الطعون
خدمة إجرائية لقيد الطعون على الأحكام: الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر والمعارضة، بتحديد الطريق الجائز والمحكمة والقلم المختص، وتجهيز الصحيفة والمرفقات ومتابعة القيد.

هذه الصفحة عن الجانب الإجرائي للطعن: كيف يُقيَّد الطعن صحيحًا أمام الجهة الصحيحة وبالشكل الذي يستلزمه القانون. أما موضوع الطعن وأسبابه فيتبع نوع القضية نفسها، جنائية أو مدنية أو أسرية أو إدارية. تتولى مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة الحكم وتحديد طريق الطعن الجائز وقيده ومتابعته، من مكتبها في مدينة نصر – القاهرة.
ما طرق الطعن التي نتولى قيدها؟
- استئناف حكم
- نقض حكم
- التماس إعادة النظر
- معارضة
ما الفرق بين طرق الطعن؟
| طريق الطعن | طبيعته | ما الذي يُعاد بحثه |
|---|---|---|
| الاستئناف | طريق عادي أمام محكمة أعلى درجة | الوقائع والقانون معًا |
| النقض | طريق غير عادي أمام محكمة النقض | صحة تطبيق القانون وسلامة الإجراءات، لا تقدير الوقائع |
| التماس إعادة النظر | طريق غير عادي أمام المحكمة التي أصدرت الحكم | حالات محددة حصرًا في القانون، كالغش أو ظهور ورقة قاطعة كانت محتجزة |
| المعارضة | طريق يخص الأحكام الغيابية في المواد الجنائية أساسًا | القضية أمام المحكمة نفسها بحضور المحكوم عليه |
ما القوانين التي تحكم إجراءات الطعن؟
في المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية تحكم الطعون قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 مع ما تقرره القوانين الخاصة. وفي المواد الجنائية يُعمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 بدلًا من القانون 150 لسنة 1950، ولذلك يلزم التحقق من القانون الواجب التطبيق على كل حكم بحسب تاريخه ومرحلته. أما أحكام محاكم مجلس الدولة فيُطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وفق قانون مجلس الدولة.
كيف نتعامل مع الحكم المطلوب الطعن عليه؟
- الحصول على صورة الحكم وتحديد تاريخ صدوره أو إعلانه، لأن مواعيد الطعن تبدأ من أحدهما بحسب الحال.
- تحديد الطريق الجائز: هل الحكم قابل للاستئناف أم انتهائي لا يقبل إلا طرقًا غير عادية؟
- تحديد المحكمة والقلم المختص بالقيد، والرسوم والكفالة المقررة إن وُجدت.
- إعداد صحيفة الطعن أو التقرير به بالبيانات الإلزامية والأسباب، وإرفاق المستندات.
- متابعة القيد والإعلان وتحديد الجلسة، ثم تسليم الملف لمن يتولى المرافعة الموضوعية أو تولّيها.
أخطاء شائعة تُسقط الطعن
- حساب الموعد من تاريخ خاطئ، أو الانتظار حتى آخر يوم دون احتياط.
- قيد الطعن أمام محكمة غير مختصة أو بطريق غير جائز لهذا النوع من الأحكام.
- إغفال البيانات أو الأسباب التي يستلزمها القانون في صحيفة الطعن.
- الاعتقاد بأن الطعن يوقف تنفيذ الحكم تلقائيًا في كل الأحوال.
أسئلة شائعة حول الطعون
هل يوقف الطعن تنفيذ الحكم؟
يختلف ذلك بحسب نوع الحكم وطريق الطعن، وفي حالات كثيرة يلزم طلب وقف التنفيذ صراحةً.
هل يمكن الطعن بالنقض في كل حكم؟
لا، قابلية الحكم للنقض تتوقف على نوع الدعوى والمحكمة التي أصدرته وما يقرره القانون.
فاتني ميعاد الطعن، هل انتهى الأمر؟
الأصل سقوط الحق بفوات الميعاد، لكن يُراجع تاريخ الإعلان وصحته فقد لا يكون الميعاد قد بدأ أصلًا.
للجانب الموضوعي راجع القضايا الجنائية والقضايا المدنية وقضايا الأسرة والقانون الإداري، ثم احجز استشارة لمراجعة الحكم.
حماية قانونية شاملة
تغطية قانونية كاملة لكل جوانب قضيتك من البداية حتى صدور الحكم
محامون متخصصون
يتولى قضيتك محامٍ متخصص في هذا المجال تحديداً، لا محامٍ عام
متابعة مستمرة
تقارير دورية بمستجدات القضية دون الحاجة إلى السؤال
وضوح في الأتعاب
تُحدَّد الأتعاب ويُتفق عليها قبل بدء العمل، دون مفاجآت لاحقة
تخصصات أخرى في نفس المجال
اختر التخصص الأقرب لقضيتك للاطلاع على التفاصيل
هل تحتاج إلى هذه الخدمة؟
تواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية مع المتخصص المناسب لقضيتك