القانون المصرفي والمالي
القانون المصرفي والمالي والقضايا الاقتصادية: نزاعات البنوك والقروض والضمانات، الامتثال المصرفي، غسل الأموال، حماية المستهلك، الأوراق المالية، والتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية.
القانون المصرفي والمالي (Banking & Finance Law) يشمل علاقتك بالبنوك وجهات التمويل من أول عقد القرض أو خطاب الضمان حتى النزاع أمام المحكمة، كما يشمل الجرائم والنزاعات الاقتصادية التي خصها المشرع بمحاكم مستقلة. يحتاجه صاحب الشركة المتعثر في سداد تسهيلات، والمستثمر في الأوراق المالية، والعميل الذي يواجه اتهامًا يتصل بحركة أمواله. تقدم الخدمة مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة والاستشارات القانونية من مدينة نصر – القاهرة لموكلين في مصر وخارجها.
ما الخدمات التي يشملها هذا القسم؟
- استشارات مصرفية
- قروض مصرفية
- ضمانات مصرفية
- خطابات الاعتماد
- تمويل المشروعات
- تمويل عقاري
- إعادة هيكلة الديون
- الامتثال المصرفي
- منازعات مصرفية
- التمويل الإسلامي
- الأوراق المالية
- صناديق الاستثمار
- العملات الرقمية
ما المحاكم الاقتصادية وما الذي تنظره؟
أنشأ قانون المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008 محاكم متخصصة تنظر الجرائم المنصوص عليها في قوانين اقتصادية محددة، والمنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن هذه القوانين. من أبرزها قوانين البنوك وسوق رأس المال وحماية المستهلك والاتصالات، كما تنظر دوائرها كثيرًا من جرائم تقنية المعلومات. وتمر كثير من الدعاوى المدنية فيها بمرحلة تحضير أمام هيئة التحضير قبل نظرها، وهي فرصة حقيقية لتسوية النزاع أو تضييق نقاط الخلاف.
ما القوانين الأساسية التي نعمل بها؟
- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020: ينظم عمل البنوك وحقوق العملاء، ويقيّد التعامل في العملات المشفرة دون ترخيص.
- قانون مكافحة غسل الأموال 80 لسنة 2002: يحدد جرائم غسل الأموال والتزامات الإخطار والعناية الواجبة على المؤسسات المالية.
- قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018: يحكم علاقة المستهلك بالمورّد، ويُعرض بعض نزاعاته على المحكمة الاقتصادية.
- قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992 في نزاعات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
كيف نتعامل مع النزاع المصرفي خطوة بخطوة؟
- تحليل عقد التسهيل أو القرض والضمانات وكشوف الحساب واحتساب الفوائد والعمولات.
- تحديد الجهة المختصة: تفاوض مباشر، أو إدارة الشكاوى بالبنك، أو المحكمة الاقتصادية.
- بحث إعادة هيكلة الدين أو جدولته قبل اللجوء للتقاضي حين يكون ذلك أنفع للموكل.
- عند التقاضي: إعداد صحيفة الدعوى أو الدفاع، وطلب ندب خبير مصرفي لمراجعة الحساب.
- متابعة التنفيذ أو الطعن، والتنسيق مع أي قضية جنائية مرتبطة كالشيكات.
للمستثمرين الأجانب والشركات
يحتاج المستثمر الأجنبي عادةً إلى فهم قواعد الامتثال ومكافحة غسل الأموال قبل فتح الحسابات وتحويل رؤوس الأموال، وإلى مراجعة شروط التمويل والضمانات المطلوبة. نقدم هذه المراجعة بالعربية والإنجليزية، ويمكن المتابعة عن بُعد بتوكيل موثق.
أسئلة شائعة حول القضايا الاقتصادية والمصرفية
هل يمكنني الاعتراض على فوائد احتسبها البنك؟
نعم، يمكن مراجعة احتساب الفوائد والعمولات على ضوء العقد وتعليمات البنك المركزي، وتندب المحكمة غالبًا خبيرًا مصرفيًا لفحص الحساب.
متى أُتهم بغسل الأموال؟
يقوم الاتهام حين يُنسب لشخص إخفاء مصدر مال متحصل من جريمة أو تمويهه مع العلم بذلك. مجرد وجود إيداعات كبيرة لا يكفي، والعبرة بإثبات المصدر.
هل تختص المحكمة الاقتصادية بكل نزاع مع البنك؟
تختص بالمنازعات الناشئة عن القوانين المحددة في قانونها، مع قواعد خاصة بقيمة الدعوى، ولذلك نحدد الاختصاص قبل رفع الدعوى.
لجرائم الإنترنت التي تنظرها المحكمة الاقتصادية راجع القضايا الإلكترونية. لعرض ملفك على المستشار عاطف عاصم الحصوة احجز استشارة.
ما نتولاه في هذا المجال
- استشارات مصرفية
- قروض مصرفية
- ضمانات مصرفية
- خطابات الاعتماد
- تمويل المشروعات
- تمويل عقاري
- إعادة هيكلة الديون
- الامتثال المصرفي
- منازعات مصرفية
- التمويل الإسلامي
- الأوراق المالية
- صناديق الاستثمار
- العملات الرقمية
حماية قانونية شاملة
تغطية قانونية كاملة لكل جوانب قضيتك من البداية حتى صدور الحكم
محامون متخصصون
يتولى قضيتك محامٍ متخصص في هذا المجال تحديداً، لا محامٍ عام
متابعة مستمرة
تقارير دورية بمستجدات القضية دون الحاجة إلى السؤال
وضوح في الأتعاب
تُحدَّد الأتعاب ويُتفق عليها قبل بدء العمل، دون مفاجآت لاحقة
هل تحتاج إلى هذه الخدمة؟
تواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية مع المتخصص المناسب لقضيتك