الخطوات بالترتيب
- أنت
افهم وضعك القانوني
إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للآخر بعد إعذاره أن يطالب بالتنفيذ أو الفسخ مع التعويض. ويسقط حق المدين في الأجل في حالات منها شهر إفلاسه أو إعساره، أو إضعافه بفعله للتأمين الذي أعطاه للدائن، أو عدم تقديمه ما وعد به من تأمينات.
طرق البنك للمطالبة
إذا كان الدين ثابتًا بالكتابة وحالًّا ومعين المقدار يسلك البنك طريق أمر الأداء. وإذا كان العقد موثقًا فهو سند تنفيذي، وعقد الرهن التجاري للمحل التجاري المقدم للبنك يعد بعد توثيقه سندًا تنفيذيًا. وفي رهن الأوراق المالية مع اتفاق يجيز البيع، يجوز للبنك بيعها بعد عشرة أيام عمل من تكليفك بالوفاء بورقة من أوراق المحضرين.
الشيكات والكمبيالات الضامنة
إذا كان القرض مضمونًا بشيكات وارتُدت لعدم وجود رصيد فقد يواجه الساحب جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وللمجني عليه إثبات الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى فتنقضي الدعوى الجنائية. ولحامل الكمبيالة أو الشيك بعد الاحتجاج توقيع حجز تحفظي بغير كفالة.
السجل الائتماني
تلتزم البنوك بالتسجيل المستمر لمراكز العملاء في نظام البنك المركزي، ويُعد بيان مجمع عن كل عميل تطلع عليه البنوك قبل منح أي تمويل أو تجديده، لذلك ينعكس التعثر على قدرتك على الاقتراض لاحقًا.
- أنت
راجع المديونية واعترض في الميعاد
راجع كشوف الحساب التي يرسلها البنك كل ثلاثة شهور على الأكثر، واعترض كتابة خلال ثلاثين يومًا على أي مبالغ لا تقرها. ورفع دعوى لتحديد المبلغ لا يوقف إجراءات البنك في حدود المبالغ التي سبق أن وافقت عليها إلا بأمر المحكمة.
- أنت
تفاوض على تسوية مكتوبة
تواصل مع البنك مبكرًا لطلب جدولة أو تسوية، واحرص على أن تكون مكتوبة وموقعة وتحدد المبالغ والمواعيد بدقة. وفي الجرائم الخاضعة لقانون البنك المركزي يجوز للبنك التصالح بشروط يحددها القانون.
- المحامي
الدفاع أمام القضاء
يراجع المحامي العقد والمديونية والضمانات، ويتظلم من أمر الأداء خلال عشرة أيام من إعلانه، ويجوز له أن يطلب من القاضي منحك أجلًا معقولًا للوفاء إذا استدعت حالتك ذلك ولم يلحق البنك ضرر جسيم.
المستندات المطلوبة
- عقد القرض أو التسهيل الائتماني وجدول السداد
- عقود الرهن أو الضمانات وأي شيكات أو كمبيالات سلمتها للبنك
- كشوف الحساب وإيصالات السداد
- المراسلات والإنذارات الواردة من البنك
- ما يثبت ظروفك المالية (عند طلب الجدولة أو المهلة)
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| الاعتراض على كشف الحساب | ثلاثون يومًا من الإبلاغ | المادة 105 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020 |
| بيع البنك للأوراق المالية المرهونة | بعد عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء | المادة 107 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020 |
| التظلم من أمر الأداء | عشرة أيام من تاريخ إعلانه | المادة 206 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 |
السند القانوني
قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنيالنص الكامل في مكتبة القوانين
الفسخ أو التنفيذ بعد الإعذار، وسقوط الأجل، ونظرة الميسرة القضائية
مادة 157مادة 273مادة 346
نص المادة 157
مادة (١٥٧)
(١) في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
(٢) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
نص المادة 273
مادة (٢٧٣)
١ - إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون.
٢ - إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين، أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فان الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.
٣ - إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
نص المادة 346
مادة (٣٤٦)
١ - يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
٢ - على أنه يجوز للقاضى في حالات استثنائية، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
قانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفيالنص الكامل في مكتبة القوانين
كشف الحساب، والسندات التنفيذية والرهون، والسجل الائتماني، وجريمة استخدام التمويل في غير غرضه، والتصالح
مادة 104مادة 105مادة 106مادة 107مادة 113مادة 115مادة 226مادة 238مادة 240
نص المادة 104
مادة (١٠٤)
على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية ، وعليه أن يتابع ذلك .
ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية .
نص المادة 105
مادة (١٠٥)
يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر .
وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرصيد ، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، اعتبر موافقاً على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .
ويكون الإبلاغ والرد بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون ذلك بأي من الوسائل المستحدثة طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة .
ولا يترتب على رفع الدعوى التي يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها وقف أي إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل تطبيقاً للاتفاقات المبرمة بينهما وفي حدود المبالغ التي سبقت موافقة العميل عليها ، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات .
نص المادة 106
مادة (١٠٦)
مع مراعاة أحكام قانون الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥، يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً في تطبيق أحكام المادة (۲۸۰) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۹۸ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.
وللبنك المركزي أن يرخص للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية برهن المحال التجارية.
نص المادة 107
مادة (١٠٧)
في حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصنعه دائناً مرتهناً الحق في بيع الأوراق والأدوات المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها ، ويجوز للبنك بيع تلك الأوراق و الأدوات طبقاً للأحكام المنظمة للتداول أو التعامل على الأوراق أو الأدوات المالية في البورصة وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (١٢٦، ۱۲۹) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ والمادة (٨) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
نص المادة 113
مادة (١١٣)
تلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بالتسجيل المستمر لمراكز العملاء فور صدور الموافقة على منحهم تمويل أو تسهيلات ائتمانية .
وللبنك المركزي أن يطلب إجراء أي تعديلات تكون لازمة لتحديث هذا النظام ، وضمان شمول بياناته على مراكز العملاء المدينين.
ويجب ربط ذلك النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
وعلى البنوك وجهات منح الائتمان إبلاغ البنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ببيان عن مركز كل عميل يحصل على موافقة لمنحه تسهیلات ائتمانية .
وذلك كله على النحو الذي تحدده القواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة .
نص المادة 115
مادة (١١٥)
يعد البنك المركزى وشركات التصنيف والاستعلام الائتماني فور استقبال المعلومات المشار إليها في المادتين (۱۱۳، ١١٤) من هذا القانون ، بياناً مجمعاً عن كل عميل وأطرافه المرتبطة.
وعلى البنوك وجهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً أو زيادته أو تجديده ، ولها المطالبة بمستخرج من هذا البيان .
وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة .
نص المادة 226
مادة (٢٢٦)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقويتين ، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (١٠٤) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (٥٩) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد .
نص المادة 238
مادة (٢٣٨)
في غير حالات التلبس ، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ.
نص المادة 240
مادة (٢٤٠)
للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (۲۳۸) منه ولو كان قد صدر في شأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة ، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها ، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقاً لشروط التصالح ، وفي حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .
وفي جميع الأحوال ، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ، ويعرض على المحافظ مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده ، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم .
فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقات البنك طبقاً لشروط التصالح يعرض الأمر بناءً على طلب ذى الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً .
ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .
ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (۲۳۸) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً .
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأی النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .
ويعرض الطلب على إحدى الدوائر
قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةالنص الكامل في مكتبة القوانين
أمر الأداء والتظلم منه، والسندات التنفيذية
مادة 201مادة 206مادة 280
نص المادة 201
مادة (٢٠١)
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار، أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره.(٤)
وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم.
أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
نص المادة 206
مادة (٢٠٦)
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.(٥)
ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلا.
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.
ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
نص المادة 280
مادة (٢٨٠)
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية:
"على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليه ذلك".
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارةالنص الكامل في مكتبة القوانين
الحجز التحفظي بالكمبيالة والشيك، وجريمة الشيك بدون رصيد والصلح فيها
مادة 449مادة 525مادة 534
نص المادة 449
مادة (٤٤٩)
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
"ويصدر القاضى أمره بالحجز التحفظى بغير كفالة متى قدم حامل الكمبيالة الطلب مصحوبًا بأصل الكمبيالة وباحتجاج عدم الوفاء" (٢).
٩ - التدخل
أولا: أحكام عامة
نص المادة 525
مادة (٥٢٥)
لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشأن هذا الحجز في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
نص المادة 534
مادة (٥٣٤)
١ - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
٢ - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
٣ - وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
٤ - وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
قانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصاديةالنص الكامل في مكتبة القوانين
اختصاص المحاكم الاقتصادية بمنازعات البنوك
مادة 6
نص المادة 6
مادة (٦)
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
١ - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨
٢ - قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
٣ - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨
٤ - القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
٥ - قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وذلك فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه .
٦ - قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١
٧ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢
٨ - قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢
٩ - القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
١٠ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥
١١ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
١٢ - قانون البنك المركزى والجـهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠
١٣ - قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠
١٤ - قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لس
قانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بإصدار قانون فى شأن الحجز الإدارىالنص الكامل في مكتبة القوانين
حالات الحجز الإداري، مع الحكم بعدم دستورية البند الخاص بالبنوك المساهمة فيها الحكومة
مادة 1
نص المادة 1
مادة (١)
يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحدّدة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون:
( أ ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.
(ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة.
(ج) المصروفات التى تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقضى بها القوانين.
(د) الغرامات المستحقة للحكومة قانونا.
(هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء فى ذلك ما كان بعقد أو مستغلا بطريق الخفية.
(و) أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.
(ز) المبالغ المختلسة من الأموال العامة.
(ح) ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف والأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة، وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرة أو حارسة من إيجارات أو أحكام أو أثمان لاستبدال الأعيان التى تديرها، وما يكون مستحقا للشركات الزراعية التابعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة التى تشرف عليها وزارتا الزراعة والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى من إيجارات ومقابل انتفاع وأثمان لأطيانها وسائر أملاكها(١)(٤)(٧)
(ط) المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رءوس أموالها بما يزيد على النصف.(٦)
(ى) المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.
أخطاء شائعة وتنبيهات
- استخدام التمويل في غير الغرض المحدد في الموافقة الائتمانية جريمة يعاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحداهما.
- لا توقّع على شيكات أو إقرارات جديدة في التسوية دون مراجعة محامٍ.
- تجاهل الإنذارات وأوامر الأداء يضيّع عليك مواعيد التظلم القصيرة.
- قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند الذي كان يجيز الحجز الإداري للبنوك التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من النصف، فراجع مع محاميك سلامة أي حجز يُتخذ ضدك.
أسئلة شائعة
ينفع البنك يحبسني عشان القرض؟
التأخر في سداد القرض في ذاته التزام مدني، لكن قد تنشأ مسؤولية جنائية في حالات مثل الشيك بدون رصيد أو استخدام التمويل في غير الغرض المتفق عليه. وفي جرائم قانون البنك المركزي لا تُرفع الدعوى الجنائية في غير التلبس إلا بطلب كتابي من المحافظ، ويجوز للبنك التصالح.
المحكمة تقدر تديني مهلة أسدد؟
يجوز للقاضي في حالات استثنائية، إذا لم يمنعه نص، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.
التعثر بيأثر على أي قرض بعد كده؟
نعم؛ البنوك ملزمة بالاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل في نظام البنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني قبل منح أي تمويل أو تجديده.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.
