الخطوات بالترتيب
- أنت
تأكد أن علامتك قابلة للتسجيل
العلامة هي كل ما يميز منتجًا أو خدمة عن غيره من أسماء بشكل مميز وكلمات وحروف ورسوم ورموز وألوان مميزة، ويجب أن تدرك بالبصر. ولا تُسجل العلامات الخالية من الصفة المميزة أو المخلة بالنظام العام أو الرموز الدينية أو شعارات الدول، أو التي تضلل الجمهور.
- المحامي
البحث وتحديد الفئات
يبحث المحامي عن علامات مسجلة أو مطلوب تسجيلها مشابهة لعلامتك، ويحدد الفئة أو الفئات التي ستسجل عنها؛ لأن استخدام العلامة المسجلة يقتصر على الفئات المسجلة عنها.
- المحامي
تقديم طلب التسجيل
يُقدم الطلب إلى مصلحة التسجيل التجاري وفق الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وإذا كنت قد قدمت طلبًا مماثلًا في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، يمكنك خلال ستة أشهر التمسك بأولوية تاريخ الطلب الأول.
الفحص وطلب التعديلات
قد تكلفك المصلحة بقرار مسبب بإجراء تعديلات على العلامة لتفادي التباسها بعلامة سابقة، وتخطرك خلال ثلاثين يومًا من صدوره. ويجوز رفض الطلب إذا لم تنفذ التعديلات خلال ستة أشهر، ولك التظلم من القرار خلال ثلاثين يومًا أمام لجنة التظلمات.
النشر والاعتراض
تنشر المصلحة قرار القبول في جريدة العلامات التجارية، ولكل ذي شأن أن يعترض كتابة خلال ستين يومًا من النشر. وعلى طالب التسجيل أن يرد كتابة ردًا مسببًا خلال ثلاثين يومًا من تسلمه إخطار الاعتراض، وإلا اعتُبر متنازلًا عن طلبه.
- أنت
استعمل علامتك وجدد حمايتها
مدة الحماية عشر سنوات، وتُجدد بطلب خلال السنة الأخيرة منها، ويمكن التجديد خلال ستة شهور بعد انتهائها مقابل رسم إضافي وإلا شُطبت. واستعمل العلامة فعليًا؛ فعدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية دون مبرر يجيز للمحكمة شطبها.
- المحامي
عند اكتشاف التقليد
يطلب المحامي من رئيس المحكمة المختصة بأمر على عريضة إجراءات تحفظية كإثبات الاعتداء وحصر المنتجات المقلدة والأدوات ووصفها والحجز عليها، ثم يرفع أصل النزاع خلال خمسة عشر يومًا من صدور الأمر. كما يمكن تحريك الدعوى الجنائية ضد المقلد مع المطالبة بالتعويض.
المستندات المطلوبة
- صورة واضحة للعلامة (شعار أو كلمة)
- بيان بالمنتجات أو الخدمات والفئات المطلوبة
- مستخرج السجل التجاري أو بطاقة الرقم القومي لطالب التسجيل
- مستندات الأولوية إذا وُجد طلب سابق بالخارج
- أدلة التقليد (صور، فواتير شراء، روابط إعلانات)
- توكيل للمحامي
المواعيد المهمة
| الإجراء | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| الاعتراض على تسجيل علامة بعد نشرها | ستون يومًا من تاريخ النشر | المادة 80 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 |
| رد طالب التسجيل على الاعتراض | ثلاثون يومًا من تسلمه الإخطار | المادة 80 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 |
| التظلم من قرار المصلحة بالتعديل أو الرفض | ثلاثون يومًا من الإخطار | المادة 78 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 |
| رفع أصل النزاع بعد أمر الإجراءات التحفظية | خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الأمر وإلا زال أثره | المادة 115 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 |
| تجديد الحماية | خلال السنة الأخيرة من مدة العشر سنوات، أو خلال ستة شهور بعدها برسم إضافي | المادة 90 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 |
السند القانوني
قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكريةالنص الكامل في مكتبة القوانين
تعريف العلامة وموانع التسجيل، والتسجيل والفئات والأولوية، والتعديل والتظلم، والنشر والاعتراض، ومدة الحماية وتجديدها، والشطب لعدم الاستعمال، وعقوبة التقليد، والإجراءات التحفظية والمصادرة والإتلاف
مادة 63مادة 64مادة 65مادة 67مادة 68مادة 73مادة 74مادة 75مادة 77مادة 78مادة 80مادة 81مادة 90مادة 91مادة 113مادة 114مادة 115مادة 117
نص المادة 63
مادة (٦٣)
العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
نص المادة 64
مادة (٦٤)
تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (٣، ٤) من القرار بقانون رقم ١١٥لسنة ١٩٥٨ في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.
