الهيكلة
الهيكلة القانونية للشركات والمجموعات في مصر: اختيار الشكل المناسب للنمو، تحويل المنشأة الفردية إلى شركة، الشركة القابضة، فصل الأصول عن التشغيل، وتجهيز الملكية لدخول مستثمر.
الهيكلة القانونية هي إعادة ترتيب الشكل القانوني للمشروع وملكيته والعلاقة بين كياناته وأصوله بما يناسب مرحلته القادمة. قد تعني تحويل منشأة فردية إلى شركة، أو إنشاء شركة قابضة فوق عدة شركات تشغيل، أو فصل العقارات عن النشاط، أو إعادة توزيع الحصص قبل دخول مستثمر. وتتولى مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية تصميم الهيكل وتنفيذه من مكتبها في مدينة نصر – القاهرة، بالتنسيق مع المحاسب أو المستشار الضريبي للشركة.
ما الخدمة المقدمة؟
- هيكلة قانونية
وتشمل التصميم (أي هيكل يناسبك ولماذا) والتنفيذ (القرارات والعقود والإجراءات أمام الجهات المختصة).
متى تحتاج إلى إعادة الهيكلة؟
- منشأة فردية كبرت: صاحبها مسؤول بكل أمواله الشخصية عن ديون النشاط، والتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد يفصل الذمتين.
- مجموعة شركات متفرقة: عدة شركات يملكها الأشخاص أنفسهم بنسب مختلفة، ويحتاجون إلى إدارة موحدة أو إلى تجهيز المجموعة لبيع جزء منها.
- أصول مختلطة: عقار أو علامة تجارية مملوكة لشخص وتستخدمها الشركة دون عقد، أو العكس.
- دخول مستثمر: يحتاج المستثمر إلى هيكل ملكية واضح وحقوق محددة، وقد يتطلب ذلك فئات أسهم مختلفة في شركات المساهمة.
- شركة عائلية: تنظيم انتقال الملكية والإدارة بين الأجيال وتقليل احتمالات النزاع بين الورثة.
كيف نصمم الهيكل وننفذه؟
- رسم الهيكل الحالي: الكيانات والملاك والأصول والعقود بينها، كما هو فعلًا لا كما يُفترض.
- تحديد الأهداف: الحد من المسؤولية، الاستثمار، التخارج، التوريث، أو التوسع الإقليمي.
- عرض بديلين أو ثلاثة للهيكل المستهدف مع مزايا كل منها وتكلفته الإجرائية وملاحظات المحاسب الضريبية.
- خطة تنفيذ مرتبة: تأسيس كيانات جديدة، نقل حصص، تحويل أشكال، عقود بين الكيانات، ونقل أصول.
- تنفيذ الإجراءات ومتابعتها حتى التأشير في السجل التجاري وتحديث التراخيص.
ما الإطار القانوني للهيكلة؟
ينظم قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أشكال شركات الأموال وتحويل الشكل القانوني والاندماج والانقسام، وينظم قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الشركات الخاضعة له وحوافزه. ولكل خطوة هيكلة أثر ضريبي محتمل يجب تقديره قبل التنفيذ، وهو ما نراجعه مع المستشار الضريبي أو من خلال صفحة قانون الضرائب.
للمستثمرين الأجانب والخليجيين
قد يفضّل المستثمر الأجنبي أن يملك الشركة المصرية عبر كيان قابض في بلده أو في مركز مالي إقليمي. نساعد في الجانب المصري من هذا الهيكل: شكل الشركة المحلية، حقوق الشركة الأم، المستندات المطلوبة من الخارج، وأثر ذلك على الأنشطة المقيدة.
أسئلة شائعة حول الهيكلة القانونية
هل يمكن تحويل شركة تضامن أو توصية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة؟
نعم، يجيز القانون تحويل الشكل القانوني بإجراءات تتضمن التقييم والقرارات اللازمة، مع مراعاة حقوق الدائنين.
هل الشركة القابضة مناسبة للمشروعات الصغيرة؟
غالبًا لا في البداية، لكنها تصبح مفيدة عند تعدد الأنشطة أو الشركات أو عند التخطيط لبيع أحدها.
ابدأ بـالتقييم والتشخيص إن لم تكن قد أجريته، واحجز استشارة لمناقشة هيكل شركتك.
حماية قانونية شاملة
تغطية قانونية كاملة لكل جوانب قضيتك من البداية حتى صدور الحكم
محامون متخصصون
يتولى قضيتك محامٍ متخصص في هذا المجال تحديداً، لا محامٍ عام
متابعة مستمرة
تقارير دورية بمستجدات القضية دون الحاجة إلى السؤال
وضوح في الأتعاب
تُحدَّد الأتعاب ويُتفق عليها قبل بدء العمل، دون مفاجآت لاحقة
تخصصات أخرى في نفس المجال
اختر التخصص الأقرب لقضيتك للاطلاع على التفاصيل
هل تحتاج إلى هذه الخدمة؟
تواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية مع المتخصص المناسب لقضيتك