النص الرسمي كما نُشر في الوقائع المصرية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض.
الديباجة
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم ٣٧١٥ لسنة ٢٠٢٦
بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل
رقم ٢٢٠٨ لسنة ٢٠١٩
بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية
وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور؛
وعلي المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بشأن تنظيم الخبرة أمام
جهات القضاء ؛
وعلي قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨؛
وعلي قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ؛
وعلي قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون
رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلي قرار وزير العدل رقم ٢٢٠٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية ؛
وعلي قرار وزير العدل رقم ٣٠٦٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن قواعد تقدير أتعاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية ؛
قرر
(المادة الأولي)
تستبدل عبارة (أربعين ألف جنيه) بعبارة (عشرين ألف جنيه)، وعبارة (مائة ألف جنيه) بعبارة (خمسين ألف جنيه)، وعبارة (لا تقل عن ثلاثة في المائة «٣٪») بعبارة (لا تقل عن اثنين في المائة «٢٪») ، وعبارة (ولا تزيد علي ستة في المائة «٦%») بعبارة (ولا تزيد عن خمسة في المائة «٥٪») ، وعبارة (مليون جنيه) بعبارة (خمسمائة ألف جنيه) الواردة في المادة الأولي من قرار وزير العدل رقم ٢٢٠٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية .
المواد
مادة (الثانية)
تستبدل عبارة (أربعة في المائة «٤٪») بعبارة (ثلاثة في المائة «٣٪») الواردة في المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم ٢٢٠٨ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه .
مادة (الثالثة)
تستبدل عبارة (أربعة آلاف جنيه) بعبارة (ألفي جنيه) وعبارة (عشرين ألف جنيه) بعبارة (عشرة آلاف جنيه) الواردة في المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم ٢٢٠٨ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه .
مادة (الرابعة)
تستبدل عبارة (أربعين ألف جينه) بعبارة ( عشرين ألف جنيه)، وعبارة (مائة ألف جنيه) بعبارة (خمسين ألف جنيه) الواردة في المادة الرابعة من قرار وزير العدل
رقم ٢٢٠٨ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه.
مادة (الخامسة)
تســــتبـدل عبارة (ثلاثة آلاف جنيه) بعبارة (ألف جنيه)، وعبارة (ثلاثمائة ألف جنيـه) بعبـارة (مائة ألف جنيه) الواردة في المادة الخامسة من قرار وزير العدل
رقم ٢٢٠٨ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه.
مادة (السادسة)
تستبدل عبارة (خمسة عشر ألف جنيه) بعبارة (خمسة آلاف جنيه)، وعبارة (سبعمائة وخمسين ألف جنيه) بعبارة (خمسمائة ألف جنيه) الواردة في المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم ٢٢٠٨ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه.
مادة (السابعة)
تستبدل عبارة (ثلاثة آلاف جنيه) بعبارة (ألف جنيه)، وعبارة (أربعين ألف جنيه) بعبارة (عشرين ألف جنيه) الواردة في المادة السابعة من قرار وزير العدل
رقم ٢٢٠٨ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه .
مادة (الثامنة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في ٢٩/٦/٢٠٢٦
وزير العدل
المستشار/ محمود حلمي الشريف
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.