مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المباشرة: عقد التأسيس ليس «نموذجًا تملأه وتوقّع»؛ هو الدستور الذي سيُحتكم إليه يوم الخلاف. قبل التوقيع تفاوض على عشرة بنود على الأقل: الحصص والحصة العينية، وتوزيع الأرباح، ومن يدير ومن يوقّع، ونصاب الجمعية وأغلبياتها، وبيع الحصص وحق الاسترداد، وتعارض المصالح، والوفاة، والخسائر، وفض النزاع. وبعض القواعد آمرة في قانون الشركات لا يغيّرها اتفاقكم، فاعرفها قبل أن تبني عليها.
أصدقاء أو أقارب قرروا فتح شركة، والثقة كبيرة، فوقّعوا العقد الذي جهّزه مكتب التأسيس. بعد سنة: المدير يوقّع وحده على قرض، أو يبيع أحدهم حصته لغريب، أو تُعقد جمعية لا يعلم بها نصف الشركاء. وكان يكفي بند مكتوب واحد لمنع ذلك.
الأساس القانوني: ما الذي يجوز الاتفاق عليه وما لا يجوز؟
- المادة ١٦ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١: يصدر الوزير المختص نموذجًا لعقد كل نوع من الشركات، ويبين الشروط التي يجوز للمؤسسين الأخذ بها أو حذفها، ولهم إضافة أي شروط أخرى لا تتنافى مع القانون أو اللوائح.
- المادة ١١٦: في الشركة ذات المسئولية المحدودة تتقاسم الحصص الأرباح وفائض التصفية بالتساوي ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
- المادتان ١٢٠ و١٢١: يدير الشركة مدير أو أكثر، وللمديرين سلطة كاملة في تمثيلها ما لم يقضِ عقد التأسيس بغير ذلك، ويجوز عزلهم بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين ثلاثة أرباع رأس المال الممثل في الجمعية غير العادية.
- المادة ١٢٦: نصاب الجمعية نصف رأس المال ما لم يشترط العقد نصابًا أكبر، ولكل حصة صوت واحد ولو نص العقد على خلاف ذلك.
- المادة ١٢٧: لا يجوز تعديل العقد ولا زيادة رأس المال أو تخفيضه إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال، وقد حذف تعديل ٢٠١٨ عبارة «ما لم يقضِ عقد الشركة بغير ذلك».
- المادة ٥١٥ من القانون المدني: إذا اتُّفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في الأرباح أو الخسائر كان عقد الشركة باطلًا.
هل البنود دي تخصك؟
نعم إذا كنت ستؤسس شركة ذات مسئولية محدودة مع شريك أو أكثر، أو ستدخل شريكًا في شركة قائمة، أو ستقدّم أصلًا بدل المال، أو لن تكون أنت المدير. وفي المساهمة تختلف الأدوات (النظام الأساسي ومجلس الإدارة) لكن منطق التفاوض واحد. أما خطوات التأسيس نفسها فتجدها في دليل تأسيس شركة ذ.م.م.
البنود العشرة: تتفاوض على إيه بالترتيب؟
- الحصص وطريقة الوفاء بها: لا تُؤسَّس ذات المسئولية المحدودة إلا إذا وُزعت جميع الحصص النقدية ودُفعت كاملة، والحصة العينية يُبيَّن نوعها وقيمتها والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء (المادة ٢٩). اتفقوا كتابةً على تقييم أي أصل أو علامة أو خبرة يقدمها شريك.
- توزيع الأرباح: الأصل التساوي بين الحصص، ويجوز النص على غيره (المادة ١١٦)، مع احترام منع شرط الأسد. حددوا نسبة الاحتياطي ومتى تُوزّع الأرباح فعلًا.
- المدير وحدود سلطته: من المدير؟ لمدة محددة أم مفتوحة؟ هل يوقّع منفردًا أم بتوقيعين فوق مبلغ معين؟ ما التصرفات التي تحتاج موافقة الجمعية (اقتراض، رهن، بيع أصول، كفالة الغير)؟
- نصاب الجمعية وأغلبياتها: يمكن رفع النصاب، واشتراط أغلبية خاصة لقرارات بعينها، وتنظيم الدعوة والتصويت الكتابي والإنابة (المادة ١٢٦).
- بيع الحصص وحق الاسترداد: من يريد البيع يبلغ الشركاء عبر المديرين بالعرض، ولهم الاسترداد بالشروط نفسها خلال شهر (المادة ١١٨). نظّموا طريقة التقييم والإخطار بدقة؛ وتفاصيل الخروج في التنازل عن الحصص وخروج الشريك.
