مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
أتعاب المحاماة في مصر هي مقابل العمل المهني المتفق عليه، ولا يوجد رقم موحد يصلح لكل القضايا أو المعاملات. تُحسب بحسب نوع المهمة ودرجة المحكمة وقيمة النزاع وتعقيده وكم المستندات والوقت والمخاطر والمراحل. والأفضل أن يحدد العقد كتابةً ما إذا كان السعر مقطوعاً أو مرحلياً أو بالساعة أو نسبة مشروعة أو اشتراكاً شهرياً.
ما الأساس القانوني لأتعاب المحاماة؟
المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته: تقرر حق المحامي في أتعاب أعماله واسترداد ما أنفقه من مصروفات، وتجعل العقد المحرر مع الموكل أساس تحديد المقابل. وإذا تفرع عن العمل المتفق عليه عمل آخر، جاز طلب أتعاب عنه.
قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 23 لسنة 14 قضائية «دستورية» بعدم دستورية ما كان يعتد بملاءة الموكل ويقرر حداً نسبياً أدنى في الفقرة الثالثة من المادة 82. لذلك لا يصح تقديم نسبة قديمة على أنها قاعدة إلزامية سارية.
المادة 83: تقرر—ما لم يتفق على غير ذلك—استحقاق الأتعاب المتفق عليها إذا انتهى النزاع صلحاً أو تحكيماً، كما تنظم أثر إنهاء الموكل للوكالة قبل إتمام المهمة دون مسوغ. لكن تطبيقها يتوقف على صياغة العقد، والعمل المنجز، وسبب الإنهاء.
أما آلية لجان تقدير الأتعاب الواردة في المادتين 84 و85 فقد تأثرت بأحكام عدم الدستورية التي أزالت اختصاص تلك اللجان بالفصل في المنازعة. واستقر قضاء النقض على انعقاد الاختصاص للقضاء العادي بنظر منازعات الأتعاب بحسب قواعده، فلا تعتمد على شرح قديم يحيل كل نزاع تلقائياً إلى لجنة النقابة.
المادة 709 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948: تجعل الوكالة تبرعية ما لم يتفق على أجر أو يستخلص ذلك من حالة الوكيل، وتجيز تقدير الأجر قضائياً في الحالة التي ينظمها النص. وتوضح المادة 710 التزام الموكل برد المصروفات المعتادة اللازمة لتنفيذ الوكالة، بصرف النظر عن حظ الوكيل من النجاح، متى استوفيت شروطها.
المادتان 715 و716 مدني: تنظمان إنهاء الوكالة أو تنحي الوكيل وآثارهما عند التوقيت غير المناسب أو غياب العذر المقبول. لذلك يجب أن يبين عقد الأتعاب تسوية المبالغ عند الإنهاء وتسليم الملف وحماية المواعيد.
ما العوامل التي ترفع أو تخفض الأتعاب؟
ما أنظمة الأتعاب الأكثر شيوعاً؟
لا يجوز أن تكون الأتعاب حصة عينية في الحق المتنازع عليه وفق قانون المحاماة. كما أن الاتفاق على عنصر نجاح لا يحول الالتزام المهني إلى ضمان؛ يبقى المقابل الأساسي نظير العمل المبذول بحسب العقد.
هل توجد أسعار أو حد أدنى موحد؟
قد تصدر النقابة جداول أو قرارات تنظيمية وحدوداً استرشادية في سياقات مهنية، وقد توجد أتعاب محاماة قضائية يحكم بها على خاسر الدعوى لصالح الجهة المقررة قانوناً. لكن هذه لا تساوي بالضرورة الأتعاب الخاصة المتفق عليها مع موكلك، ولا تغني عن تسعير الحالة ذاتها.
بدلاً من سؤال «القضية بكام؟» اطلب نطاقاً مبدئياً لكل مرحلة مع افتراضاته: هل يشمل التصوير، الإعلان، الخبرة، السفر، الاستئناف، التنفيذ، والضرائب؟ كل نطاق معلن استرشادي، وتُحدد الأتعاب بدقة بعد دراسة الحالة.
ما الفرق بين الأتعاب والمصروفات وأتعاب المحاماة القضائية؟
الأتعاب المهنية تدفع مقابل الدراسة والصياغة والحضور والمتابعة. المصروفات تشمل الرسوم والإعلانات والترجمة والتصديق والخبرة والانتقال بحسب الملف. أما أتعاب المحاماة القضائية التي تظهر في منطوق الحكم فهي مبلغ قانوني ضمن المصروفات، ولا تعني عادةً أن الطرف الخاسر سيرد كامل ما دفعته لممثلك.
اطلب كشفاً يوضح الثلاثة. ودوّن ما إذا كان المكتب يدفع المصروفات نيابة عنك ثم يستردها، أم يجب عليك إيداع سلفة مستقلة قبل الإجراء.
هل الأرخص هو الأنسب؟
ليس بالضرورة، كما أن السعر الأعلى لا يثبت الجودة وحده. قارن العمل المشمول، ودرجة من سيوقع ويحضر، وخبرة المجال، وعدد المراجعات، والتقارير، والاستئناف والتنفيذ. قد يبدو عرض أقل ثم يصبح أعلى عند إضافة كل خطوة على حدة.
مثال مجرد: جاءنا موكل قارن عرضين، أحدهما يشمل أول درجة فقط والآخر يشمل الدراسة والإنذار والتسوية وأول درجة. لم تكن المقارنة بين رقمين، بل بين نطاقين مختلفين. الحل كان تفكيك كل عرض إلى مراحل ومصروفات.
ماذا تفعل خطوة بخطوة قبل الدفع؟
- جهز ملخص الواقعة والمستندات والمرحلة وأقرب ميعاد.
- اطلب تحديد العمل المطلوب والنتائج التسليمية لا عبارة «متابعة كاملة» فقط.
- اختر نظام المقابل المناسب: مقطوع، مرحلي، بالساعة، نسبة مشروعة، أو اشتراك.
- اكتب قيمة كل مرحلة وتاريخ استحقاقها وضريبة القيمة المضافة إن انطبقت.
- افصل الرسوم والترجمة والخبرة والسفر وسلفة المصروفات.
- حدد أثر الصلح أو التنازل أو انتهاء الملف مبكراً.
- حدد أثر العزل أو الاعتذار وكيفية حساب المنجز ورد الأصول.
- اكتب هل الاستئناف والنقض والتنفيذ مشمولة أو تحتاج عقداً جديداً.
- ادفع بقناة قابلة للإثبات واطلب إيصالاً أو فاتورة.
- راجع كشف الحساب والتقارير عند كل مرحلة.
إذا نشأ نزاع، اجمع العقد والإيصالات والمراسلات وما يثبت الأعمال المنجزة والمصروفات، ثم حدد المحكمة المدنية المختصة وفق القيمة والمكان والقواعد السارية. لا توقف متابعة قضية أصلية ذات ميعاد بسبب نزاع مالي جانبي.
ما الأخطاء الشائعة؟
أسئلة شائعة
القضية بتتكلف كام في المتوسط؟
الإجابة المباشرة: لا يوجد متوسط صادق دون معرفة النوع والدرجة والقيمة والمستندات والمراحل. اطلب نطاقاً استرشادياً لكل مرحلة؛ وتُحدد الأتعاب بدقة بعد دراسة الحالة.
بدفع كل الأتعاب مقدماً؟
لا يلزم ذلك في كل ملف. يمكن الاتفاق على دفعة بدء وأقساط أو مراحل مرتبطة بأعمال محددة. المهم كتابة الاستحقاق وأثر التأخير أو انتهاء المهمة مبكراً.
لو خسرت القضية الأتعاب بترجع؟
لا كقاعدة تلقائية؛ الأتعاب مقابل العمل المهني، لا ثمن حكم مضمون. الرجوع أو رد جزء يتوقف على العقد، والعمل المنجز، وسبب الإنهاء، وأي إخلال يثبت قانوناً.
إيه نظام النسبة من المبلغ؟
الإجابة المباشرة: يمكن تنظيم نسبة مشروعة من منفعة مالية مع تعريف أساسها ووقت تحققها والمصروفات، من غير نقل حصة عينية في الحق المتنازع عليه ومن غير وعد بالتحصيل.
متى تحتاج محامياً؟
اطلب مراجعة مستقلة قبل توقيع عقد مرتفع القيمة أو نسبة، وعند غموض المراحل أو ظهور مصروفات غير متفق عليها أو إنهاء الوكالة. تعتمد مؤسسة المستشار عاطف الحصوة نظاماً متعدد المستويات عبر 438 خدمة، من Basic إلى VIP، مع عقد مكتوب، كما يتيح درع الحصوة القانوني اشتراكاً شهرياً للاحتياجات المتكررة؛ ولا يرتبط أي نظام بوعد بنتيجة.
الخاتمة
الأتعاب العادلة تبدأ بوصف العمل قبل تسعيره. للتواصل: 0226700005 – 01002006978 – 01111166422 – 01200004903 أو www.alhasswalawfirm.com وinfo@alhasswalawfirm.com. اطلب عرضاً مكتوباً يوضح المراحل والمصروفات، واستفسر عن درع الحصوة القانوني — AlHasswa Legal Shield عند وجود احتياج شهري. وفقاً لآخر التعديلات، يُنصح بالتأكد من المستشار القانوني من النص والقرار المهني الساريين وقت التعاقد.
---
مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية خبرة تتجاوز 15 عاماً — أكثر من 438 خدمة قانونية متخصصة — تقييم 5.0 على Google 📍 139 شارع مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة 📞 01002006978 – 0226700005 | 🌐 www.alhasswalawfirm.com | ✉️ info@alhasswalawfirm.com هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن استشارة قانونية متخصصة لحالتك. آخر تحديث: ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة