مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: الابتزاز الإلكتروني ليس جريمة واحدة بل تجتمع فيه عدة جرائم مستقلة بعقوبات مختلفة: التهديد المصحوب بطلب وعقوبته السجن بنص م ٣٢٧ عقوبات، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بم ٢٥ من ق ١٧٥/٢٠١٨، وربط صورة الشخص بمحتوى منافٍ للآداب بم ٢٦. ومن يبلّغ بوصف واحد فقط يفقد باقي أوراقه.
أولًا: التهديد المصحوب بطلب — المادة ٣٢٧ عقوبات
«كل من هدد غيره كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يُعاقب بالسجن. ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر».
هذا أهم نص في الملف وأكثره إهمالًا. الابتزاز بصور أو محادثات مقابل مال أو منفعة هو تهديد كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بالشرف مصحوب بطلب — وعقوبته السجن لا الحبس. والرسائل الإلكترونية كتابة.
ثانيًا: انتهاك الخصوصية — المادة ٢٥ من ق ١٧٥/٢٠١٨
«يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، … أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة».
عبارتان تستحقان التوقف: «أرسل بكثافة العديد من الرسائل» — فالملاحقة بالرسائل جريمة مستقلة ولو خلت من تهديد؛ و«سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة» — فصحة المعلومة ليست دفاعًا.
ثالثًا: المونتاج وربط الصورة — المادة ٢٦
«يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».
وهذا هو النص المواجه للصور المركّبة والمولّدة بالذكاء الاصطناعي. فلا يُشترط أن تكون الصورة حقيقية — يكفي معالجة معطيات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب.
رابعًا: الحساب المُنشأ للابتزاز — المادة ٢٧
«يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».
فالحساب الوهمي المُنشأ خصيصًا للابتزاز جريمة مستقلة عن الابتزاز ذاته.
المسار العملي — أول اثنتين وعشرين ساعة
- لا تدفع ولا تفاوض. الدفع يُثبت للجاني أن التهديد يعمل، ولم ينتهِ ملف واحد بالدفع.
- لا تحذف شيئًا. حذف المحادثة يدمّر دليلك الوحيد، والجاني لن يحذف نسخته.
- وثّق الأصل لا الصورة. لقطة الشاشة وحدها ضعيفة؛ احتفظ بالمحادثة داخل التطبيق، وسجّل اسم الحساب ورابطه ورقمه وتوقيت كل رسالة.
- لا تحظره فورًا قبل توثيق بياناته — الحظر قد يقطع وصولك للأدلة.
- بلّغ الجهة المختصة بجرائم تقنية المعلومات واطلب التحرز الفوري للأدلة الرقمية قبل أن يحذف الجاني حسابه.
- اطلب التكييف بكل الأوصاف معًا: م ٣٢٧ عقوبات وم ٢٥ و٢٦ و٢٧ من ق ١٧٥/٢٠١٨ — لا بوصف واحد.
الأسئلة الشائعة
هل البلاغ سري؟
إجراءات التحقيق لها طابع السرية في الأصل، وللنيابة سلطة واسعة في تنظيم ذلك. لكن لا ينبغي إعطاء وعود قاطعة بشأن ما يحدث لاحقًا، وتقدير الموقف يختلف باختلاف الواقعة.
الجاني خارج مصر — هل ينفع البلاغ؟
نعم. البلاغ مفيد في كل الأحوال، وكثير من الحسابات تُدار من داخل البلاد، والتحري الفني هو ما يحدد ذلك لا الاسم الظاهر.
صورة مركّبة أو مولّدة — هل هي جريمة؟
نعم. المادة ٢٦ تجرّم معالجة المعطيات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ولا تشترط أن تكون الصورة حقيقية.
ماذا لو كانت الصور أُرسلت برضاي أصلًا؟
الرضا بالإرسال ليس رضاءً بالنشر ولا بالتهديد. والمادة ٢٥ تجرّم النشر دون رضاه ولو كانت المعلومة صحيحة.
ولو لم يطلب مالًا بل علاقة؟
نص م ٣٢٧ يقول «مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر» — ولم يقصر الطلب على المال. وقد يدخل الفعل كذلك في نطاق جناية التحرش بقصد الحصول على منفعة جنسية.
متى تحتاج إلى مستشار قانوني؟
ملفات الابتزاز تُحسم بـسرعة التحرز وسلامة التكييف: الدليل الرقمي يختفي في ساعات، والبلاغ المكتوب بوصف واحد يُضيّع أوصافًا أشد كان يمكن إضافتها. والاستعانة قبل تحرير المحضر تغيّر مسار الملف بأكمله.
للاستشارة
إذا كنت تتعرض لابتزاز إلكتروني وتحتاج إلى تحرك فوري وسري، تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو عبر البريد info@alhasswalawfirm.com.
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