- تعارض المصالح وعدم المنافسة: المدير المنفرد يلتزم بإبلاغ جمعية الشركاء بكل تعارض بين مصلحته ومصلحة الشركة (المادة ١٢٢). أضيفوا بندًا صريحًا يمنع ممارسة نشاط منافس ويحدد الجزاء.
- الوفاة والحجز على الحصة: الحصة تنتقل للورثة (المادة ١١٨)، وإذا حجز دائن شريك على حصته فللشركة تقديم مشترٍ آخر بالشروط نفسها خلال عشرة أيام من حكم البيع (المادة ١١٩). خططوا لذلك مسبقًا.
- الرقابة والاطلاع: إذا زاد الشركاء على عشرة وجب مجلس رقابة (المادة ١٢٣)، وإلا فللشريك غير المدير حق الرقابة (المادة ١٢٥). نظّموا تقارير دورية.
- الخسائر والحل: عند خسارة نصف رأس المال يعرض المديرون أمر الحل على الجمعية (المادة ١٢٩). اتفقوا على خطة التمويل الإضافي قبل الوصول لهذه النقطة.
- فض النزاع: محكمة اقتصادية أم تحكيم؟ صياغة شرط التحكيم تحتاج دقة؛ راجع التحكيم التجاري في مصر.
المستندات اللي تجهّزها قبل جلسة التفاوض
- مسودة عقد التأسيس كما أعدها مكتب التأسيس أو الهيئة.
- ورقة مكتوبة بما اتفقتم عليه شفهيًا: الحصص، الأدوار، الرواتب، الأرباح.
- بيان وتقييم أي حصة عينية (معدات، عقار، علامة، برنامج).
- غرض الشركة بصياغته الدقيقة؛ راجع صياغة غرض النشاط.
- إثباتات الشخصية أو جوازات السفر والتوكيلات لمن ينوب عن شريك.
الجهة المختصة والمحكمة
يُعتمد العقد ويُقيد لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري، والتوقيعات تكون رسمية أو مصدقًا عليها (المادة ١٥). وعند النزاع بين الشركاء حول تطبيق قانون الشركات تختص المحاكم الاقتصادية (المادة ٦ من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨)، ما لم تتفقوا صحيحًا على التحكيم.
المواعيد اللي لو فاتت حقك يضيع
- شهر من إبلاغك بعرض بيع حصة شريك لتستعمل حق الاسترداد، وإلا صار حرًا في البيع (المادة ١١٨).
- عشرة أيام من حكم بيع حصة شريك بالمزاد لتقدم الشركة مشتريًا آخر بالشروط نفسها (المادة ١١٩).
- خمسة أيام بعد إثبات تقييد سلطات المدير أو تغييره في السجل التجاري قبل أن يصبح نافذًا في حق الغير (المادة ١٢١) — فلا تؤخر القيد.
- ثلاث سنوات من العلم بقرار مخالف للقواعد الآمرة لرفع دعوى البطلان، وخمس عشرة سنة في حالة الغش أو التدليس (المادة ١٦١).
الإثبات: ما لم يُكتب في العقد أو اتفاق موثّق يصعب إثباته أمام نص موقّع.
لو المسودة عندك والتوقيع قريب، ده أنسب وقت للمراجعة — احجز استشارة قبل ما توقّع.
أخطاء شائعة بتضيّع الحق
- التوقيع على النموذج كما هو: النموذج حد أدنى قانوني لا يحمي مصلحتك.
- مدير بلا قيود: السلطة الكاملة هي الأصل ما لم يقيدها العقد، والقيد غير المقيد في السجل لا يحتج به على الغير.
- محاولة إعطاء شريك أصواتًا أكثر من حصته: لكل حصة صوت ولو نص العقد على خلافه؛ الحل في توزيع الحصص أو الأغلبيات الخاصة.
- شرط يحرم شريكًا من الأرباح أو يعفيه من الخسائر: قد يبطل عقد الشركة كله (المادة ٥١٥ مدني).
- ترك تقييم الحصة العينية للثقة: مقدمها مسئول قبل الغير عن قيمتها، وباقي الشركاء متضامنون في الفرق إلا إذا أثبتوا عدم علمهم (المادة ٢٩).
- الاعتماد على اتفاق جانبي غير معتمد: اتفاق الشركاء لا يسري في حق باقيهم إلا بموافقة الجمعية غير العادية بثلاثة أرباع رأس المال (المادة ٩ مكررًا).
