النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم ٢٣٣٣ لسنة ٢٠٢٢
بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم ٨٥٤٧ باللائحة التنفيذية
للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن بعض أحكام الشهر العقاري
في المجتمعات العمرانية الجديدة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ برسوم التوثيق والشهر وتعديلاته ؛
وعلـى القرار بقـانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظـام السـجل العيـني ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن بعض أحكام الشهر العقاري
في المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٨٥٤٧ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
قـــــــرر :
المواد
مادة (الأولى)
يُسـتبدل بنصي المـادتين رقمي (٨ ، ٩) مــن اللائحـة التنفيذية للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ، المادتان الآتيتان :
المادة ٨ :
يُقدم طلب الشهر إلى المأمورية المختصة على نُسخ النماذج المُرفقة بهذا القرار من أصل وصورتين ، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الشخصية للطالب ، وبيانات أصحاب الشأن ، وموضوع الطلب ، والبيانات المساحية للعقار أو جزء منه بحسب الحال ، والحقوق العينية التبعية المقررة عليه إن وجدت ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بكل نموذج .
المادة ٩ :
يجب أن يرفق بالطلب المستندات اللازمة لقيد الطلب وفحصه المنصوص عليها بموجب القوانين والقرارات ذات الصلة ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالنماذج المُشار إليها بالمادة السابقة .
مادة (الثانية)
تضاف إلى اللائحـة التنفيذيـة للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة مادة جـديدة برقـم (٨مكرراً)، ويكون نصها كالآتي :
المادة ٨ مكررًا :
يُحصل مبلغ مائة جنيه مقابل تكلفة نسخة النموذج المشار إليه بالمادة السابقة .
مادة (الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من ٧/٥/٢٠٢٢
صدر فى ٣٠/٣/٢٠٢٢
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.