مُراجَع ومُحدَّث حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦
«صدر قرار بفصلي من الوظيفة» — عندك ستون يومًا ومفيش أكتر
أكتر حق بيضيع في مصر مش لأن صاحبه غلطان، لكن لأن الميعاد فات. المقال ده موجّه للموظفين وأصحاب المعاشات وأصحاب التراخيص والمستثمرين والأجانب اللي صدر ضدهم قرار إداري، ومبني على قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.
أولًا: ما الذي تختص به محاكم مجلس الدولة دون غيرها؟
المادة ١٠ تحصر الاختصاص ومنه:
ثانيًا: الميعاد القاتل — المادة ٢٤
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يومًا من:
وينقطع سريان الميعاد بالتظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يُبت في التظلم قبل مضي ستين يومًا من تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا، ويُعتبر مضي ستين يومًا دون رد بمثابة رفض. ثم يكون ميعاد رفع الدعوى ستين يومًا من تاريخ انقضاء الستين يومًا المذكورة.
يعني عمليًا: قرار ← تظلم خلال ٦٠ يومًا ← انتظار ٦٠ يومًا ← دعوى خلال ٦٠ يومًا.
ثالثًا: قرارات لا تُقبل الدعوى فيها قبل التظلم
المادة ١٢ تقضي بعدم قبول:
فمن يرفع الدعوى مباشرة في هذه القرارات بدون تظلم تُقضى دعواه بعدم القبول مهما كان موضوعها قويًا.
رابعًا: وقف تنفيذ القرار — المادة ٤٩
رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ القرار. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طُلِب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها — فلو ما طلبتش وقف التنفيذ في الصحيفة من البداية ضيّعت فرصة مهمة.
وفي القرارات التي يجب التظلم منها أولًا لا يجوز طلب وقف تنفيذها، لكن للمحكمة أن تحكم مؤقتًا باستمرار صرف مرتّب المتظلم كله أو بعضه إذا كان القرار صادرًا بالفصل — مع تحذير مهم: إذا رُفض التظلم ولم تُرفع دعوى الإلغاء في الميعاد يُعتبر الحكم كأن لم يكن ويُسترد ما قُبض.
خامسًا: الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
المادة ٢٣ تجيز الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم، في ثلاث حالات: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله؛ بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثّر فيه؛ أو صدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه.
والمادة ٥٠: الطعن أمام الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.
سادسًا: شكل العريضة
المادة ٢٥: يُقدم الطلب بعريضة موقّعة من محامٍ مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتتضمن موضوع الطلب وتاريخ التظلم.
أخطاء تضيّع الدعوى
أسئلة شائعة
الجهة ما ردتش على تظلمي — أعمل إيه؟المادة ٢٤: مضي ستين يومًا دون رد يُعتبر رفضًا، ويبدأ ميعاد الستين يومًا لرفع الدعوى.
هل رفع الدعوى يوقف القرار؟لا. المادة ٤٩ صريحة، ولازم تطلب وقف التنفيذ في صحيفة الدعوى نفسها.
أنا أجنبي وصدر قرار يخص جنسيتي — فين أروح؟المادة ١٠/سابعًا: دعاوى الجنسية من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها.
اتفصلت ومش قادر أستنى لحد ما الدعوى تخلص — فيه حل؟المادة ٤٩ تجيز للمحكمة الحكم مؤقتًا باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار بالفصل.
كيف نتعامل مع ملفات القرارات الإدارية في المؤسسة
في مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية أول سؤال نسأله هو: إمتى علمت بالقرار وبأي مستند؟ لأن منه تُحسب الستون يومًا. ثم نحرر تظلمًا موثّق التاريخ، ونصيغ الصحيفة متضمنة طلب وقف التنفيذ من البداية. ولا نقدّم — ولا يجوز قانونًا لأي مكتب أن يقدّم — أي ضمان لنتيجة دعوى.
تواصل معنا
تُقدم الاستشارات بموعد مسبق. تواصل معنا قبل انتهاء الستين يومًا.
إعداد: المستشار عاطف عاصم الحصوة
