مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
التزوير (Forgery) هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق القانونية، تغييراً من شأنه إحداث ضرر، مع قصد استعمال المحرر فيما غُيّرت الحقيقة من أجله. تزوير المحرر الرسمي يكون في الأصل جناية، وتزوير محرر أحد الناس يكون في الأصل جنحة، كما يعاقب من يستعمل الورقة وهو عالم بتزويرها. عند اكتشاف توقيع مزور، حافظ على الأصل وحدد أين استُعمل واتخذ الطريق الجنائي أو الطعن القضائي المناسب فوراً.
ما الأساس القانوني للتزوير في المحررات الرسمية؟
تعاقب المادة 211 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الموظف العام الذي يرتكب أثناء وظيفته تزويراً في حكم أو تقرير أو محضر أو وثيقة أو سجل أو دفتر أو سند أميري، بطرق منها وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير المحرر أو زيادة كلمات أو وضع أسماء أو صور مزورة، بالسجن المشدد أو السجن.
وتعاقب المادة 212 غير الموظف العام إذا ارتكب التزوير المبين في المادة السابقة في ورقة رسمية، بالسجن المشدد أو السجن مدة أقصاها عشر سنوات. أما المادة 213 فتتناول التزوير المعنوي الذي يرتكبه الموظف المختص أثناء تحرير المحرر، مثل تغيير إقرار ذوي الشأن أو جعل واقعة مزورة في صورة صحيحة مع العلم.
وتعاقب المادة 214 من يستعمل الأوراق الرسمية المزورة الواردة في المواد 211 إلى 213 وهو يعلم بتزويرها، بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات. لذلك لا يلزم أن يكون مستعمل الورقة هو من صنع التزوير؛ لكن يجب إثبات العلم والقصد في الاستعمال.
ما الأساس القانوني للتزوير في المحررات العرفية؟
تعاقب المادة 215 كل من ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس بإحدى الطرق المبينة أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها، بالحبس مع الشغل وفق عبارة النص. والمحرر العرفي هو ما يصدر عن الأفراد ولا يكتسب صفة الرسمية من موظف عام مختص وفق الأوضاع القانونية، مثل عقد أو إيصال خاص.
وتعتبر المادة 225 بصمة الإصبع كالإمضاء في تطبيق باب التزوير. وتنظم المواد 216 إلى 224 صوراً خاصة مثل تذاكر السفر والشهادات، فلا تطبق عليها دائماً القواعد العامة ذاتها. كما تنظم المادة 226 الأقوال غير الصحيحة واستعمال إعلام الوفاة والوراثة أو الوصية الواجبة المضبوط على أساسها، بعقوبات خاصة.
لا يكفي وجود خطأ مطبعي أو بيان غير دقيق لقيام التزوير. يجب أن يكون التغيير منصباً على حقيقة أعد المحرر لإثباتها، وأن تكون له قيمة قانونية واحتمال ضرر، وأن يتوافر القصد الجنائي. كذلك قد يختلف التكييف إذا وقع ملء ورقة موقعة على بياض عن تسليم إرادي أو عن اختلاسها؛ ويجب فحص الواقعة والنص المنطبق.
ما الفرق بين تزوير الرسمي والعرفي والاستعمال؟
توقيعي اتزور على عقد — أعمل إيه؟
لا تكتب على الأصل ولا تثقبه ولا تسلمه لطرف الخصومة دون إثبات. احصل على صورة رسمية من الجهة التي قدم إليها، وحدد هل الأصل موجود بالمحكمة أو الشهر العقاري أو لدى الخصم. اجمع نماذج توقيع معاصرة للزمن محل النزاع من أوراق رسمية أو بنكية يمكن التحقق منها.
إذا استُعمل العقد في دعوى قائمة، لا تكتف ببلاغ الشرطة؛ يجب اتخاذ الإجراء داخل الدعوى في الوقت والصيغة الصحيحة. وإذا كان المحرر عرفياً ونُسب توقيعه إليك، قد يكون الإنكار طريقاً إجرائياً في حالات، بينما يلزم الادعاء بالتزوير إذا كنت تناقش تزوير الصلب أو الختم أو وقائع أخرى. اختيار الطريق الخطأ قد يفوت دفاعاً.
