شهادات المحاكم

شهادات المحاكم هي المستندات الرسمية التي تُستخرج من أقلام كتاب المحاكم لإثبات واقعة قضائية: أن دعوى مقيدة أو منظورة، أو أن حكمًا صدر وما منطوقه، أو أن طعنًا قُيِّد أو لم يُقيَّد. تطلبها البنوك والسفارات وجهات العمل والمحاكم الأخرى وجهات التنفيذ. تتولى مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية تحديد الشهادة المطلوبة واستخراجها من المحكمة المختصة، من مكتبها في مدينة نصر – القاهرة.

ما الشهادات التي نستخرجها؟

• شهادة عدم محكومية
• شهادة من الجدول
• صورة رسمية من حكم
• شهادة بالقيد

أي شهادة تحتاج بالضبط؟

ننبه هنا إلى أن بعض الجهات تقصد بعبارة عدم المحكومية صحيفة الحالة الجنائية التي تصدرها وزارة الداخلية، وهي مستند مختلف. لذلك نطلب من الموكل نص ما طلبته الجهة حرفيًا قبل البدء، حتى لا يُستخرج مستند لا تقبله.

البيانات التي نحتاجها منك

• رقم الدعوى أو الطعن وسنته والمحكمة والدائرة إن كانت معروفة.
• أسماء الأطراف كما وردت في الدعوى.
• تاريخ الحكم إن صدر، والغرض من الشهادة والجهة التي ستُقدم إليها.
• توكيل رسمي يسمح بالاستخراج، خاصة للصورة التنفيذية.

مشكلات تواجه طالبي الشهادات

• عدم معرفة رقم الدعوى، فيلزم البحث بأسماء الأطراف في الجداول وقد يستغرق ذلك وقتًا.
• نقل ملف القضية بين دوائر أو محاكم بعد تعديل الاختصاص، فيختلف القلم الذي تُطلب منه الشهادة.
• طلب الصورة التنفيذية أكثر من مرة، وهو ما لا يجوز إلا وفق إجراءات خاصة يحددها القانون عند فقد الصورة الأولى.
• تقديم شهادة قديمة لا تعكس آخر ما تم في الدعوى.

أسئلة شائعة حول شهادات المحاكم

ما الفرق بين الصورة الرسمية والصورة التنفيذية للحكم؟

الصورة الرسمية نسخة معتمدة من الحكم لأي غرض، أما التنفيذية فتحمل الصيغة التنفيذية ويبدأ بها التنفيذ الجبري.

هل يمكن استخراج صورة حكم في قضية لست طرفًا فيها؟

الأصل أن الصور تُعطى لأطراف الدعوى ووكلائهم، وقد يُسمح لغيرهم بصورة بسيطة وفق ما يسمح به القانون وتقدير الجهة.

هل تصلح الشهادة لتقديمها خارج مصر؟

قد تحتاج إلى تصديقات من وزارة العدل ثم وزارة الخارجية، وأحيانًا ترجمة معتمدة، بحسب متطلبات الدولة المقدَّمة إليها.

ارجع إلى الخدمات الإدارية، وبعد الحصول على الصورة التنفيذية راجع التنفيذ والتحصيل، ولقيد الطعن راجع الطعون، أو احجز استشارة.