مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: نشر أخبار أو شائعات كاذبة على السوشيال ميديا قد يكون جريمة بحسب محتواها وأثرها: المادة ١٨٨ من قانون العقوبات تعاقب على نشر الأخبار أو الإشاعات الكاذبة إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة، والمادة ٢٥ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ تعاقب على نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية شخص — صحيحة كانت أو كاذبة. لو الشائعة عنك: وثّقها وبلّغ. لو أنت المستدعى: لا تتكلم في التحقيق بدون محامٍ.
الموقف يحدث بطريقتين. الأولى: تستيقظ لتجد «بوست» منتشرًا يقول إن مطعمك يقدم لحومًا فاسدة، أو إن شركتك أفلست، أو قصة مختلقة عن حياتك الشخصية، والشير يتضاعف كل ساعة. الثانية: يصلك استدعاء لأنك نشرت أو أعدت نشر خبر اتضح أنه غير صحيح. في الحالتين، ما تفعله في أول يومين يحدد الكثير.
إيه النصوص اللي بتحكم الأخبار الكاذبة؟
- المادة ١٨٨ من قانون العقوبات (٥٨ لسنة ١٩٣٧): تعاقب بالحبس والغرامة من نشر أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
- المادة ١٠٢ مكررًا من قانون العقوبات: تجرّم إذاعة الأخبار أو الإشاعات الكاذبة عمدًا إذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
- المادة ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من خمسين ألفًا إلى مائة ألف جنيه أو إحداهما لمن نشر عبر الشبكة معلومات أو أخبارًا أو صورًا تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، «سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة».
- المادة ٢٤ من القانون ذاته: اصطناع حساب ونسبته زورًا لشخص أو شركة، وتشتد العقوبة إذا استُخدم الحساب فيما يسيء لمن نُسب إليه — وهو شائع في الشائعات المنسوبة لصفحات منتحلة.
- المادة ٣٤ من القانون ذاته: إذا وقعت أي جريمة من جرائم القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد.
- المادة ١٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨: تحظر نشر الأخبار الكاذبة، وتسري على الحساب أو المدونة أو الموقع الشخصي الذي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف أو حجب الحساب بقرار يُطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
وإذا تضمنت الشائعة إسناد واقعة مشينة لشخص بعينه، فقد يكون الوصف الأدق سبًا أو قذفًا — راجع السب والقذف في مصر: العقوبة والإثبات.
هل البوست ده جريمة فعلًا؟
- أن يكون الخبر كاذبًا: الرأي والنقد وتقييم الخدمة بأمانة ليست أخبارًا كاذبة.
- النشر أو الإذاعة: بوست أو فيديو أو رسالة في جروب عام؛ وإعادة النشر قد تُعد نشرًا.
- العلم بالكذب أو سوء القصد: من نقل خبرًا وهو يعتقد صحته بناءً على مصدر معتبر وضعه مختلف عن مختلق الخبر.
- الأثر المحتمل: في المادة ١٨٨ تكدير السلم العام أو إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة؛ وفي المادة ٢٥ انتهاك خصوصية شخص بعينه دون رضاه.
الشائعة التي تمس سمعة تاجر أو شركة دون أثر عام قد لا تدخل في المادة ١٨٨، لكنها قد تكون قذفًا أو تشهيرًا يرتب مسؤولية جنائية ومدنية.
اتنشرت عنك شائعة؟ تعمل إيه دلوقتي
- وثّق قبل أي رد: لقطات شاشة كاملة تُظهر اسم الحساب والتاريخ وعدد المشاركات، مع رابط البوست نفسه (URL).
- وثّق الانتشار والضرر: إعادات النشر في الجروبات، رسائل العملاء، إلغاء حجوزات أو طلبات.
- لا ترد بإهانة أو تهديد: الرد الانفعالي قد يحوّلك من مجني عليه إلى متهم.
- أبلغ المنصة عن المحتوى بالتوازي، مع الاحتفاظ بنسختك من الدليل.
- قدّم بلاغًا لمباحث الإنترنت أو النيابة العامة بالوصف القانوني الصحيح، مع طلب التحفظ على البيانات.
- طالب بالتعويض بالادعاء المدني أو بدعوى تعويض مستقلة عن الضرر المادي والأدبي.
ولو أنت اللي اتستدعيت بسبب بوست: لا تحذف الحساب أو المنشور بشكل يبدو إخفاءً للدليل قبل استشارة محامٍ، ولا تُدلِ بأقوال دون حضور محامٍ، وجهّز ما يثبت مصدر الخبر وحسن نيتك وتاريخ نشرك.
المستندات اللي تجهّزها
- صورة بطاقة الرقم القومي، وسجل تجاري أو توكيل لو الشائعة عن شركة.
- لقطات الشاشة مطبوعة ومحفوظة على فلاشة دون تعديل.
- روابط المنشورات والحسابات الناشرة.
- ما يثبت كذب الخبر: تراخيص، تقارير رسمية، فواتير، شهادات.
