالخرق، وبإخطارك أنت خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ بما حدث وما اتُّخذ من إجراءات.
- المحامي
تقديم شكوى لمركز حماية البيانات
إذا لم ترد الشركة أو رفضت تمكينك من حقوقك، يعدّ المحامي شكوى للمركز بوقائع الانتهاك ومستنداته. يصدر المركز قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تقديم الشكوى، وتلتزم الشركة بتنفيذه خلال سبعة أيام عمل من إخطارها.
- المحامي
تقييم المسار الجنائي
إفشاء أو إتاحة أو تداول البيانات بدون موافقتك أو في غير الأحوال المصرح بها جريمة، وإهمال الشركة لواجبات التأمين والإبلاغ جريمة مستقلة. يقدّر المحامي مدى ملاءمة تقديم بلاغ للنيابة العامة، والمحاكم الاقتصادية هي المختصة بهذه الجرائم.
- المحامي
المطالبة بالتعويض
العقوبات لا تمنع حقك في التعويض عن الضرر، والشخص الاعتباري مسئول بالتضامن عن التعويضات إذا وقعت المخالفة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه. يجمع المحامي ما يثبت الضرر الذي لحق بك لبناء المطالبة.
- أنت
قلّل الضرر من جهتك
غيّر كلمات المرور المرتبطة بالحساب المسرب، ونبّه البنك أو الجهات التي قد تُستغل بياناتك لديها. احتفظ بكل رد تتلقاه من الشركة أو من المركز في ملف واحد.
المستندات المطلوبة
- صور ولقطات شاشة تثبت التسريب وتاريخه
- ما يثبت تعاملك مع الشركة (عقد، فاتورة، حساب، رسائل)
- صورة الطلب المكتوب الذي قدمته للشركة وردها إن وجد
- صورة بطاقة الرقم القومي
- أي مستندات تثبت الضرر الذي لحقك
- توكيل للمحامي
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| إبلاغ الشركة للمركز بالخرق | خلال اثنتين وسبعين ساعة من علمها به | المادة 7 من قانون حماية البيانات الشخصية 151 لسنة 2020 |
| إخطار الشركة لك بالخرق | خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إبلاغ المركز | المادة 7 من قانون حماية البيانات الشخصية 151 لسنة 2020 |
| رد الشركة على طلبك | ستة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب | المادة 32 من قانون حماية البيانات الشخصية 151 لسنة 2020 |
| قرار المركز في الشكوى | ثلاثون يوم عمل من تاريخ تقديمها | المادة 33 من قانون حماية البيانات الشخصية 151 لسنة 2020 |
| تنفيذ الشركة لقرار المركز | سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها | المادة 33 من قانون حماية البيانات الشخصية 151 لسنة 2020 |
السند القانوني
حقوق صاحب البيانات ومنها العلم بالخرق، واجب الإبلاغ والإخطار، الطلبات والشكاوى للمركز، العقوبات واختصاص المحاكم الاقتصادية والمسئولية التضامنية عن التعويض.
نص المادة اصدار 3
نص المادة اصدار 5
نص المادة 2
نص المادة 7
نص المادة 32
نص المادة 33
نص المادة 35
نص المادة 36
نص المادة 38
نص المادة 47
أخطاء شائعة وتنبيهات
- البيانات الموجودة لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته (عدا شركات تحويل الأموال والصرافة) مستثناة من هذا القانون، فتسريب بيانات بنكية له مسار مختلف.
- ممارستك لبعض حقوقك قد يكون لها مقابل تكلفة يحدده المركز، أما حقك في العلم بالخرق فلا مقابل له.
- لا تنشر بياناتك المسربة مرة أخرى على مواقع التواصل أثناء الشكوى؛ احتفظ بالدليل فقط.
- مضي ستة أيام العمل دون رد على طلب إتاحة البيانات يعتبر في حكم الرفض، فلا تنتظر طويلًا قبل الشكوى.
أسئلة شائعة
هل يجب أن أشتكي للمركز قبل اللجوء للقضاء؟
النص يقرر حق الشكوى للمركز مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، فالشكوى طريق متاح لا يمنعك من القضاء.
ما عقوبة الشركة التي لم تؤمّن بياناتي أو لم تبلغ عن الخرق؟
يعاقب المتحكم أو المعالج الذي لم يلتزم بواجباته الواردة في المواد 4 و5 و7 بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.
هل يُسقط التصالح حقي في التعويض؟
لا. القانون ينص على أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.