كيف يتم الطعن بالتزوير أمام المحكمة المدنية؟
تنص المادة 49 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 على أن الادعاء بالتزوير يكون في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب يبين كل مواضع التزوير، وإلا كان باطلاً. ويجب إعلان الخصم خلال الثمانية أيام التالية بمذكرة تبين شواهد التزوير وإجراءات التحقيق المطلوبة، وإلا جاز الحكم بسقوط الادعاء.
لا يكفي قول «المستند مزور». حدد مثلاً أن التوقيع مقلد، أو التاريخ أضيف، أو الصفحة استبدلت، أو الختم منقول، وبين قرائن كل موضع. تفحص المحكمة أولاً هل المحرر منتج في النزاع وهل الادعاء جدي، ثم قد تأمر بالمضاهاة أو الخبرة أو سماع الشهود أو تحقيق آخر وفق قانون الإثبات.
المواد 49 إلى 58 تنظم المسار، ومنها إيداع المحرر والتعامل معه والفصل في إنتاج الادعاء. المواعيد والإجراءات جوهرية، وقد تختلف الطريقة في القضاء الجنائي أو الإداري أو أمام جهة تحقيق، لذلك لا يُنسخ نموذج واحد لكل القضايا.
مين يثبت التزوير؟ وما دور أبحاث التزييف والتزوير؟
الأصل أن من يدعي واقعة يستند إليها يقدم شواهدها، لكن عبء الإثبات الإجرائي يختلف بين إنكار محرر عرفي وادعاء تزويره وبين الدعوى الجنائية. جهة التحقيق أو المحكمة هي التي تندب الخبير؛ ولا يحل تقرير خاص محل المأمورية القضائية وإن كان قد يساعد في تحديد الطلب.
يفحص الخبير أصل الورقة، وخصائص الحبر والطباعة، والتتابع، والكشط والإضافة، والتوقيع والختم، ويقارنها بنماذج صالحة. الصورة الضوئية قد تكشف تناقضاً لكنها غالباً لا تسمح بكل فحوص الأصل. لا يجوز إجبار الخبير على نتيجة؛ المحكمة تقدر التقرير مع سائر الأدلة.
ما الفرق بين دعوى التزوير الجنائية والطعن المدني؟
الدعوى الجنائية تهدف إلى مساءلة من زور أو استعمل مع العلم، وتتولاها النيابة بعد البلاغ والتحقيق. أما الادعاء بالتزوير داخل دعوى مدنية فغايته استبعاد حجية محرر منتج في النزاع. قد يسيران معاً، وقد توقف المحكمة المدنية الدعوى إذا كان الفصل الجنائي لازماً، لكن ذلك ليس آلياً في كل ملف.
جاءنا موكل واجه إيصالاً يحمل توقيعاً صحيحاً بينما طعن في إضافة بيانات لاحقة. لم يكن السؤال مجرد «هل الإمضاء له؟»، بل متى وكيف كُتب الصلب وهل تجاوز التفويض. هذا يبين أن تحديد موضع التزوير أدق من الاعتراض العام.
لو العقد المزور صدر به حكم — أعمل إيه؟
ابدأ بالحصول على صورة الحكم وملف الدعوى ومعرفة هل الحكم ما زال قابلاً للطعن. إذا كان ميعاد الاستئناف أو الطعن مفتوحاً، يجب إدراج دفاع التزوير بالطريق الصحيح. وإذا صار الحكم نهائياً، فقد توجد طرق استثنائية مثل التماس إعادة النظر أو إعادة النظر الجنائية أو دعوى أخرى، لكن شروطها تختلف ولا يفتحها مجرد ادعاء متأخر.
لا تحاول «إلغاء الحكم» ببلاغ منفصل وحده. يجب ربط نتيجة تحقيق التزوير بالحكم وبالطريق الإجرائي المتاح، ومراعاة حجية الأمر المقضي والمواعيد. وقد يكون التنفيذ قائماً ويحتاج إلى طلب وقف وفق شروطه دون ضمان قبوله.
