النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ٨٤ - السنة ١٨٦هـ
الأربعاء ٢٩ جمادى الأولى سنة ١٤٣٤هـ، الموافق ١٠ أبريل سنة ٢٠١٣م
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم ٢٧٠٦ لسنة ٢٠١٣
بإنشاء إدارة المحاكم العمالية
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ١٣٢٩ لسنة ١٩٧٨ فى شأن الهيكل التنظيمى للجهاز الإدارى لديوان عام وزارة العدل وتحديد اختصاصاته والقرارات المكملة له؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٦٣٨٣ لسنة ٢٠١١ بإنشاء الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة؛
وتحقيقًا لصالح العمل؛
قـرر:
المواد
مادة (الأولى)
تُنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى "إدارة المحاكم العمالية" تلحق بالإدارة العامة للمحاكم المتخصصة ويُلحق بها عدد كافٍ من القضاة.
مادة (الثانية)
تختص إدارة المحاكم العمالية بكل ما من شأنه حُسن أداء تلك المحاكم لاختصاصاتها، وعلى وجه الخصوص ما يلى:
١ - متابعة سير العمل وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات.
٢ - إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير وتفعيل دورها.
٣ - الوقوف على المشكلات الفنية والقانونية والإدارية التى يسفر عنها العمل واقتراح ما يلزم لتلافيها.
٤ - اقتراح الدورات التدريبية للسادة القضاة والعاملين بالمحاكم والتى من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء الفنى والإدارى.
٥ - التفتيش الإدارى على جميع العاملين بالمحاكم العمالية وفق خطط تفتيش دورى مفاجئ.
٦ - متابعة كل ما يُنشر أو يُعرض بوسائل الإعلام بشأن هذه المحاكم وإعداد ما يلزم من مقترحات أو توصيات بشأنها.
مادة (الثالثة)
يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات، وعلى إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى ٢٨/ ٣/ ٢٠١٣
وزير العدل
المستشار/ أحمد مكى
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.