نص المادة 65
مادة (٦٥)
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.
ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة.
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية.
نص المادة 67
مادة (٦٧)
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
١- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
٢- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
٣- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
٤- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
٥- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
٦- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
٧- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
٨- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.
نص المادة 68
مادة (٦٨)
يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالمياً وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.
ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما ًمن صاحب العلامة المشهورة.
ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.
نص المادة 73
مادة (٧٣)
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقاً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز في مجموعه خمسة آلاف جنيه.
نص المادة 74
مادة (٧٤)
تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طلب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها.
وتسرى أحكام المادة (٩١) من هذا القانون على الفئات التي لم تستخدم في شأنها العلامة بصفة جدية.
نص المادة 75
مادة (٧٥)
إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه - خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب - أن يتقدم إلى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب على ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفى هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.
نص المادة 77
مادة (٧٧)
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار.
نص المادة 78
مادة (٧٨)
يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (٧٧) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
نص المادة 80
مادة (٨٠)
يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الإخطار إليها.
وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة رداً كتابياً مسبباً على الاعتراض، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار، وإلا اعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
نص المادة 81
مادة (٨١)
تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة.
قانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصاديةالنص الكامل في مكتبة القوانين
اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى الجنائية والمدنية الناشئة عن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
مادة 4مادة 6
نص المادة 4
مادة (٤)
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أى قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:(٥)
١- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
٢- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
٣ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
٤ - قانون سوق رأس المال.
٥ - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
٦ - قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
٧- قانون التمويل العقارى.
٨ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
٩ - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
١٠ - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
١١- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
١٢ - قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
١٣ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
١٤ - قانون حماية المستهلك.
١٥ - قانون تنظيم الاتصالات.
١٦- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
١٧- قانون مكافحة غسل الأموال.
١٨- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
١٩- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
٢٠- قانون الاستثمار.
٢١- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.(١)
نص المادة 6
مادة (٦)
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
١ - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨
٢ - قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
٣ - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨
٤ - القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
٥ - قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وذلك فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه .
٦ - قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١
٧ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢
٨ - قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢
٩ - القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
١٠ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥
١١ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
١٢ - قانون البنك المركزى والجـهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠
١٣ - قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠
١٤ - قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لس
أخطاء شائعة وتنبيهات
- لا تبدأ حملة تسويق كبيرة باسم أو شعار قبل البحث عن علامات سابقة مشابهة في نفس الفئة.
- من سجل العلامة يعتبر مالكًا لها متى استعملها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ولمن كان أسبق في استعمالها الطعن ببطلان التسجيل خلال هذه المدة، وفي حالة سوء النية دون تقيد بمدة.
- ذكر بيان يوحي بأن علامتك مسجلة وهي غير مسجلة مخالفة يعاقب عليها القانون.
- أمر الإجراءات التحفظية يسقط إذا لم ترفع أصل النزاع خلال خمسة عشر يومًا.
أسئلة شائعة
ما عقوبة تقليد علامة تجارية مسجلة؟
الحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو إحداهما، مع مصادرة المنتجات والأدوات، ويجوز غلق المنشأة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود (المادة 113).
علامتي مشهورة لكنها غير مسجلة في مصر، هل هي محمية؟
صاحب العلامة المشهورة عالميًا وفي مصر يتمتع بالحماية ولو لم تُسجل في مصر، وعلى المصلحة رفض أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لها عن منتجات مماثلة (المادة 68).
كم مدة حماية العلامة؟
عشر سنوات تمتد لمدد مماثلة بطلب يقدم خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية (المادة 90).
هذا الدليل معلومات قانونية عامة مكتوبة من نصوص القوانين المصرية السارية وقت آخر مراجعة، وليس استشارة قانونية لحالتك. المواعيد قد تبدأ أو تنقطع حسب وقائع كل حالة، وقد يصدر تعديل تشريعي حديث — اعرض أوراقك على محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.