التكنولوجيا والاتصالات

شركات التكنولوجيا تبني منتجها على الكود والبيانات والعقود الرقمية، وكل واحد منها يحمل مخاطر قانونية خاصة: بيانات مستخدمين تُجمع دون أساس قانوني، أو عقد SaaS بلا حدود مسؤولية، أو خدمة اتصالات تعمل دون ترخيص. تقدم مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية خدماتها للشركات الناشئة وشركات البرمجيات والمنصات الرقمية ومقدمي خدمات الاتصالات، من مكتبها في مدينة نصر وبالعمل عن بُعد مع الفرق التقنية.

ما الخدمات التي نقدمها لقطاع التكنولوجيا والاتصالات؟

• عقود تكنولوجيا المعلومات
• حماية البيانات
• الامتثال للـ GDPR
• عقود SaaS
• تراخيص الاتصالات
• منازعات التجارة الإلكترونية
• قانون الأمن السيبراني
• عقود الحوسبة السحابية
• قانون الذكاء الاصطناعي

هل تنطبق عليك قوانين حماية البيانات؟

إذا كانت شركتك تجمع أو تعالج بيانات شخصية لمستخدمين أو عملاء أو موظفين، فالأرجح أنها مخاطَبة بـقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. يفرض القانون أساسًا مشروعًا للمعالجة كالموافقة، وضوابط أشد للبيانات الحساسة كالبيانات الصحية والمالية، وتعيين مسؤول لحماية البيانات، والحصول على الترخيص أو التصريح من مركز حماية البيانات الشخصية حسب طبيعة النشاط، وقيودًا على نقل البيانات خارج مصر. وإذا كنت تقدم خدماتك لمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، فقد تخضع أيضًا للائحة GDPR الأوروبية، وهو ما يحتاج مواءمة بين النظامين في سياسة واحدة.

كيف نبني برنامج امتثال لشركة تقنية؟

1. خريطة البيانات: ما البيانات التي تُجمع، ومن أين، وأين تُخزن، ومن يصل إليها، وهل تخرج من مصر.
2. تحديد الأساس القانوني لكل معالجة، ومراجعة نماذج الموافقة وسياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
3. عقود المعالجة مع مزودي الاستضافة والخدمات السحابية والمطورين الخارجيين.
4. السياسات الداخلية: الاحتفاظ بالبيانات، والإخطار بالاختراقات، وحقوق أصحاب البيانات.
5. متابعة الترخيص والتعامل مع الجهة الرقابية عند الحاجة.

عقود SaaS والحوسبة السحابية

أهم بنود هذه العقود ليست السعر بل: مستوى الخدمة (SLA) وتعويضات الانقطاع، وحدود المسؤولية، وملكية البيانات وحق استرجاعها عند انتهاء العقد، ومكان استضافة البيانات، والملكية الفكرية للتطويرات الخاصة بالعميل. أما مقدمو خدمات الاتصالات فيخضعون لترخيص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفق قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، ويفرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التزامات على مقدمي الخدمة.

أسئلة شائعة حول قانون التكنولوجيا

هل التوقيع الإلكتروني معترف به في مصر؟

نعم، ينظمه القانون 15 لسنة 2004 ويمنح التوقيع الإلكتروني المستوفي لشروطه حجية في الإثبات.

هل يوجد تنظيم للذكاء الاصطناعي؟

تُطبق حاليًا على أنظمة الذكاء الاصطناعي القواعد العامة لحماية البيانات والملكية الفكرية والمسؤولية المدنية وحماية المستهلك، ونتابع الأطر التنظيمية المستجدة في مصر والأسواق التي تصدّر إليها الشركة.

متجري الإلكتروني في نزاع مع عميل، أي قانون يطبق؟

عادةً قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بأحكامه الخاصة بالتعاقد عن بُعد، إلى جانب شروط الاستخدام المعلنة.

راجع القطاعات المتخصصة وحماية البرمجيات والجرائم الإلكترونية. لمراجعة امتثال منصتك مع المستشار عاطف الحصوة احجز استشارة.