الخطوات بالترتيب
- أنت
تأكد من حالتك التأمينية
يسري قانون التأمينات على العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل متى كانت علاقة العمل منتظمة، ويُستثنى من شرط الانتظام عمال المقاولات والشحن والتفريغ والصيد والنقل البري. استعلم من مكتب التأمينات عن وجود ملف تأميني باسمك ومدده وأجره.
- أنت
اجمع أدلة علاقة العمل
يلتزم صاحب العمل بتحرير العقد من أربع نسخ تودع إحداها بمكتب التأمين الاجتماعي. وإذا لم يوجد عقد مكتوب يجوز إثبات علاقة العمل ومدتها وحقوقها بطرق الإثبات كافة، فاحتفظ بالتحويلات البنكية والرسائل وكارنيه العمل وأسماء الزملاء.
- المحامي
تقديم طلب للهيئة وعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات
قبل اللجوء للقضاء يجب تقديم طلب للهيئة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات لتسويته وديًا. ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
تحريات الهيئة ومحاسبة صاحب العمل
لمندوبي الهيئة دخول محال العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر. وعند ثبوت علاقة العمل يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية المترتبة عليها.
- المحامي
الدعوى أمام المحكمة العمالية
تختص المحكمة العمالية بالدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية. يرفع المحامي دعوى إثبات علاقة العمل ومدتها والأجر الحقيقي لإلزام الجهات المختصة بالآثار التأمينية.
العقوبة على المسئول عن الإدارة
يعاقب المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل الذي لم يشترك عن أي من عماله، أو لم يشترك بالمدد أو الأجور الحقيقية، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف في حالة العود.
المستندات المطلوبة
- عقد العمل إن وجد
- ما يثبت العمل والأجر (تحويلات بنكية، رسائل، كارنيه، شهادات)
- برنت التأمينات أو ما يفيد الاستعلام عن الملف التأميني
- بطاقة الرقم القومي
- أسماء الزملاء الذين يمكنهم الشهادة
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| رفع الدعوى بعد طلب لجنة فحص المنازعات | لا يجوز قبل مضي 30 يومًا من تقديم الطلب | المادة 148 من قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 |
| طلب صرف المعاش أو التعويض | خلال خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق | المادة 129 من قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 |
| تقادم حقوق الهيئة قبل صاحب العمل | 15 سنة من الاستحقاق، ولا يسري لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه عن عماله إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم | المادة 147 من قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 |
السند القانوني
قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشاتالنص الكامل في مكتبة القوانين
الفئات الخاضعة، التزام صاحب العمل بالاشتراكات وتقديم البيانات، التزام الهيئة بالحقوق ولو لم يشترك صاحب العمل، التحريات، التقادم، لجان فحص المنازعات، والعقوبة
مادة 2مادة 115مادة 120مادة 127مادة 141مادة 143مادة 147مادة 148مادة 168
نص المادة 2
مادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً- العاملين لدى الغير:
١- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
٢- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (١، ٢).
٣- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
٤- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (٣).
ويشترط في البنود (٣، ٤، ٥) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانيا- أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم:
١- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قواني
نص المادة 115
مادة (١١٥)
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقا لأحكام هذا القانون، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولا من المادة (٢) وفقا لما يأتي:
(أ) بالنسبة للبندين (١، ٢): على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
(ب) بالنسبة لباقي البنود: خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل عام، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم.
ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة إلا إذا كان شهرا كاملا وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.
ويعفي المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.
نص المادة 120
مادة (١٢٠)
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (١٢٧) من هذا القانون.
وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه النماذج.
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها، يكون حساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها، وفي تلك الحالة تلتزم الهيئة بأن تخطر صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه، ويكون لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (١٥٠) من هذا القانون، ولا يعتبر الاعتراض مقبولا إلا بعد أداء الرسم المشار إليه.
وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة رفض الهيئة اعتراض صاحب العمل يكون له أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة (١٤٨) من هذا القانون، وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار.
ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائيا وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون طعن، أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.
نص المادة 127
مادة (١٢٧)
تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة في ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه دون الرجوع إلى ملف الخدمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها، وكذلك البيانات والنماذج التي يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
(الفصل الرابع)
مستندات الصرف
ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة
نص المادة 141
مادة (١٤١)
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدي المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إلى صندوق التأمين الاجتماعي القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام حساب القيمة الرأسمالية.
نص المادة 143
مادة (١٤٣)
يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق في دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات المالية التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
نص المادة 147
مادة (١٤٧)
استثناء من أحكام القانون المدني، تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حالة تمسك المدين بذلك.
ومع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تقطع مدة التقادم بأي عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال، لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أيا من طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.
نص المادة 148
مادة (١٤٨)
تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٢٠) من هذا القانون، لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.(٥)
نص المادة 168
مادة (١٦٨)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلي لدى صاحب العمل عن الإدارة أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد إلى المؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العملالنص الكامل في مكتبة القوانين
إيداع نسخة من العقد بمكتب التأمينات وإثبات علاقة العمل بكل الطرق، واختصاص المحكمة العمالية بحقوق العمال التأمينية
مادة 89مادة 177
أخطاء شائعة وتنبيهات
- الحقوق التأمينية تُقدر على أساس البيانات في ملف التأمين، فتأكد أن الأجر والمدة المسجلين حقيقيان وليس الحد الأدنى فقط (المادة 127).
- لا تتجاوز خطوة لجنة فحص المنازعات؛ الدعوى لا تُرفع قبل مضي ثلاثين يومًا من تقديم الطلب.
- يُحظر على صاحب العمل تحميل العامل أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليه القانون، وتحكم المحكمة برده (المادة 168).
أسئلة شائعة
لو صاحب الشغل لم يؤمن عليّ، هل أفقد حقي في المعاش؟
لا. تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها كاملة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم، ويلتزم صاحب العمل بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش عند ثبوت علاقة العمل (المادة 141).
ماذا لو كانت الهيئة لا تستطيع التأكد من أجري الحقيقي؟
إذا لم تتثبت الهيئة من المدة أو الأجر يُربط المعاش على أساس غير المتنازع عليه، وعلى أساس الحد الأدنى للأجر إذا تعذر التثبت من قيمته، لذلك احرص على إثبات أجرك الحقيقي (المادة 141).
هل يعاقب صاحب العمل الذي يؤمن عليّ بأجر أقل من الحقيقي؟
نعم، يعاقب المسئول الفعلي عن الإدارة الذي لم يشترك عن العمال بالمدد أو الأجور الحقيقية بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه (المادة 168).
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.