الخطوات بالترتيب
- أنت
إسعاف المصابين والإبلاغ
يلزم قانون المرور قائد المركبة التي وقع منها حادث نشأت عنه إصابات بأن يهتم بأمر المصابين ويبلغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف فور وقوعه. وإذا كنت المصاب، فاحرص على أن يُثبت الحادث في محضر رسمي.
- أنت
وثّق كل شيء
صوّر مكان الحادث والمركبات ولوحاتها، ودوّن بيانات السائق والشهود، واحصل على التقرير الطبي الأولي من المستشفى.
تحقيق النيابة وإخطار شركة التأمين
عند تلقي النيابة البلاغ أو محضر الاستدلال في حادث موجب للتعويض، تستعلم من إدارة المرور عن الشركة المؤمِّنة على المركبة واسم المؤمن له وتثبت ذلك، وتخطر الشركة بوقوع الحادث.
- أنت
مطالبة شركة التأمين
تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين إلى المستحق أو ورثته دون حاجة إلى اللجوء للقضاء، ويُصرف خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ الشركة بالحادث. قدّم للشركة صورة المحضر والتقارير الطبية وما يثبت نسبة العجز إن وُجد.
- المحامي
التوكيل الخاص لاستلام المبلغ
لا يجوز لشركة التأمين أداء المبلغ إلى وكيل المضرور إلا بتوكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين ويتضمن قيمته، فلا يكفي التوكيل العام.
- المحامي
المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين
للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية ضد المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين، سواء بالادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية أو بدعوى مدنية مستقلة تشمل الضرر المادي والأدبي.
- المحامي
إذا كانت المركبة مجهولة أو غير مؤمن عليها
يغطي الصندوق الحكومي المنشأ بالقانون الأضرار في حالات منها عدم معرفة المركبة المسئولة أو عدم وجود تأمين عليها لصالح الغير أو إعسار شركة التأمين، ويؤدي مبلغ التأمين المقرر للمستحقين.
المستندات المطلوبة
- صورة رسمية من محضر الحادث
- التقارير الطبية وتقرير نسبة العجز إن وُجد
- بيانات المركبة ولوحاتها واسم الشركة المؤمِّنة إن عُرفت
- بطاقة الرقم القومي للمصاب، وإعلام الوراثة في حالة الوفاة
- فواتير العلاج والمستشفى
- توكيل خاص مصدق عليه إذا كان المحامي سيستلم مبلغ التأمين
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| صرف مبلغ التأمين من الشركة | مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بالحادث | المادة 8 من قانون التأمين الإجباري 72 لسنة 2007 |
| إبلاغ المؤمن له شركة التأمين بالحادث | 15 يومًا من تاريخ وقوعه | المادة 12 من قانون التأمين الإجباري 72 لسنة 2007 |
| تقادم دعوى المضرور ضد شركة التأمين | 3 سنوات وفق المادة 752 من القانون المدني | المادة 15 من قانون التأمين الإجباري 72 لسنة 2007 والمادة 752 من القانون المدني 131 لسنة 1948 |
| استكمال مبلغ الوفاة أو العجز الكلي إذا حدث بسبب الحادث | إذا وقعت الوفاة أو العجز الكلي المستديم خلال سنة من الحادث | المادة 14 من قانون التأمين الإجباري 72 لسنة 2007 |
| تقادم دعوى التعويض ضد المتسبب | 3 سنوات من العلم بالفعل وبالمسئول، ولا تسقط ما دامت الدعوى الجنائية قائمة | المادة 172 من القانون المدني 131 لسنة 1948 |
السند القانوني
قانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرورالنص الكامل في مكتبة القوانين
اشتراط التأمين لترخيص المركبة، وواجب قائد المركبة نحو المصابين والإبلاغ الفوري.
مادة 11مادة 67
نص المادة 11
مادة (١١)
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى:
(١) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
(٢) التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقًا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقًا لبنود وثيقة التأمين.
(٣) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفنى.
(٤) وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيًا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(٥) وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب "أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحية، أتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(٦) تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقًا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أى سبب آخر.
(٧) تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.(٤)
(٨) وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترو
نص المادة 67
مادة (٦٧)
على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه، وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه.
قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربيةالنص الكامل في مكتبة القوانين
نطاق التأمين الإجباري، ومبلغ التأمين وصرفه دون قضاء، والمطالبة بما يجاوزه، والتوكيل الخاص، وإخطار الشركة، والتقادم، والصندوق الحكومي.
مادة 1مادة 8مادة 9مادة 10مادة 11مادة 12مادة 14مادة 15مادة 16مادة 20
نص المادة 1
مادة (١)
يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.
ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.
نص المادة 8
مادة (٨)
تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.
ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية * كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
نص المادة 9
مادة (٩)
للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.