- ما يثبت الضرر: رسائل عملاء، إلغاءات، انخفاض مبيعات موثق.
الجهة المختصة
البلاغ يُقدَّم إلى الإدارة العامة لمباحث الإنترنت أو النيابة العامة، ولجهة التحقيق وفق المادة ٦ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ أن تأمر بأمر مسبب بضبط البيانات وتتبعها وإلزام مقدم الخدمة بتسليم بيانات المستخدم. أما الحسابات الكبيرة (خمسة آلاف متابع فأكثر) فيجوز أيضًا الشكوى منها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق المادة ١٩ من القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨. والتعويض يُطلب أمام المحكمة الجنائية تبعًا للدعوى أو أمام المحكمة المدنية.
المواعيد والإثبات
يلتزم مقدمو الخدمة بحفظ سجلات الاستخدام مائة وثمانين يومًا متصلة (المادة ٢ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨)، فالتأخير قد يضيّع إمكانية الوصول لصاحب حساب مجهول. والمنشور قد يُحذف في أي لحظة، فالدليل الذي لم توثقه اليوم قد لا تجده غدًا. والإثبات هنا رقمي في الأساس: لقطة كاملة غير مقصوصة، ورابط أصلي، وشهود اطلعوا على المنشور.
لو ده موقفك، المنشور ممكن يتمسح في أي لحظة — احجز استشارة ووثّق حقك قبل ما يضيع.
أخطاء شائعة بتضيّع الحق
- الرد بشائعة مضادة أو سب: يفتح عليك بلاغًا مقابلًا.
- الاكتفاء بلقطة مقصوصة بلا اسم الحساب أو التاريخ أو الرابط: يُضعف الدليل.
- التأخر حتى «تهدى الأمور»: الحساب يُغلق والسجلات تُمحى.
- الخلط بين الأوصاف القانونية: بلاغ «أخبار كاذبة» عن واقعة هي في الحقيقة قذف شخصي قد يضيّع الطريق الأنسب.
- إعادة نشر خبر لم تتحقق منه «للتحذير»: إعادة النشر قد تُعد نشرًا.
مثال توضيحي (مجهّل)
مثال توضيحي: صاحب مخبز في حي سكني فوجئ بمنشور في جروب للمنطقة يدّعي أن الجهات الرقابية أغلقت المخبز لمخالفات صحية، فتراجع الإقبال خلال أيام. التحرك السليم: توثيق المنشور ورابطه وعدد مشاركاته، استخراج ما يثبت سلامة الترخيص وعدم صدور قرار غلق، تقديم بلاغ بالوصف المناسب (قذف أو تشهير، مع النظر في مواد القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨)، والادعاء مدنيًا بالتعويض.
كيف نتولى قضيتك في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة
- استشارة وفحص المنشور: نحدد هل هو خبر كاذب أو قذف أو انتهاك خصوصية أو حساب منتحل، لأن الوصف يغيّر الطريق.
- خطة تحرك: توثيق الدليل الرقمي، وتجميع ما يثبت الكذب والضرر.
- بلاغ أو دفاع: صياغة البلاغ والادعاء المدني، أو الحضور مع المستدعى في التحقيق وبناء دفاعه.
- متابعة الجلسات والتنفيذ حتى الحكم والتعويض.
مقرنا في مدينة نصر ونخدم القاهرة كلها. تعرّف على خدمة قضايا الجرائم الإلكترونية، واطلع على دليل الجرائم الإلكترونية في مصر.
أسئلة شائعة
عملت شير لخبر طلع كدب، أنا متهم؟
قد تُسأل، لأن إعادة النشر قد تُعد نشرًا، لكن العلم بالكذب وسوء القصد عنصران يُبحثان في كل حالة. احذف بعد استشارة، ولا تُدلِ بأقوال دون محامٍ.
الخبر صحيح لكنه عن حياتي الخاصة، ينفع أبلّغ؟
نعم؛ المادة ٢٥ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ تعاقب على نشر ما ينتهك خصوصية شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.
الناشر حساب وهمي، أقدر أوصل له؟
جهة التحقيق تملك إلزام مقدم الخدمة بتسليم بيانات المستخدم، والسجلات محفوظة لمدة محددة، فالسرعة مهمة.
ينفع أطلب تعويض عن خسارة الزباين؟
نعم، إذا أثبتّ الضرر وعلاقته بالمنشور، ماديًا كان أو أدبيًا.
الرأي السلبي في خدمتي يعتبر خبر كاذب؟
لا؛ التقييم الأمين والنقد ليسا خبرًا كاذبًا. الفيصل هو ادعاء وقائع غير صحيحة.
للاستشارة
لو اتنشرت عنك شائعة، أو اتستدعيت بسبب منشور، تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (اتصال وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو عبر البريد info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة من الموقع مباشرة.
المصادر القانونية
- قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ — المادتان ١٠٢ مكررًا و١٨٨.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ — المواد ٢ و٦ و٢٤ و٢٥ و٣٤.
- قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ — المادة ١٩.
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