مثال توضيحي (مجهّل)
ثلاثة أصدقاء أسسوا شركة توزيع، أحدهم قدّم المال والثاني الخبرة والثالث العلاقات، ووقّعوا النموذج دون تعديل. المدير وقّع عقد توريد طويلًا وكفل شركة يملكها قريبه، والآخران اكتشفا أن العقد لا يقيده. لو تضمن العقد توقيعًا مزدوجًا فوق حد معين، وحظر الكفالة إلا بقرار الجمعية، وبند عدم منافسة، وتقييمًا مكتوبًا لحصة كل شريك، لتغيّر الموقف كله. (مثال توضيحي لا يمثل قضية بعينها.)
ليه شركتك محتاجة مستشار قانوني يتابعها؟
العقد الجيد يحميك يوم التوقيع، والمتابعة تحميك بعده: محاضر الجمعيات، وتعديلات المديرين، والقيد في السجل في موعده، ومراجعة العقود التي يوقعها المدير. أغلب الاحتيال على الحصص وتزوير المحاضر يقع في شركات لا يراجع أحد أوراقها بانتظام. ولهذا نقدم درع الحصوة القانوني اشتراكًا سنويًا للمتابعة القانونية المستمرة للشركة.
كيف نتولى عقد تأسيس شركتك في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة
معايير اختيار مستشار الشركات المناسب: تخصص فعلي في الشركات والاستثمار، وقراءة العقد بندًا بندًا بنفسه، وشرح كل بند لك بلغة واضحة، وخطة مكتوبة، وقدرة على التفاوض مع شركائك أو محاميهم بالعربية والإنجليزية.
وهكذا نطبقها:
- جلسة لفهم مشروعكم: الحصص والأدوار والمخاوف الحقيقية لكل شريك.
- مراجعة المسودة وتحديد البنود الناقصة أو الخطرة، مع ملاحظات مكتوبة.
- صياغة البنود المتفق عليها، واتفاق شركاء مكمل عند الحاجة.
- متابعة التوقيع والقيد لدى الهيئة والسجل التجاري، ثم المتابعة بعد التأسيس.
مقرنا في مدينة نصر ونخدم القاهرة كلها. تفاصيل الخدمة في صفحة قانون الشركات والاستثمار.
أسئلة شائعة
هل ينفع أعدّل نموذج عقد التأسيس؟
نعم، تسمح المادة ١٦ بإضافة شروط لا تتنافى مع القانون أو اللوائح، وحذف ما يجيز النموذج حذفه، لكن لا يجوز الخروج على أحكامه الإلزامية.
ينفع شريك ياخد أرباح أكتر من نسبة حصته؟
في ذات المسئولية المحدودة يجوز النص على توزيع مختلف عن التساوي بين الحصص (المادة ١١٦)، بشرط ألا يُحرم شريك كليًا من الربح أو يُعفى من الخسارة.
ينفع أشترط إجماع الشركاء على القرارات المهمة؟
يجوز النص على أغلبيات أعلى لقرارات الجمعية العادية لأن القانون جعل الأغلبية العادية «ما لم ينص العقد على خلاف ذلك»؛ أما الأغلبيات الآمرة فلا تُخفّض.
إزاي أمنع شريكي يبيع حصته لحد غريب؟
حق الاسترداد في المادة ١١٨ يتيح لكم شراء الحصة بنفس الشروط خلال شهر؛ والعقد يمكن أن ينظم الإخطار والتقييم.
إيه الفرق بين عقد التأسيس واتفاقية الشركاء؟
العقد هو ما يُقيد ويُشهر، والاتفاقية تنظم العلاقة بينكم بتفاصيل أكثر، ولا تسري في حق باقي الشركاء إلا باعتمادها من الجمعية غير العادية بثلاثة أرباع رأس المال (المادة ٩ مكررًا).
ينفع نعدّل العقد بعد التأسيس؟
نعم، بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال (المادة ١٢٧) واستيفاء القيد والشهر.
للاستشارة
لمراجعة مسودة عقد التأسيس قبل التوقيع أو التفاوض على بنودها مع شركائك، تواصل مع مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية على ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ (هاتف وواتساب) أو ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥، أو عبر البريد info@alhasswalawfirm.com، أو احجز استشارة مباشرة من الموقع. المقر: ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة، ونستقبل عملاءنا من القاهرة كلها، ونخدم المستثمرين الأجانب بالعربية والإنجليزية.
المصادر القانونية
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته (المواد ٩ مكررًا، ١٥، ١٦، ٢٩، ١١٦، ١١٨–١٢٣، ١٢٥–١٢٧، ١٢٩، ١٦١).
- القانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ (المادة ٥١٥).
- قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته (المادة ٦).
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية
📍 ١٣٩ شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة
📞 ٠١٠٠٢٠٠٦٩٧٨ – ٠٢٢٦٧٠٠٠٠٥ | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك.
آخر تحديث: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