نص المادة 10
مادة (١٠)
لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين، وفقًا لنص المادة (٨) من هذا القانون.
ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين.
نص المادة 11
مادة (١١)
في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام هذا القانون يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له وإثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث.
نص المادة 12
مادة (١٢)
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذي تسببت فيه المركبة - والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون - خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه.
كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له.
وإذا أخل المؤمن له بأي من التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبررًا.
نص المادة 14
مادة (١٤)
إذا توفي المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه في المادة (٨) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد.
نص المادة 15
مادة (١٥)
تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة (٧٥٢) من القانون المدني.
نص المادة 16
مادة (١٦)
يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذا القانون وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات.
نص المادة 20
مادة (٢٠)
ينشأ صندوق حكومي وفقًا لنص المادة (٢٤) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية:
١ - عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
٢ - عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
٣ - حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
٤ - حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.
٥ - الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة (٨) من هذا القانون، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين (٢، ٣) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق.
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجباري ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناءً على تقرير فني تعده الهيئة العامة للرقابة المالية * عن هذه المتحصلات.
قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوباتالنص الكامل في مكتبة القوانين
عقاب الإصابة الخطأ وتشديدها عند العاهة أو السكر أو النكول عن مساعدة المصاب أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
مادة 244
نص المادة 244
مادة (٢٤٤)
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
معدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٩٨٢
قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنيالنص الكامل في مكتبة القوانين
المسئولية عن الخطأ، وتقادم دعوى التعويض، والتعويض عن الضرر الأدبي، وتقادم دعاوى عقد التأمين.
مادة 163مادة 172مادة 222مادة 752
نص المادة 163
مادة (١٦٣)
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
نص المادة 172
مادة (١٧٢)
(١) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الفعل وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(٢) على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
٢ - المسئولية عن عمل الغير
نص المادة 222
مادة (٢٢٢)
١ - يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
٢ - ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
نص المادة 752
مادة (٧٥٢)
١ - تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
٢ - ومع ذلك لا تسري هذه المدة:
( أ ) في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
(ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه..
قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةالنص الكامل في مكتبة القوانين
جواز الصلح في الإصابة الخطأ (الفقرتان الأولى والثانية من المادة 244)، والادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية.
مادة 21مادة 250
نص المادة 21
مادة (٢١)
يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ٢٣٨/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤٢/ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٦٥، ٣٢١ مكررًا، ٣٢٣، ٣٢٣ مكررًا، ٣٢٣ مكررًا "أولاً"، ٣٢٤ مكررًا، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٧/ (البند ٩)، ٣٧٨/ (البنود ٦، ٧، ٩)، ٣٧٩/ (البند ٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى
من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
نص المادة 250
مادة (٢٥٠)
يجوز لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الفعل المسبب للجريمة، محقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً، أن يدعي بحقوق مدنية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
ويكون الادعاء بالحقوق المدنية وإدخال المسئول عنها أمام المحكمة بإعلان على يد محضر، أو بطلب في الجلسة إذا كان الخصم حاضرًا، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف الطالب بإعلانه بطلباته.
فإذا كان قد سبق قبول المدعي بالحقوق المدنية بهذه الصفة، فإن إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.
أخطاء شائعة وتنبيهات
- لا توقّع على مخالصة نهائية أو تنازل قبل استقرار حالتك الطبية؛ إذا حدثت وفاة أو عجز كلي مستديم بسبب الحادث خلال سنة، تلتزم الشركة باستكمال المبلغ.
- الصلح في الدعوى الجنائية لا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة، لكن اكتب شروط أي تسوية مالية بوضوح.
- تقاضي مبلغ التأمين الإجباري لا يمنع الجمع بينه وبين مبالغ وثائق تأمين اختيارية تغطي الإصابة أو الوفاة.
- التأمين الإجباري لا يغطي تلفيات المركبات؛ المطالبة بها تكون من المتسبب أو وفق تأمين اختياري.
أسئلة شائعة
كم مبلغ التأمين الإجباري في حالة الوفاة؟
تنص المادة 8 من القانون 72 لسنة 2007 كما وردت على أن مبلغ التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد في العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه للأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، وتحدد الهيئة العامة للرقابة المالية كيفية وشروط الأداء.
هل أحتاج لرفع قضية للحصول على التأمين؟
لا، تنص المادة 8 على أن شركة التأمين تؤدي المبلغ دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، أما ما يجاوز مبلغ التأمين فيُطالب به المتسبب والمسئول عن الحقوق المدنية قضائيًا وفق المادة 9.
ما عقوبة السائق المتسبب في الإصابة؟
وفق المادة 244 عقوبات: الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو إحدى العقوبتين، وتشدد إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحداهما في حالات منها العاهة المستديمة أو السكر أو النكول عن مساعدة المصاب.
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.