ماذا تفعل خطوة بخطوة؟
- احفظ الأصل: لا تضف علامة أو توقيعاً أو دبوساً إلى المستند.
- استخرج صورة رسمية: من المحكمة أو الجهة التي استعملته.
- حدد الموضع: توقيع، صلب، تاريخ، ختم، صفحة، أو بيانات مضافة.
- اجمع نماذج مقارنة: أصلية، معاصرة، وثابتة النسبة.
- راجع الدعوى القائمة: لتحديد الإنكار أو الادعاء بالتزوير أو البلاغ.
- قرر التقرير القضائي: إذا انطبقت المادة 49، مع بيان كل المواضع.
- أعلن مذكرة الشواهد: خلال الثمانية أيام التالية وفق النص.
- اطلب الخبرة: وحدد المأمورية والأصول المراد فحصها.
- قدم البلاغ الجنائي: إذا وجدت شبهة تزوير أو استعمال مع العلم.
- راجع أثر الحكم: والطعن ووقف التنفيذ إذا استُعمل المحرر قضائياً.
تختلف الرسوم والمصروفات بحسب التقرير والإعلان والخبرة والصور الرسمية والطعن. وتختلف الأتعاب وفق عدد المحررات والدعاوى والجهات؛ تُحدد الأتعاب بدقة بعد دراسة الحالة.
ما الأخطاء الشائعة؟
أسئلة شائعة
توقيعي اتزور على عقد — أعمل إيه؟
الإجابة المباشرة: احفظ الأصل، استخرج صورة رسمية، اجمع نماذج ثابتة، واتخذ الإنكار أو الادعاء بالتزوير والبلاغ وفق مكان استعمال العقد.
إيه الفرق بين تزوير الرسمي والعرفي؟
الإجابة المباشرة: الرسمي يصدر بتدخل موظف عام مختص وتزويره جناية في الأصل، والعرفي يصدر عن الأفراد وتزويره جنحة في الأصل.
مين بيثبت التزوير؟
الإجابة المباشرة: يقدم مدعيه شواهده، وتندب المحكمة أو النيابة خبيراً عند اللزوم. التقرير الفني يُقدّر مع بقية الأدلة ولا يحكم وحده آلياً.
لو العقد المزور اتحكم بيه — أعمل إيه؟
راجع فوراً ميعاد الطعن ونوع الحكم. إذا صار نهائياً، يلزم فحص شروط طريق استثنائي وربط ثبوت التزوير بالحكم، لا مجرد بلاغ منفصل.
هل صحة التوقيع تمنع الطعن بالتزوير؟
لا، دعوى صحة التوقيع تنصرف في أصلها إلى التوقيع لا مضمون التصرف، لكن الحكم والإجراءات السابقة قد يؤثران في طريق الطعن؛ يلزم فحص الملف.
متى تحتاج محامياً؟
يصبح التدخل المهني ضرورياً عند وجود عقد أو إيصال أصلي، أو مستند رسمي، أو إعلام وراثة، أو دعوى قائمة، أو حكم صدر بالمحرر. وتقدم مؤسسة المستشار عاطف الحصوة خدمات قضايا التزوير والطعن بالتزوير وخبرة عملية في إيصالات الأمانة وإعلامات الوراثة، دون ضمان نتيجة.
الخلاصة
حدد موضع التزوير واحفظ الأصل واتخذ الطريق الإجرائي قبل فوات الميعاد. للتواصل: 01002006978 – 0226700005 أو www.alhasswalawfirm.com. ويمكن تنظيم مراجعة المستندات والمتابعة الشهرية عبر درع الحصوة القانوني — AlHasswa Legal Shield وفق نطاق الباقة.
---
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية خبرة تتجاوز 15 عاماً — أكثر من 438 خدمة قانونية متخصصة — تقييم 5.0 على Google 📍 139 شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة 📞 01002006978 – 0226700005 | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك. آخر تحديث: ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة