النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ١٥١ - السنة ١٩٠هـ
الأربعاء ١١ شوال سنة ١٤٣٨هـ، الموافق ٥ يوليه سنة ٢٠١٧م
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم ٥٣١٥ لسنة ٢٠١٧
بتعديل بعض مواد قرار وزير العدل رقم ٤٢١٢ لسنة ٢٠٠٠
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢١٢ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٥٩٧ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم عمل الأمانة العامة للإدارة العامة لشئون لجان التوفيق المعدل بقرار وزير العدل رقم ١٠٦٧ لسنة ٢٠٠١؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٢٧٩٤ لسنة ٢٠١٧ بتنظيم وإجراءات العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات؛
قـرر:
المواد
مادة (الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد: (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة) من قرار وزير العدل رقم ٤٢١٢ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (الرابعة)
يُشترط للقيد فى الجداول المشار إليها فى المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم ٤٢١٢ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه ما يأتى:
١ - أن يطلب طالب القيد من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل.
٢ - ألا يكون ممن يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة فى الداخل أو فى الخارج.
٣ - أن يبدى رغبته كتابةً فى رئاسة إحدى لجان التوفيق، وذلك طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار.
مادة (الخامسة)
يكون تقديم طلب القيد فى الجداول طبقًا للإجراءات الآتية:
١ - يقدم الطلب إلى وزير العدل متضمنًا: الاسم بالكامل - الدرجة والهيئة القضائية - تاريخ انتهاء الخدمة وسببه - تاريخ الميلاد - محل الإقامة والتليفونات - الجهات التى يرغب العمل بدائرتها، ويرفق بالطلب ما يؤيده من مستندات وإقرارات.
٢ - يتم إدراج طلبات القيد بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ الإحالة للتقاعد طبقًا للأقدمية المطلقة عن كل عام فى سجل يُنشأ لهذا الغرض.
٣ - يُودع كل طلب ومرفقاته فى ملف خاص يدون عليه اسم صاحبه ورقم قيده فى السجل المشار إليه، على أن يدون عليه كذلك - رقم القيد بالجداول المشار إليها بالمادة الثالثة - فى حالة تمام هذا القيد.
٤ - تُعرض الملفات السالفة الذكر - بعد بحثها ومراجعتها وإعدادها - على وزير العدل ليقرر ما ينتهى إليه فى شأن القيد فى الجداول المشار إليها.
٥ - تُقيد فى الجداول أسماء من يوافق وزير العدل على قيدهم بها، وذلك بحسب تواريخ صدور قرارات الموافقة وبترتيب أسمائهم فيها طبقًا للأقدمية المطلقة للإحالة للتقاعد.
مادة (السادسة)
تتلقى الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات من الجهات الإدارية المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه بيانًا بأسماء ممثليها الأصليين والاحتياطيين فى اللجان - من درجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها - الذين تختارهم السلطة المختصة لعضوية لجان التوفيق التى يتقرر إنشاؤها فى تلك الجهات، وذلك طبقًا للمادة الثانية من القانون المشار إليه، ويتضمن البيان درجاتهم الوظيفية.
مادة (السابعة)
يطلب وزير العدل إلى المجلس المختص - بحسب الأحوال - ندب من تقتضى الضرورة ندبه لرئاسة إحدى لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل طبقًا للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٧
وتعد بالإدارة العامة جداول لقيد أسماء من يتم ندبهم، ويكون القيد فى هذه الجداول بعد صدور قرارات ندبهم وفقًا للقوانين المنظمة لشئونهم.
مادة (الثامنة)
تعد الإدارة العامة فى نهاية أغسطس من كل عام - أو كلما دعت حاجة العمل إلى ذلك - مشروع قرار تشكيل لجان التوفيق - متضمنًا ترشيح رئيس لكل لجنة، ورئيس مناوب له، واسم ممثل الجهة الإدارية (الأصلى والاحتياطى فيها) ومقرها، ويتولى المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق عرض المشروع على وزير العدل لإصدار قرار تشكيل اللجان وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه.
مادة (التاسعة)
تقوم الإدارة العامة بمراجعة جداول القيد وملفات المقيدين فيها - كلما دعت الحاجة إلى ذلك - للنظر فى استبعاد اسم من يتعين استبعاده بسبب الاعتذار عن العمل أو بسبب الوفاة أو عدم القدرة الصحية أو فقد أحد شروط القيد أو أية أسباب أخرى تبرر الاستبعاد.
ويُعد المستشار المشرف على الإدارة العامة مشروع قرار الاستبعاد ويُعرض على وزير العدل فإذا انتهى إلى الموافقة عليه تأشر فى الجداول بمقتضاه.
مادة (الثانية)
على الجهات والإدارات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
مادة (الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى ١٣/ ٦/ ٢٠١٧
وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.