قانون رقم 1731 لسنة 2015 المادة 1-3

قرار وزير العدل رقم 1731 لسنة 2015 بتعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم ٤٢١٣ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات وأماناتها الفنية

قرار وزير العدل صدر في ٢١ مارس ٢٠١٥ 35

النص الرسمي الكامل لقرار وزير العدل رقم 1731 لسنة 2015 بتعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم ٤٢١٣ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات وأماناتها الفنية — ٣ مادة.

النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.

الديباجة

الوقائع المصرية - العدد ٦٥ - السنة ١٨٨هـ

السبت غرة جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ, الموافق ٢١ مارس سنة ٢٠١٥م

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم ١٧٣١ لسنة ٢٠١٥

بتعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم ٤٢١٣ لسنة ٢٠٠٠

بشأن تنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية

وزير العدل

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛

وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢١٢ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات؛

وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢١٣ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأماناتها الفنية؛

ولصالح العمل؛

قـرر:

المواد

مادة (الأولى)

يستبدل نص المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم ٤٢١٣ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه بالنص التالى:

مادة (الثالثة)

يكون لكل لجنة أمانة فنية فى مقر الجهة المنشأة فيها تتألف من عدد كافٍ من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى الذين يتم ندبهم وفقًا للنظم التى يخضعون لها ويكون الندب لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا فى الحالات التى تقدرها الإدارة، وتحدد الإدارة العامة المذكرة من تكون له منهم رئاسة العمل الإدارى فى أمانة كل لجنة، وذلك بمراعاة الأقدمية فيما بينهم.

ويلتزم العاملون المشار إليهم فى أدائهم لعملهم بالواجبات التى يلتزم بها الكتبة وأمناء سر المحاكم، ويتقاضى كل منهم المكافأة الشهرية التى يحددها وزير العدل.

مادة (الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

صدر فى ٣/ ٣/ ٢٠١٥

وزير العدل

المستشار/ محفوظ صابر

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الوقائع المصرية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة